البنوك المركزية واتجاهات أسعار الفائدة

تجد البنوك المركزية نفسها بين مطرقة التضخم من جهة وسندان نسب نمو متضائلة للاقتصاد من جهة أخرى بعد أن وصل التضخم لأعلى نسبة منذ 40 عاماً «متزامناً» مع خفض توقعات النمو للاقتصادات حول العالم.

بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، بزيادة قدرها 25 نقطة أساس مع الإشارة، لمزيد من رفع سعر الفائدة حتى 6 مرات بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة هذا العام، ما يشير إلى تقديم البنك لحركة التحكم في التضخم على حساب النمو.

كان تحرك الفيدرالي الأمريكي متبايناً مقارنة ببنك إنجلترا الذي قام كذلك برفع أسعار الفائدة الأسبوع المنصرم، لكن بنظرة مستقبلية مختلفة تماماً اتسمت بالحذر من الاستمرار في رفع سعر الفائدة، لأن ذلك ربما سيؤثر سلباً على النمو، عللت لجنة السياسة النقدية بالبنك حذرها بالقلق من الضرر المستقبلي للإنفاق من ارتفاع أسعار الطاقة.

استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية وتشديد العقوبات ضد روسيا يزيد من احتمال تزامن ركود النمو وارتفاع التضخم

البنك المركزي الأوروبي كان أكثر وضوحاً حيث صرحت عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل بأن التضخم الناتج من ارتفاع أسعار السلع، وخاصة أسعار الطاقة، يتطلب استراتيجية أكثر توازناً، وأن البنك المركزي لا يستطيع تثبيت النمو والتضخم في الوقت نفسه في إشارة لتركيز البنك على التحكم في التضخم، خاصة وأنه ارتفع إلى أعلى وتيرة سنوية وصلت لـ5.5% في فبراير على أساس سنوي.

بدأت البنوك المركزية الأخرى تحذو حذو الثلاثة الكبار برفع أسعار الفائدة هي الأخرى تحسباً لمنع تخارج رؤوس الأموال الباحثة عن الاستفادة من الفروقات في أسعار الفائدة حول العالم.

خليجياً، ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة دائماً بشكل لحظي لارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، عدا بنك الكويت الذي ترتبط عملته بسلة من العملات، ولكن بالرغم من ذلك فقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأن ذلك يحوط العملة المحلية من المخارجة لصالح العملة ذات الفائدة الأعلى، عالمياً رفعت كل من كندا، البرازيل، المكسيك، كوريا الجنوبية، تشيلي، و بولندا كذلك.

المطرقة والسندان التي تجد البنوك المركزية نفسها بينهما هو تضخم مصحوب بركود اقتصادي أو ما يسمى بالــSTAGFLATION.

استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية وتشديد العقوبات الغربية ضد روسيا يزيد من احتمال تزامن ركود النمو وارتفاع التضخم نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار سلع الطاقة والغذاء متزامناً مع انخفاض الاستهلاك نتيجة إنفاق نسب أكبر من الدخل على الأساسيات الذي يؤجج ضغوط التضخم.