الاحد - 05 مايو 2024
الاحد - 05 مايو 2024

صفقة القرن صفعة للقانون الدولي

صفقة القرن ليست صفعة موجَّهة لحق الشعب الفلسطيني في التحرُّر من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم فقط، ولكنها أيضاً ضربة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ لا سيما القراران 242 (نوفمبر 1967م) و338 (أكتوبر 1973م)، والقرار الأخير يدعو صراحة إلى التنفيذ الفوري للقرار 242 بجميع أجزائه، ويشمل ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ومنها القدس الشرقية.

والآن تأتي صفعة القرن (هكذا يجب أن تُسَمَّى) إرضاء لإسرائيل، وإنكاراً لحق الشعب الفلسطيني في تكوين دولة مستقلة آمنة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، التي هي أرض فلسطينية بموجب الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي.

فهذه الصفقة تمنح إسرائيل كلَّ شيء وتعطي الفلسطينيين دويلة مبتورة الأوصال فاقدة السيادة وغير قابلة للحياة.. دويلة تُحيط بها إسرائيل من كُل جهة وتَتَخلَّلها المستوطناتُ اليهودية الكبيرة والصغيرة.. دويلة لا حدود لها ولا سلاح ولا سيادة؛ أي هي باختصار دويلة بلا حياة.


إن القدس بموجب الصفقة أصبحت عاصمة مُوحَّدة لإسرائيل، والمستوطنات اليهودية صارت مشروعة، ولا حق للفلسطينيين في العودة إلى بلادهم، فلا صلة بين الضفة الغربية وغزة إلا عن طريق أنفاق وطرق سريعة تراقبها إسرائيل.. الحقيقة التي يجب أن يُدركها العرب والعالَم هي أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية عقبةٌ كَؤود في طريق الحل العادل والدائم للنزاع العربي - الإسرائيلي، فهي منحازةٌ دائماً لإسرائيل ومُعرقلةٌ للقرارات الدولية الهادفة إلى حَلِّ هذا النزاع؛ بما توفِّره من دعم مادِّي وحماية قانونية وعسكرية لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للفلسطينيين.


ورغم أنَّ كثيراً من الرؤساء الأمريكيين السابقين كانُوا يؤمنون بأفكار دونالد ترامب، فإنهم لم يجرؤوا على التصريح بها، مكتفين بدعم الإجراءات التي تَتَّخذها إسرائيل في الميدان.

أمَّا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإنَّه يملك الجرأة الكافية للتصريح بأفكاره المستهزئة بالقانون الدولي والشرعية الدولية، فما يهمه هو صفقات المال والأعمال؛ لذلك أطلق كلمة «صفقة» على مشروعه لـ «السلام» في الشرق الأوسط؛ رغم أن هذا المفهوم غير مألوف في العلاقات الدولية التي تستعمل عادة مصطلحات مثل «معاهدة» أو «اتفاقية»، إلخ. إن الصفقة باختصار هي شراء فلسطين بـ50 مليار دولار أمريكي!، فما موقف العرب؟