2020-04-11
هنالك مشروعان في الكويت يثيران اللَّبس، يقدر كل منهما بعشرين مليار دينار لا يدرك الكثير من المواطنين الاختلاف بينهما، فالمشروع الأول تقدمت به الحكومة بطلب من مجلس الأمة للسماح باقتراض مبلغ عشرين مليار دينار، وذلك لتغطية العجز الكبير المتوقع في ميزانية 2020 ـ 2021، بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي بدلاً من السحب من الاحتياطي العام للدولة أو احتياطي الأجيال القادمة.
يقابله مشروع آخر تقدمت به مجموعة من التجار بطلب عشرين مليار دينار من الحكومة تحت يافطة حماية القطاع الخاص، وهي يافطة مضللة، الهدف منها حماية مصالح بعض التجار على حساب الدولة والمواطن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع لا يمثل كل التجار، بل فئة منهم، فهناك تجار مشهود لهم بالمواقف الوطنية المعروفة تاريخياً، وقد أثار مشروع التجار تساؤلات عدة، فالدولة تقدم لهم كثيراً من التسهيلات، وتشرع القوانين التي تسهم في دعم القطاع الخاص علاوة على المناقصات ولا تفرض عليهم ضرائب وغيرها.. فهل هذا غير كافٍ؟
في الظروف الحالية يجب أن يقف الجميع صفاً واحداً، ويفكرون في مصلحة الوطن ومستقبله بدلاً من التفكير في المصالح الخاصة، إذ من المؤسف أن يقوم هؤلاء بتحريض بعض أعضاء مجلس الأمة للوقوف ضد مشروع الحكومة ودعم مشروعهم، حيث استجاب عدد من الأعضاء لذلك نظراً للمصالح التي تربطهم ببعض.
والمطلوب من الحكومة الكويتية المضي في مشروعها، ولا تستجيب للضغوطات التي تتعرض لها، ولا تلتفت للأصوات النشاز، التي تحاول أن تتكسَّب من الوطن في أسوأ الظروف.
يقابله مشروع آخر تقدمت به مجموعة من التجار بطلب عشرين مليار دينار من الحكومة تحت يافطة حماية القطاع الخاص، وهي يافطة مضللة، الهدف منها حماية مصالح بعض التجار على حساب الدولة والمواطن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع لا يمثل كل التجار، بل فئة منهم، فهناك تجار مشهود لهم بالمواقف الوطنية المعروفة تاريخياً، وقد أثار مشروع التجار تساؤلات عدة، فالدولة تقدم لهم كثيراً من التسهيلات، وتشرع القوانين التي تسهم في دعم القطاع الخاص علاوة على المناقصات ولا تفرض عليهم ضرائب وغيرها.. فهل هذا غير كافٍ؟
في الظروف الحالية يجب أن يقف الجميع صفاً واحداً، ويفكرون في مصلحة الوطن ومستقبله بدلاً من التفكير في المصالح الخاصة، إذ من المؤسف أن يقوم هؤلاء بتحريض بعض أعضاء مجلس الأمة للوقوف ضد مشروع الحكومة ودعم مشروعهم، حيث استجاب عدد من الأعضاء لذلك نظراً للمصالح التي تربطهم ببعض.
والمطلوب من الحكومة الكويتية المضي في مشروعها، ولا تستجيب للضغوطات التي تتعرض لها، ولا تلتفت للأصوات النشاز، التي تحاول أن تتكسَّب من الوطن في أسوأ الظروف.