في الجزء الأول من هذا المقال تحدثنا عن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق الإمارات المالي، وهي التي تعد من الأعمدة الأساسية لاقتصاد دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في دعم المسيرة التنموية المستقبلية للإمارة وجهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
لا شك أن هذه الخطوة ستتيح للمساهمين الجدد في هيئة كهرباء ومياه دبي فرصة المشاركة في رسم ملامح مستقبل دبي، فضلاً عن امتلاك حصة في مؤسسة رائدة لها سجل حافل في الابتكار التكنولوجي وتميز الأداء التشغيلي.
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمن خطط لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الطرح الأول من نوعه يشكل بداية لمرحلة جديدة ستسهم في تعزيز الأداء القوي للأسواق المالية في دبي.
المعلومات المتاحة تشير إلى أن «ديوا» سوف تطرح ما نسبته 6.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة بما يشكل إتاحة 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام.
من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح يوم 24 مارس حتى 2 أبريل 2022، ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين يوم 24 مارس حتى 5 أبريل المقبل، وتحتفظ حكومة دبي بحقها في زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
تعتزم الهيئة توزيع أرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد اكتمال الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام.
وتتوقع الهيئة ألا يقل إجمالي التوزيعات عن 6.2 مليار درهم إماراتي سنوياً على مدى الـ5 سنوات المقبلة.
سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي يؤكد أن الهيئة أول جهة حكومية في دبي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بما يعكس الثقة الكبيرة من قبل قيادتنا الرشيدة وحكومة دبي.
الطرح القوي لديوا ينتظره المستثمرون لزيادة حجم الاستثمار ومنح البورصة دفعة «نفسية» تساهم في ارتفاع حجم التداول، وهو ما يعود بنا للتأكيد على أن الهدف من طرح حصص من شركات حكومية في البورصة هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من شرائح المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية أكثر إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري.
مجمل الأمر أن الطروحات الحكومية في أسواق المال المحلية تمثل رسالة مهمة بإدراك الحكومة لأهمية دورها في تنظيم وضبط سوق المال، والحرص على دعم البورصة واتخاذ أي إجراءات تدعم عملها وتحقق مستهدفاتها، خاصة رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسات الادخار والاستثمار عبر البورصة مع تصحيح المفاهيم المغلوطة.. والتوعية بدور البورصة كإحدى أدوات التمويل المهمة، ودفع حجم التداول بالبورصة لتحقيق الأرقام المستهدفة بما يسهم في تطوير مستوى الاقتصاد، عملاً بالمقولة الاقتصادية المعهودة: «الأسواق المالية مرآة للاقتصاد».