نهاية العولمة

العولمة كما نعرفها اليوم هي نتاج نظرية اقتصادية تعرف بــ«الميزة النسبية» طوّرها الاقتصادي البريطاني ديفيد ريكاردو في القرن الـ19. عزت هذه النظرية سبب ومنافع التجارة الدولية إلى الاختلافات في كُلَف الفرصة النسبية لإنتاج نفس السلعة بين الدول.

لا يمكننا تجاهل حقيقة جوهرية وهي أنه في العقد الأخير أقيمت روابط جديدة بين الجغرافيا والحضارات قوامها الاقتصاد والتجارة لم تكن موجودة من قبل. دفعت الإنترنت ثم الرقمنة في تسارع عجلة العولمة ونمو حجم التجارة العالمية بسبب استمرار تدفق السلع والخدمات والمهارات والخبرات ورؤوس الأموال عبر الحدود. كانت العولمة تسير قدماً رغم الجدل والمخاوف والاستقطابات السياسية.

كل شيء كان يسير بحيث اعتقدنا أنه من المستحيل إيقاف قطار العولمة حتى جاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشن حرباً اقتصادية على الصين، ثم وصلت الجائحة وأغلقت الحدود وعطلت سلاسل التوريد، واشتعلت الحرب الروسية - الأوكرانية.

هذه الأخيرة قلبت موازين الاقتصاد العالمي رأساً على عقب، فقد عُزلت روسيا تقريباً بالكامل من منظومة الاقتصاد العالمي وزادت من صدمات سلاسل التوريد العالمية وأدت إلى اضطراب في أسواق الغذاء والطاقة والسلع الأساسية الأخرى. بينما نحن نستفيق من كل هذه الصدمات يجول بخاطرنا سؤال: هل هذه نهاية العولمة؟

ستضطر البنوك المركزية إلى اختيار ارتفاع الأسعار وتباطؤ النشاط الاقتصادي، بدل مكافحة التضخم وزيادة نسب التوظيف

إن السلم الدولي هو أساس مهم للعولمة الاقتصادية كونها قائمة على التعاون بين البشر في تبادل المنفعة، لكن أوروبا الآن تشير إلى المخاطر الأمنية عليها لاعتمادها الكبير على الطاقة الروسية، وأضحت الولايات المتحدة ترى خطراً على أمنها بتعهيد تصنيع الرقائق إلى الصين.

إن رؤية هذه الجوانب السلبية للعولمة يعيد الأمور إلى نقطة البداية والاتجاه إلى المصادر المحلية للإنتاج رغم ارتفاع كلفتها بدل المصادر الأرخص والأسهل.

إن ذلك من شأنه أن يزيد من التضخم عالمياً ويبطئ عجلة التطور ومستويات المعيشة العالمية، وستضطر البنوك المركزية إلى اختيار ارتفاع الأسعار وتباطؤ النشاط الاقتصادي، بدل مكافحة التضخم وزيادة نسب التوظيف.

لقد أظهرت لنا الجائحة مدى كلفة فشل سلاسل التوريد في المال والوقت وشهدنا أعمالاً أفلست لأنها لم تستطع تحمل أعباء الإنتاج المحلي، وسيكون من الخطأ افتراض أن الشركات والأعمال الخاصة ستكون قادرة على تحمل الكلف المرتفعة ومخاطرها التنافسية.

قبل أن نصدر شهادة وفاة العولمة من المهم أن نتذكر أن نظرية الميزة النسبية لم تختف وليس لها بديل على الأقل حتى الآن، وهي ناجحة من حيث خفض الكلفة ورفع الفعالية للشركات والمنتجين ولسلاسل التوريد، وسيظل الأمر كذلك حيث تقود الرقمنة هذه العملية بشكل متسارع لخفض تكاليف الخدمات والنقل والتكنولوجيا.

إن كون العولمة فعالة وذات فائدة ومنفعة للاقتصاد والاستثمار هو سبب مُقنع بأنها _وان تراجعت_ فلن تنتهي.