2019-11-27
بدأت الحملة الانتخابية في الجزائر تميل نحو السخونة والتوتر رغم التوقيع على ميثاق أخلاق ممارسة الحملة الانتخابية، من طرف المترشحين وحتى المؤسسات الإعلامية.
وتتمثل السخونة، في تعرض أحد المترشحين وهو عبد المجيد تبون لما يمكن تسميته حملة تشويه مقصودة، من قبل بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، وذلك مباشرة بعد توقيف أحد رجال الأعمال بتهم فساد، فقامت تلك القنوات بالربط بين عملية التوقيف وعلاقة الصداقة مع هذا المترشح.
فردت مديرية الإعلام على ذلك وقالت: إن المترشح لديه علاقات مع مئات الآلاف من الجزائريين فهل من المنطقي أن تحمله وسائل الإعلام وزر كل من يخطئ أو يرتكب جنحة أو جريمة؟، وأضافت أن الشخص الموقوف له كذلك علاقات مع عشرات المسؤولين فلماذا تم إبراز علاقته مع مترشح دون مسؤولين وربما مترشحين آخرين؟
ووصفت مديرية الحملة ذلك بـ «استمرار الحملة التي تعرض لها عندما كان وزيراً أول عام 2017 حيث أطاحت به ما أصبح يعرف باسم العصابة خلال 80 يوماً.
وأضافت: أن «الأذرع الإعلامية والسياسية» للعصابة الموجودة وراء القضبان هي التي قررت شن حملة على تبون لأنه رفع شعار مواصلة محاربة الفساد وفصل المال عن السياسة.
وتوترت العلاقة إلى درجة منع فيها بعض الصحافيين من مرافقة المترشح في حملته الانتخابية، فارتفع مستوى التوتر بمقالات مسيئة، ورفعت شكاوى من الطرفين إلى السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات التي سارعت إلى عقد لقاءات مع الأطراف المعنية بهدف «تطويق الانحراف».
إن مبادرة الصلح أو التهدئة، إنما تمت لإدراكها أن التوتر سيؤدي إلى تشويه صورة المترشحين، لأن الأمر ما كان ليبقى محصوراً بين مترشح واحد ووسائل الإعلام، بل سيمس العملية الانتخابية من أساسها خاصة في ظل وجود شريحة من الجزائريين رافضة للانتخابات.
ولأن كثيراً من الجزائريين، وعلى رأسهم الجيش، يدركون أن عدم تنظيم الانتخابات يعني الذهاب إلى الانهيار، فقد اعتبر ذلك التوتر انحرافاً سيؤدي إلى الانهيار، وبالتالي فإن تطويقه هو تطويق للانهيار.
إن وسائل الإعلام دائماً تلعب دوراً محورياً في التسويق السياسي، لكنها تلعب أيضاً دوراً في التشويه، وفي حسم المعارك بما فيها المعارك السياسية، والقنوات التلفزيونية في الجزائر لديها حضور قوي وفعال، لكن بكل أسف تعتبر مكاتب أجنبية، ليست معتمدة رسمية من قبل الدولة، وهذا وضع غير سوي، يتعين على الرئيس القادم حله وعلى جناح السرعة.
وتتمثل السخونة، في تعرض أحد المترشحين وهو عبد المجيد تبون لما يمكن تسميته حملة تشويه مقصودة، من قبل بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، وذلك مباشرة بعد توقيف أحد رجال الأعمال بتهم فساد، فقامت تلك القنوات بالربط بين عملية التوقيف وعلاقة الصداقة مع هذا المترشح.
فردت مديرية الإعلام على ذلك وقالت: إن المترشح لديه علاقات مع مئات الآلاف من الجزائريين فهل من المنطقي أن تحمله وسائل الإعلام وزر كل من يخطئ أو يرتكب جنحة أو جريمة؟، وأضافت أن الشخص الموقوف له كذلك علاقات مع عشرات المسؤولين فلماذا تم إبراز علاقته مع مترشح دون مسؤولين وربما مترشحين آخرين؟
ووصفت مديرية الحملة ذلك بـ «استمرار الحملة التي تعرض لها عندما كان وزيراً أول عام 2017 حيث أطاحت به ما أصبح يعرف باسم العصابة خلال 80 يوماً.
وأضافت: أن «الأذرع الإعلامية والسياسية» للعصابة الموجودة وراء القضبان هي التي قررت شن حملة على تبون لأنه رفع شعار مواصلة محاربة الفساد وفصل المال عن السياسة.
وتوترت العلاقة إلى درجة منع فيها بعض الصحافيين من مرافقة المترشح في حملته الانتخابية، فارتفع مستوى التوتر بمقالات مسيئة، ورفعت شكاوى من الطرفين إلى السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات التي سارعت إلى عقد لقاءات مع الأطراف المعنية بهدف «تطويق الانحراف».
إن مبادرة الصلح أو التهدئة، إنما تمت لإدراكها أن التوتر سيؤدي إلى تشويه صورة المترشحين، لأن الأمر ما كان ليبقى محصوراً بين مترشح واحد ووسائل الإعلام، بل سيمس العملية الانتخابية من أساسها خاصة في ظل وجود شريحة من الجزائريين رافضة للانتخابات.
ولأن كثيراً من الجزائريين، وعلى رأسهم الجيش، يدركون أن عدم تنظيم الانتخابات يعني الذهاب إلى الانهيار، فقد اعتبر ذلك التوتر انحرافاً سيؤدي إلى الانهيار، وبالتالي فإن تطويقه هو تطويق للانهيار.
إن وسائل الإعلام دائماً تلعب دوراً محورياً في التسويق السياسي، لكنها تلعب أيضاً دوراً في التشويه، وفي حسم المعارك بما فيها المعارك السياسية، والقنوات التلفزيونية في الجزائر لديها حضور قوي وفعال، لكن بكل أسف تعتبر مكاتب أجنبية، ليست معتمدة رسمية من قبل الدولة، وهذا وضع غير سوي، يتعين على الرئيس القادم حله وعلى جناح السرعة.