الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

الجرائم الإلكترونية.. وتدارُك الخطر

كان للابتكارات التكنولوجية ذات الانتشار السريع أن تسهم في زيادة تأزم الوضع الدولي الراهن وزيادة الخطر، وسبق أن كررت المؤسسات الروسية الخبيرة مرات عدة، أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات مشتركة من أجل ضمان استقرار السلام والأمن العالميين.

وصادف تاريخ 28 يناير اليوم العالمي لحماية البيانات الشخصية، فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح من قبيل «قلة اللباقة» أن تعمد البلدان الغربية إلى تبنّي حملات التوبيخ والتشهير المنظمة ضد دول ومواطني وشركات البلدان التي تسهم في اقتراف الجرائم الإلكترونية، دون الاهتمام بنشر الحقائق والتفاصيل المتعلقة بها.

وتختلف الحقيقة أيما اختلاف عن العديد من حالات التخيل والافتراء المتداولة، ولم يعد «المتخيلون» يمثلون قلة في عالم الجريمة الإلكترونية، فكانت روسيا هدفاً لقراصنة الفضاء الإلكتروني الذين قاموا بأفعال إجرامية ليس فقط بحق الأفراد، بل ضد الدولة كلها، هذه الدولة التي تُعد المُساهِمة الكبرى والأكثر حماسة لتكريس التعاون الدولي في مجال تحقيق الأمن الافتراضي.


ويأتينا المثال الحي عن هذا التعاون من خلال «عملية ليلة الغضب الشديد» التي انطلقت شهر ديسمبر 2019، وشاركت فيها إدارة الشرطة الإلكترونية الإندونيسية مع إدارة الشرطة الدولية (الإنتربول)، للقبض على 3 مقيمين في إندونيسيا، هم أعضاء في عصابة متخصصة بسرقة بيانات البطاقات البنكية من المتسوقين عن طريق الإنترنت في أستراليا والبرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة ودول أخرى.


وقامت شركة «جروب آي بي» الروسية المتخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بجزء مهم من هذه العملية، ويتواصل عملها الآن في 5 مناطق أخرى.

وهذه هي العملية الدولية الأولى الناجحة ضد هذه الجرائم في منطقة آسيا الهادئ، فهي تعد مثالاً حياً على أهمية العمل الجماعي الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وهي تدل من ناحية ثانية على أهمية التعاون الدولي في مجال تبادل البيانات لمواجهة التهديدات الافتراضية ومكافحة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود، خلافاً لما يدعيه المنظِّرون المصابون بعقدة الخوف من الروس أو «الروسوفوبيا» في الاستراتيجيات السياسية الغربية.

ويتطابق كل ذلك مع الخط الثابت الذي تنتهجه روسيا لتحقيق الأهداف المسطرة في مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بإشراف الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ومعظم دول العالم توافق على هذا الطرح، وهذا ما تم تأكيده من خلال نتائج التصويت على مشروع قانون طرحته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الجريمة الإلكترونية بمبادرة من روسيا.