لذلك أصبحت التوعية، وأحياناً فرض عقوبات ضد مروجي الشائعات و«الفايك نيوز» ـ على شبكات التواصل الاجتماعي في عمومها ـ جزءاً من محاربة وباء كورونا.
وكانت الجزائر من أوائل الدول التي أعلنت عن هذا التوجه، حيث أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون عن تسليط عقوبات على مروجي الأخبار الكاذبة والإشاعات، كما كشف أن بعض المستخدمين يعيدون إنتاج الشائعات بدون دراية بمصدرها، لأن معظم المستخدمين لديهم هوية رقمية، بينما هويتهم الحقيقية مجهولة، حيث تبين أن بعض المعلومات مرت عبر 5 دول قبل أن يبدأ ترويجها في الجزائر، فتمّ إنشاء لجنة مختصة في نشر أخبار كورونا يرأسها وزير الصحة.
وتفاعلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع قرار الرئيس، وأصدرت يوم 1 أبريل فتوى تحرم ما أسمته «صناعة الإشاعة» ونشرها، وأكدت على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر المؤكدة، وعدم جواز أخذها من المصادر المشبوهة الأخرى.
وكان عدة مختصين جزائريين قد صرحوا لوسائل الإعلام بأن وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن نشر 85% من الإشاعات، وأن 95% من المروجين لها لديهم خلفيّات انتقامية، و58% لديهم دوافع البروز، و70% يهدفون إلى توتير الوضع، و55% يهدفون للانتقام من شخص ما، وبلغت نسبة الرغبة في تشويه صورة شخص أو جهة ما 45%، وتعد الإشاعة السياسية الأكثر انتشاراً في الجزائر بـنسبة 96%.
والحقيقة أن فرض الحجر الصحي على فيسبوك ليس توجهاً جزائرياً محضاً، فقد صدرت تصريحات من أعلى السلطات التنفيذية في عدة دول أوروبية، خاصة تلك التي عرفت إصابات كبيرة بفيروس كورونا، مثل: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
والغريب في الأمر، أنه عندما بادرت بعض الدول العربية بتنبيه مستخدمي فيسبوك، وتحذيرهم، وتهديدهم، اعتبر الناشطون ذلك تضييقاً على الحريات الفردية والإعلامية، بينما لم يقولوا ولو كلمة عندما تعلق الأمر بأسيادهم من وراء البحار.