2019-11-24
السجل الوطني للمواطنين سجل حكومي يحصي أسماء السكان الهنود المقيمين في ولاية آسام منذ 24 مارس 1971 أو قبله، وقد تم الشروع في إعداده في عام 2013 بأمر المحكمة العليا، عقب احتجاجات وتظاهرات واسعة في الولاية ضد تدفق المهاجرين من بنغلاديش إليها في سبعينات القرن الماضي، وبعدها من قبل «اتحاد طلاب عموم آسام» منذ عام 1979.
هدأت حدة التوتر بتوقيع «اتفاقية آسام» بين رئيس الوزراء راجيف غاندي وممثلي الحركة الطلابية عام 1985، ولكن الحركة لم تتوقف تماماً، بل ظلت الصيحات تتعالى لتحديد الوافدين من بنغلاديش وترحيلهم، إلى أن أمرت المحكمة العليا في 2013 بتحديث سجل المواطنين في آسام، وتعيَّن على سكان آسام تقديم إثباتات إقامتهم أو إقامة آبائهم في الولاية قبل 24 مارس 1971.
واستمرت عملية الإحصاء والتحقق من الأوراق الثبوتية طيلة 6 سنوات، وظهرت اللائحة النهائية لسجل المواطنين في آسام بنهاية أغسطس الماضي بعد أن استبعدت أسماء 1.9 مليون شخص من اللائحة من ضمنهم هندوس، ومسلمون، وقبليون، وآخرون، وقد منحتهم مهلة 120 يوماً للرجوع إلى الجهات المختصة لإدراج أسمائهم في سجل المواطنين.
ثمة مخاوف بين المسلمين من أن قرار تمديد السجل الوطني للمواطنين ليشمل البلد كله، قد يعرِّض ضعفاء المسلمين - الذين قد لا يمتلكون المستندات الثبوتية الكافية التي تعود لـ50 سنة أو أكثر - لفقد جنسيتهم وزجهم في مراكز الاحتجاز، لا سيما أن وزير الشؤون الداخلية السيد أميت شاه صرح أكثر من مرة بأن الحكومة المركزية سوف تقوم بتعديل قانون الجنسية لمنح حق الجنسية للهندوس والسيخ وأتباع الديانات الأخرى إلا المسلمين الذين لجأوا إلى الهند من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان قبل 31 ديسمبر 2014 بسبب الاضطهاد الديني في بلادهم.
وسيتم ترحيل من سواهم (أي المسلمين) الذين تسللوا إلى الهند، ولكن وزير الداخلية صرَّح يوم الأربعاء الماضي في البرلمان أن السجل الوطني للمواطنين سيمثل الوثيقة الأساسية لتحديد جنسية المواطنين، وسوف يُنفذ على مستوى عموم الهند، ولن يتم التفريق بين المواطنين على أساس الديانة.
من جهته صرّح كبير وزراء ولاية آسام أن السجل الوطني للمواطنين في الولاية غير مقبول في صيغته الحالية، وطالب بإعداد لائحة جديدة للولاية في إطار السجل الوطني لعموم الهند الذي سيتم البدء بإعداده، بعد الموافقة اللازمة لذلك.
هدأت حدة التوتر بتوقيع «اتفاقية آسام» بين رئيس الوزراء راجيف غاندي وممثلي الحركة الطلابية عام 1985، ولكن الحركة لم تتوقف تماماً، بل ظلت الصيحات تتعالى لتحديد الوافدين من بنغلاديش وترحيلهم، إلى أن أمرت المحكمة العليا في 2013 بتحديث سجل المواطنين في آسام، وتعيَّن على سكان آسام تقديم إثباتات إقامتهم أو إقامة آبائهم في الولاية قبل 24 مارس 1971.
واستمرت عملية الإحصاء والتحقق من الأوراق الثبوتية طيلة 6 سنوات، وظهرت اللائحة النهائية لسجل المواطنين في آسام بنهاية أغسطس الماضي بعد أن استبعدت أسماء 1.9 مليون شخص من اللائحة من ضمنهم هندوس، ومسلمون، وقبليون، وآخرون، وقد منحتهم مهلة 120 يوماً للرجوع إلى الجهات المختصة لإدراج أسمائهم في سجل المواطنين.
ثمة مخاوف بين المسلمين من أن قرار تمديد السجل الوطني للمواطنين ليشمل البلد كله، قد يعرِّض ضعفاء المسلمين - الذين قد لا يمتلكون المستندات الثبوتية الكافية التي تعود لـ50 سنة أو أكثر - لفقد جنسيتهم وزجهم في مراكز الاحتجاز، لا سيما أن وزير الشؤون الداخلية السيد أميت شاه صرح أكثر من مرة بأن الحكومة المركزية سوف تقوم بتعديل قانون الجنسية لمنح حق الجنسية للهندوس والسيخ وأتباع الديانات الأخرى إلا المسلمين الذين لجأوا إلى الهند من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان قبل 31 ديسمبر 2014 بسبب الاضطهاد الديني في بلادهم.
وسيتم ترحيل من سواهم (أي المسلمين) الذين تسللوا إلى الهند، ولكن وزير الداخلية صرَّح يوم الأربعاء الماضي في البرلمان أن السجل الوطني للمواطنين سيمثل الوثيقة الأساسية لتحديد جنسية المواطنين، وسوف يُنفذ على مستوى عموم الهند، ولن يتم التفريق بين المواطنين على أساس الديانة.
من جهته صرّح كبير وزراء ولاية آسام أن السجل الوطني للمواطنين في الولاية غير مقبول في صيغته الحالية، وطالب بإعداد لائحة جديدة للولاية في إطار السجل الوطني لعموم الهند الذي سيتم البدء بإعداده، بعد الموافقة اللازمة لذلك.