الدولار الأمريكي هو العملة الأقوى منذ بداية العام مقابل العملات الرئيسية، حيث سجل مؤشره ارتفاعاً بـ15.04% خلال الـ12 شهراً الماضية، و8.67% منذ بداية العام.
الين الياباني هو الأسوأ أداءً خلال هذا العام، حيث خسر 11.71% منذ بداية العام، ليسجل الدولار أعلى مستوى له مقابل الين الياباني منذ 20 عاماً.
الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري جاءا في المرتبة الثانية والثالثة بخسارة 8.86% و8.41% على التوالي، وحتى «عملات السلع» التي عادة ما تستفيد من ارتفاع أسعارها التي تدعم صادراتها وبطبيعة الحال عملاتها، لم تستطع الصمود أمام الدولار القوي، حيث خسر النيوزلندي 7.95% والأسترالي 4.38% والكندي 2.84% منذ بداية 2022.
الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي له أسباب عدة، يتعلق بعضها بقوة الاقتصاد الأمريكي، والوتيرة الثابتة لرفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي جعل نواياه للاستمرار في رفع سعر الفائدة واضحة للأسواق، إضافة لذلك الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة جيدة متزامناً مع نسبة بطالة متدنية، ويبدو أن النسبة ستظل متدنية لبعض الوقت، حيث وصل عدد الوظائف الشاغرة إلى 11 مليون وظيفة مقابل 6 ملايين عاطل عن العمل أي بنسبة تكاد تقارب الوظيفتين لكل عاطل عن العمل.
الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة جيدة، خاصة مع توفر وظيفتين لكل عاطل عن العمل
تلك النسبة المتدنية للبطالة يمكن أن تكون مؤشراً على استمرار نسبة التضخم المرتفعة، خاصة الناتجة عن تضخم الرواتب، بالتالي من المتوقع أن يواصل الفيدرالي مسار رفع أسعار الفائدة، ما يدعم تدفق الودائع والاستثمارات في الأصول الدولارية كسندات الخزانة الأمريكية، للاستفادة من فروقات سعر الفائدة بين الدولار والعملات الأخرى التي لا تستطيع بنوكها المركزية مجاراة البنك الفيدرالي الأمريكي، لا في اتجاه ولا وتيرة رفع سعر الفائدة خوفاً من دفع اقتصاداتها إلى الانكماش أو الركود.
لا تعتمد قوة الدولار على قوة الاقتصاد الأمريكي فقط، ولكن على عوامل ضعف الاقتصادات الأخرى أو لعوامل جيوسياسية تفاقم التحديات الاقتصادية خاصة لبعض الأسواق الناشئة، التي يعتمد عدد كبير منها على تمويل موازناتها عن طريق طرح سندات بالدولار الأمريكي. فعندما تبدأ اقتصادات هذه البلدان في التعثر تبدأ رؤوس الأموال في المخارجة منها بشكل جماعي ما يزيد الطلب على الدولار الأمريكي على حساب عملات هذه الدول.
الجدير بالذكر أن 62% من الدين العالمي، و56% من القروض الدولية، وما يقرب من 44% من حجم تداول العملات الأجنبية، وما يقرب من 60% من احتياطيات النقد الأجنبي محسوبة بالدولار الأمريكي بحسب بنك التسوية الدولي.