تهدد هذه التحديات أرباح الشركات، وإذا كان 2020 عام الحزن الاقتصادي، بفعل مأساة كورونا التي قلبت كل الموازين، فإن 2021 كان عاماً لاستعادة التوازن المفقود، وستنعكس هذه الظلال على الوافد الجديد الذي تتغلب فيه مشاعر التفاؤل بشأن إمكانية التعافي المستدام، وبالرغم من كثرة التساؤلات بشأن توقعات 2022، وعدم قدرتي على مقاومة سحر الإجابة بأن الأمر يتعلق بالعرض والطلب، فإنه من الأفضل أن نكون أكثر تحديداً، ولهذا، سنركز الحديث على السوقين الأشهر في العالم العربي: النفط، والذهب.
ربما يحمل العام الجديد أرقاماً مبهجة للأسواق البترولية، حيث يتوقع تعافي الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة
ربما يحمل العام الجديد أرقاماً مبهجة للأسواق البترولية، حيث يتوقع تعافى الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة، ما يعطي وعوداً للمستثمرين في القطاع النفطي، إلا أن هناك 5 عوامل رئيسية ستحدد آفاق السوق، أولها قوة الشتاء التي قد تدفع الأسعار صوب 100 دولار خلال الربع الأول، والعامل الثاني، قلق الأسواق بشأن المتغيرات الجديدة للفيروس، إذ يضع حظر السفر قيوداً على طلب البنزين والوقود، والعامل الثالث هو استمرار التضخم بما يزيد عبء التكاليف على المنتجين، أما العامل الرابع، فيتضمن مخاوف زيادة المعروض، ما يضر بالسوق التي ما زالت تسترد أنفاسها وتطيب جراحها بصعوبة، والعامل الأخير يشمل تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق والغرب، ومآلات الحرب التجارية.
أما الذهب، معشوق الجماهير العربية، فمهيأ لاتجاه صعودي كبير، وقد يصبح مساره التصاعدي عميقاً إذا هزت الأسواق أحداث درامية تتعلق بخفض أو إلغاء المديونية وإعادة تقييم أسعار الأصول، ونعتقد أن المعدن الأصفر مرشح بقوة للوصول إلى مستوى 2000 دولار للأوقية، بالرغم من احتمالية تأثير العوامل الخارجية التي ربما تهز ثقة المستثمرين، وتدفع إلى موجة عارمة من الارتدادات العنيفة، وبينما تلوح في الأفق مكاسب هائلة لصناديق الذهب المتداولة في البورصات العالمية، يهدد تباطؤ التضخم، وتراجع البنوك المركزية عن نهج التسهيلات السابق بتراجع الذهب في النصف الأول من العام الجاري.