2020-03-15
حصد فيروس كورونا ضحيته الأولى في الهند الخميس الماضي في ولاية كرناتاكا إذ توفي شخص بالغ من عمره 76 سنة جراء إصابته بالفيروس المستجد، وكان المتوفى "محمد حسين" قد عاد من السعودية في 29 فبراير الماضي بعد أداء مناسك العمرة.
وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 74 بحسب الإحصائيات الأخيرة، فيما شددت وزارة الصحة إجراءات الوقاية، وأُغلقت المدارس والكليات والجامعات والمسارح ومراكز التسوق الكبيرة في دلهي حتى 31 مارس بعد أن قامت الحكومة المركزية بإلغاء التأشيرات للأجانب باستثناء بعض الفئات الخاصة، ونصحت حكوماتِ الولايات بتنفيذ أحكام قانون منع الأوبئة لعام 1897 للحد من انتشار الفيروس، وسبق أن أعلن عدد من الولايات إغلاق المدارس ودور السينما في إطار تدابير الوقاية من الفيروس.
والظاهر على الصعيد الاقتصادي أن تفشي فيروس كورونا عالمياً سيلقي بظلاله الخطيرة على الاقتصاد الهندي الذي يمرّ بالفعل بأسوأ فترة ركود منذ سنة مع هبوط نسبة نمو الناتج المحلي إلى 4.7 % في الربع الأخير وتنبؤِ وكالة "موديز" - قبل ظهور آثار انتشار كورونا - بأن نسبة النمو في العام 2020 ستبقى على 4.9 %.
وبالتماشي مع التراجع الحاد للأسواق المالية العالمية جراء انهيار أسعار النفط الخام شهدت الأسواق المالية الهندية أيضاَ هبوطاً حاداً في قيمة أسهمها، ففي أسواء تراجع يومي له منذ عام 2008 خسر المؤشر الهندي 2919 نقطة يوم الخميس الماضي، فيما بلغت نسبة الخسائر الإجمالية للمؤشر الهندي إلى 20 % في غضون شهر واحد، وذلك بالتزامن مع مؤشر "داو جونز" الذي خسر 23% ومؤشر “نيكي" الياباني الذي خسر 22 %، وكبرى البورصات العالمية التي شهدت تراجعا شديدا.
وقال السيد "فينود ناير" رئيس الأبحاث في شركة جيوجيت للخدمات المالية: "إن مخاوف التراجع تفاقمت بعد أن وصفت منظمة الصحة العالمية انتشار كوفيد-19 بأنه وباء عالمي؛ ما جعل المستثمرين يسرعون إلى بيع حصصهم، كما تثير أوامر الحظر على الرحلات الدولية مخاوف من أن التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا سيتجاوز التقديرات الأولية بكثير".
ويرى المحللون الاقتصاديون أن الهند قد توفر 20 مليار دولار من شراء النفط الخام بأسعار متدنية، ما من شأنه أن يعزز الاحتياطات النقدية من الدولار ويخفض العجز المالي، ولكن من جهة أخرى فإن الآثار المدمرة لانتشار فيروس كورونا على المدى الطويل قد تدفع الاقتصاد الهندي إلى مرحلة أسوأ من الحالية.
وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 74 بحسب الإحصائيات الأخيرة، فيما شددت وزارة الصحة إجراءات الوقاية، وأُغلقت المدارس والكليات والجامعات والمسارح ومراكز التسوق الكبيرة في دلهي حتى 31 مارس بعد أن قامت الحكومة المركزية بإلغاء التأشيرات للأجانب باستثناء بعض الفئات الخاصة، ونصحت حكوماتِ الولايات بتنفيذ أحكام قانون منع الأوبئة لعام 1897 للحد من انتشار الفيروس، وسبق أن أعلن عدد من الولايات إغلاق المدارس ودور السينما في إطار تدابير الوقاية من الفيروس.
والظاهر على الصعيد الاقتصادي أن تفشي فيروس كورونا عالمياً سيلقي بظلاله الخطيرة على الاقتصاد الهندي الذي يمرّ بالفعل بأسوأ فترة ركود منذ سنة مع هبوط نسبة نمو الناتج المحلي إلى 4.7 % في الربع الأخير وتنبؤِ وكالة "موديز" - قبل ظهور آثار انتشار كورونا - بأن نسبة النمو في العام 2020 ستبقى على 4.9 %.
وبالتماشي مع التراجع الحاد للأسواق المالية العالمية جراء انهيار أسعار النفط الخام شهدت الأسواق المالية الهندية أيضاَ هبوطاً حاداً في قيمة أسهمها، ففي أسواء تراجع يومي له منذ عام 2008 خسر المؤشر الهندي 2919 نقطة يوم الخميس الماضي، فيما بلغت نسبة الخسائر الإجمالية للمؤشر الهندي إلى 20 % في غضون شهر واحد، وذلك بالتزامن مع مؤشر "داو جونز" الذي خسر 23% ومؤشر “نيكي" الياباني الذي خسر 22 %، وكبرى البورصات العالمية التي شهدت تراجعا شديدا.
وقال السيد "فينود ناير" رئيس الأبحاث في شركة جيوجيت للخدمات المالية: "إن مخاوف التراجع تفاقمت بعد أن وصفت منظمة الصحة العالمية انتشار كوفيد-19 بأنه وباء عالمي؛ ما جعل المستثمرين يسرعون إلى بيع حصصهم، كما تثير أوامر الحظر على الرحلات الدولية مخاوف من أن التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا سيتجاوز التقديرات الأولية بكثير".
ويرى المحللون الاقتصاديون أن الهند قد توفر 20 مليار دولار من شراء النفط الخام بأسعار متدنية، ما من شأنه أن يعزز الاحتياطات النقدية من الدولار ويخفض العجز المالي، ولكن من جهة أخرى فإن الآثار المدمرة لانتشار فيروس كورونا على المدى الطويل قد تدفع الاقتصاد الهندي إلى مرحلة أسوأ من الحالية.