الثلاثاء - 19 مارس 2024
الثلاثاء - 19 مارس 2024

استعداد أوروبي لمعاقبة إيران

يبدو أن العلاقات الأوروبية ـ الإيرانية دخلت في حقبة جديدة، عنوانها الحزم والتهديد بفرض عقوبات تنضم إلى منظومة العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية. ‍

تغيير اللهجة الأوروبية جاء نتيجة إعلان الإيرانيين عن تخليهم تدريجياً عن بنود التزاماتهم الدولية، كجواب على القطيعة التي فرضها دونالد ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي.‍

وبعد كل خطوة تصعيدية من طرف طهران كانت دائماً نصيحة دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاق النووي ألا تسقط إيران في الفخ السياسي الذي نصبه لها ترامب. ‍


وكانت الرسالة المصاحبة لهذه النصيحة أن أي انتهاك في التفاهم الدولي من شأنه أن يضع الآلة العسكرية الإيرانية على طريق الحصول على السلاح النووي في مواجهة ردّ أوروبي رادع، قد يذهب إلى إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وعزلها دولياً من جديد. ‍


وفي خضم عملية شد الحبال بين طهران وواشنطن، سعت الدبلوماسية الأوربية للقيام بوساطات لنزع فتيل الأزمة والتوتر، بخلفية قناعة قوية بأن هذا الاتفاق إذا تم احترام بنوده هو الوحيد القادر على درء الفراغ السياسي، ومنع إيران من الحصول على السلاح النووي. ‍

لكن بعد مقتل قاسم سليماني والقصف الإيراني على قاعدة عين الأسد، وإسقاط الطائرة الأوكرانية واستمرار الاحتجاجات الداخلية للتنديد والمطالبة بإسقاط النظام الإيراني، تولد انطباع لدى صانعي القرار الدبلوماسي الأوروبي بأن نافذة جديدة فتحت لإنعاش الوساطة الأوروبية وإقناع ايران بتقديم تنازلات، قد تسهم في بلورة اتفاق جديد.‍

ومن وجهة نظر الأوروبيين، فإن هذا الاتفاق الجديد يجب أن يتضمن 3 بنود أساسية، كانت هي العنوان الأساسي لمختلف الوساطات بين طهران وواشنطن. ‍

العنصر الأول يطال الحديث عن حقبة ما بعد 2025، تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاق النووي، والعنصر الثاني يخص البرنامج البالستي الإيراني الذي يشكل كابوساً على دول الجوار، والعنصر الثالث يهدف إلى لجم التدخلات العدوانية الإيرانية في المنطقة، وعبثها بأمن الإقليم عبر سياسة تمدد وعدوان، انطلاقاً من اليمن مروراً بسوريا ولبنان وانتهاء بالعراق. ‍

وتعتقد دول الاتحاد الأوروبي أنه حان الوقت لوضع إيران أمام خيارين لا ثالث لهما، إما احترامها لهذه التعهدات، وإما مواجهة عقوبات اقتصادية صارمة وعزلة دولية.