البشير.. والمثول في لاهاي

الإنسانية تنتحب بحثاً عن المساواة والعدالة، فالصراعات تحتدم في هذا العالم، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تتزايد، ما يستدعي تحرك المحاكم الدولية، كالمحكمة الجنائية الدولية التي يُنظر إليها البعض في القارة السمراء بتوجس وبإيحاء أنها تبدو مكان للحكم على الأفارقة أكثر من أي أناس آخرين.

من بين 12 تحقيقًا رسميًا للمحكمة الجنائية الدولية، يوجد 11 تحقيقًا حول أفريقيا، وبالنظر إلى هذا التصور غير المريح لا يزال هناك تحقيقان فقط من بين كل 10 تحقيقات جارية في إفريقيا، ويشير البعض إلى أن المحكمة قد تم إنشاءها ضد الأفارقة فقط، ولكن بالإشارة إلى المادة 27 من ميثاق روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يشير إلى أنه لا يوجد أحد، حتى رؤساء الدول، يتمتع بالحصانة عندما يتعلق الأمر بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

هذا الميثاق لم يصمم لملاحقة أي شخص بل هو ثمرة للجهود الجماعية للبشرية، ويهدف إلى عدم ترك ضحايا الانتهاكات يتألمون لغياب المحاسبة، وفي هذا الصدد لوحظ أن أربعة رؤساء دول سابقين حوكموا في محاكم دولية: هم الرئيس الصربي الأسبق ميلان ميلوتينوفيتش، والرئيس اليوغوسلافي الأسبق سلوبودان ميلوزيفتش، وتشارلز تايلور من ليبيريا، ولوران غباغبو من كوت ديفوار.

أما بالنسبة للسودان، فالرئيس السابق عمر البشير يستحق أن يتم نقله إلى لاهاي، وهذا الإجراء سيكون له فائدة في محادثات السلام الجارية في مسارات متعددة، وعلى الجميع أن يسأل هل يستحق أن يفلت البشير دون تحقيق قضائي؟، إذا كانت الإجابة نعم!، فهناك حاجة لهذا التحقيق القضائي.

إن الجرائم ضد الإنسانية تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة، والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، والتي تتضمن القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري.

نجد أنّ كل هذه الإنتهاكات قد حدثت في دارفور، وقد اعتبرت المحكمة البشير مسؤولًا عنها، والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت السلم أَو الحرب، فقضية دارفور تتطابق مع قضايا الرؤساء الذين حوكموا في لاهاي، وتحمل نفس سمات الأحداث التي بموجبها تم تأسيس المحكمة الدولية، وعليه: هل مثول البشير أمام محكمة لاهاي يستحق التأييد أم لا؟