2019-11-23
حسم سمو أمير البلاد «الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» السجال الذي دار بشأن تحويل ما يعرف بقضية «صندوق الجيش» إلى النيابة، وقبول استقالة الحكومة، واعتذار سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك عن رئاسة مجلس الوزراء، وتمت تسمية سمو الشيخ صباح الخالد، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، رئيساً للوزراء الذي بدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
وسمو الشيخ صباح الخالد شخصية معروفة بدماثة الخلق ونظافة اليد والالتزام بالقانون، وعدم إعطاء الفرصة لأية تجاوزات وتدخلات من أعضاء مجلس الأمة عندما كان وزيراً للخارجية.
وتتأمل بعض الأوساط في المجتمع الكويتي أن يكون التشكيل الوزاري القادم على قدر المسؤولية في مواجهة العديد من القضايا الشائكة، وأبرزها الفساد الذي أصبح ظاهرة متفشية دفعت الشارع الكويتي للتحرك ضده للحد منه ومحاسبة رموزه.
والمسألة بالطبع لا تتعلق بالتشكيلة الوزارية بالدرجة الأولى، فالمطلوب تغيير النهج الذي سارت عليه الحكومات السابقة في إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكيفية التعامل مع الدستور، ومجلس الأمة الذي قاد للتذمر الشعبي الكبير، ويعني ذلك أن المطلوب من الوزارة القادمة أن تنتهج نهجاً إصلاحياً حقيقياً في التطبيق الفعلي للدستور والقانون، ومحاربة الفساد، واختيار الأشخاص المناسبين للإدارة والابتعاد عن نظام المحاصصة في مؤسسات الدولة والعمل بجدية على محاربة الطائفية والقبلية، وتطبيق مواطنة حقيقية لا تمييز فيها بين فئات المجتمع الكويتي.
أمام سمو رئيس الوزراء إذن مهام صعبة نتمنى أن يعالج جوانب مهمة منها لتصحيح الأوضاع، ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
وسمو الشيخ صباح الخالد شخصية معروفة بدماثة الخلق ونظافة اليد والالتزام بالقانون، وعدم إعطاء الفرصة لأية تجاوزات وتدخلات من أعضاء مجلس الأمة عندما كان وزيراً للخارجية.
وتتأمل بعض الأوساط في المجتمع الكويتي أن يكون التشكيل الوزاري القادم على قدر المسؤولية في مواجهة العديد من القضايا الشائكة، وأبرزها الفساد الذي أصبح ظاهرة متفشية دفعت الشارع الكويتي للتحرك ضده للحد منه ومحاسبة رموزه.
والمسألة بالطبع لا تتعلق بالتشكيلة الوزارية بالدرجة الأولى، فالمطلوب تغيير النهج الذي سارت عليه الحكومات السابقة في إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكيفية التعامل مع الدستور، ومجلس الأمة الذي قاد للتذمر الشعبي الكبير، ويعني ذلك أن المطلوب من الوزارة القادمة أن تنتهج نهجاً إصلاحياً حقيقياً في التطبيق الفعلي للدستور والقانون، ومحاربة الفساد، واختيار الأشخاص المناسبين للإدارة والابتعاد عن نظام المحاصصة في مؤسسات الدولة والعمل بجدية على محاربة الطائفية والقبلية، وتطبيق مواطنة حقيقية لا تمييز فيها بين فئات المجتمع الكويتي.
أمام سمو رئيس الوزراء إذن مهام صعبة نتمنى أن يعالج جوانب مهمة منها لتصحيح الأوضاع، ووضع الأمور في نصابها الصحيح.