2020-01-26
رفضت المحكمة العليا الهندية الأربعاء الماضي إيقاف تنفيذ قانون تعديل الجنسيّة الجديد بدون الاستماع إلى حجج الحكومة المركزية، وقالت إنها قد تعيّن هيئة دستوريّة من 5 قضاة للنّظر في الطعون المرفوعة إليها ضدّ قانون الجنسيّة الجديد.
الجدير بالذكر أنّ هيئة مؤلفة من 3 قضاة برئاسة رئيس القضاة تنظر في الطّعون البالغ عددها 144 طعناً المرفوعة إليها ضدّ قانون تعديل الجنسيّة الذي أقرّه البرلمان الهنديّ الشّهر الماضي؛ ما أثار موجات من الاحتجاجات والمظاهرات الشّعبيّة والعارمة في شتى مدن الهند، ولا تزال الاحتجاجات بكامل قوّتها وشدّتها مستمرّة منذ ما يزيد على شهر، واتّخذت الاحتجاجات شكل حراك شعبيٍّ قويٍّ بمشاركة واسعة من مختلف الفئات الدّينيّة والاجتماعيّة ضدّ القانون الجديد والسّجل الوطنيّ للمواطنين المزمع تطبيقه قريباً، وأكّد المعارضون أن القانون الجديد يتعارض مع الطّابع العلمانيّ للدّستور الهنديّ الذي يكفل الحقوق المتساوية لكل المواطنين، واتّجهت العيون جميعها صوب المحكمة التي سبق أن حددّت تاريخ 22 يناير للاستماع إلى العرائض المقدمة إليها، وقال النّائب العام كيه فينو جوبال: «إنّ الحكومة في حاجة إلى مهلة للنّظر في كافة الطّعون والرّد عليها، وبناءً عليه منحت المحكمةُ الحكومةَ مهلة 4 أسابيع لتقديم حججها».
من جهته طالب كبير المحامين «كابيل سيبال» هيئة القضاة بإيقاف تنفيذ القانون، وتأجيل تطبيق السّجل الوطنيّ للمواطنين إلى حين صدور قرار المحكمة، ولكنّ المحكمة رفضت الطّلب، كما أكّد حزب العصبة الإسلاميّة الاتّحادية الهنديّة في عريضته: أنّ القانون الجديد يشكّل انتهاكاً لحقّ المواطن الأساسيّ في المساواة أمام القانون؛ لأنه يمنح الجنسيّة للمهاجرين غير الشّرعيّين من أتباع الدّيانات الأخرى -إلّا المسلمين- الذين دخلوا الهند من دول الجوار المسلمة، ونصّتْ عريضة جاي رام راميش - وهو وزير سابق - على أنّ القانون الجديد يمثل اعتداء سافراً على الحقوق الأساسيّة للمواطنين المكفولة في الدّستور الهنديّ، وإضافة إلى الشّخصيّات السياسيّة البارزة وممثّلي منظمات المجتمع المدني رفعت ولاية كيرالا أيضاً عريضتها ضدّ القانون الجديد.
اللافت في هذه الاحتجاجات هو مشاركة شعبيّة من السيّدات والأطفال في شتّى المدن الهنديّة، وقد صارتْ منطقة «شاهين باغ» في جنوب دلهي رمزاً لاحتجاج السيّدات المسلمات وغيرهن منذ ما يزيد على شهر، وقد برز عدد كبير من المناطق لاحتجاجهن على غرار «شاهين باغ».
من جهته صرّح وزير الداخليّة الهندي السيّد «أميت شاه» أنّ حكومته لن تتراجع عن موقفها، ولن تسقط القانون مهما بلغت الاحتجاجات حدّةً وشدّةً.
الجدير بالذكر أنّ هيئة مؤلفة من 3 قضاة برئاسة رئيس القضاة تنظر في الطّعون البالغ عددها 144 طعناً المرفوعة إليها ضدّ قانون تعديل الجنسيّة الذي أقرّه البرلمان الهنديّ الشّهر الماضي؛ ما أثار موجات من الاحتجاجات والمظاهرات الشّعبيّة والعارمة في شتى مدن الهند، ولا تزال الاحتجاجات بكامل قوّتها وشدّتها مستمرّة منذ ما يزيد على شهر، واتّخذت الاحتجاجات شكل حراك شعبيٍّ قويٍّ بمشاركة واسعة من مختلف الفئات الدّينيّة والاجتماعيّة ضدّ القانون الجديد والسّجل الوطنيّ للمواطنين المزمع تطبيقه قريباً، وأكّد المعارضون أن القانون الجديد يتعارض مع الطّابع العلمانيّ للدّستور الهنديّ الذي يكفل الحقوق المتساوية لكل المواطنين، واتّجهت العيون جميعها صوب المحكمة التي سبق أن حددّت تاريخ 22 يناير للاستماع إلى العرائض المقدمة إليها، وقال النّائب العام كيه فينو جوبال: «إنّ الحكومة في حاجة إلى مهلة للنّظر في كافة الطّعون والرّد عليها، وبناءً عليه منحت المحكمةُ الحكومةَ مهلة 4 أسابيع لتقديم حججها».
من جهته طالب كبير المحامين «كابيل سيبال» هيئة القضاة بإيقاف تنفيذ القانون، وتأجيل تطبيق السّجل الوطنيّ للمواطنين إلى حين صدور قرار المحكمة، ولكنّ المحكمة رفضت الطّلب، كما أكّد حزب العصبة الإسلاميّة الاتّحادية الهنديّة في عريضته: أنّ القانون الجديد يشكّل انتهاكاً لحقّ المواطن الأساسيّ في المساواة أمام القانون؛ لأنه يمنح الجنسيّة للمهاجرين غير الشّرعيّين من أتباع الدّيانات الأخرى -إلّا المسلمين- الذين دخلوا الهند من دول الجوار المسلمة، ونصّتْ عريضة جاي رام راميش - وهو وزير سابق - على أنّ القانون الجديد يمثل اعتداء سافراً على الحقوق الأساسيّة للمواطنين المكفولة في الدّستور الهنديّ، وإضافة إلى الشّخصيّات السياسيّة البارزة وممثّلي منظمات المجتمع المدني رفعت ولاية كيرالا أيضاً عريضتها ضدّ القانون الجديد.
اللافت في هذه الاحتجاجات هو مشاركة شعبيّة من السيّدات والأطفال في شتّى المدن الهنديّة، وقد صارتْ منطقة «شاهين باغ» في جنوب دلهي رمزاً لاحتجاج السيّدات المسلمات وغيرهن منذ ما يزيد على شهر، وقد برز عدد كبير من المناطق لاحتجاجهن على غرار «شاهين باغ».
من جهته صرّح وزير الداخليّة الهندي السيّد «أميت شاه» أنّ حكومته لن تتراجع عن موقفها، ولن تسقط القانون مهما بلغت الاحتجاجات حدّةً وشدّةً.