2020-05-12
تمارس غالبية أحزاب الإسلام السياسي الشيعية العراقية لعبة «جر الحبل» في مفاوضاتها بصورة عامة وفي اجتماعات ومحادثات تشكيل الحكومات، ومنها الحكومة الأخيرة التي شكلها مصطفى الكاظمي للضغط على رئيس الوزراء وبقية الكتل النيابية لفرض شروطها بالحصول على المزيد من الامتيازات غير المشروعة.
نقول هذا بمناسبة منح الكتل السياسية الثقة للحكومة المؤقتة، والتي تشكلت بشق الأنفس بعد مباحثات ومحادثات ونقاشات ماراثونية، حيث رفضت هذه الكتل قوائم وأسماء وزراء، وفرضت أسماءً بل وما زالت تضغط وتبتز لإكمال التشكيلة الحكومية الناقصة 7 وزارات حتى اليوم.
كان لا بد من تمرير هذه الحكومة رغم اعتراضات بعض الكتل البرلمانية، لانتهاء كل المبررات الدستورية لبقاء حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة منذ ما يقرب من 6 أشهر.
إن الكتل التي لم تصوت لحكومة الكاظمي، وخاصة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لم تكن تملك أي مبررات دستورية أو وطنية، فالمالكي وكتلته انسحبوا من جلسة التصويت مساء الأربعاء الماضي باستعراض تمثيلي هزيل لأسباب تتعلق بتحقيق المصالح الشخصية وإبقاء حكومة عبد المهدي، واستمرار الفساد وقمع المتظاهرين وقتل شباب ثورة تشرين المطالبين بالتغيير.
ورغم تهديدات المالكي، وإياد علاوي الذي لم يشرح بالضبط ما هي أسباب عدم حضور كتلته «الوطنية» إلى جلسة البرلمان، فالكاظمي حصل ومنذ البداية على الدعم والتأييد من قبل الكرد، وخاصة من قبل نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كردستان، والكتل السنية والشيعية المعتدلة.
الكاظمي سادس رئيس وزراء منذ 2003، وباستثناء إياد علاوي، فهو أول رئيس حكومة من خارج أحزاب الإسلام السياسي الشيعية التي اتكأت على الخطاب الطائفي المقيت، وحصل على دعم شعبي وعربي وغربي يمكنه من إنجاز غالبية مطالب الشعب العراقي.
وعلينا أن نعرف أن بعض الكتل البرلمانية التي تمثل الأحزاب السياسية، خاصة الشيعية، وبالرغم من تصويتها لصالح الحكومة الجديدة، إلا أنها ستعمل ضد البرنامج الحكومي لتبرهن على فشل الكاظمي لأنه لم يخرج من عباءتها، بل ويغرد خارج سربها ولم يعتمد خطاباً مذهبياً.
وهناك كتل برلمانية، أو أحزاب سياسية تراهن على أن الكاظمي سوف يفشل لأنه ليست هناك كتلة برلمانية قوية تسنده، لهذا ستبقى حكومته ضعيفة وعرضة لعواصف ابتزاز هذه الكتل.
لكننا نقول إن على رئيس الوزراء الاعتماد في برنامجه الحكومي على أقوى وأكبر كتلة وطنية وهي كتلة الشعب العراقي الذي عاد للتظاهر ضد أحزاب الفساد، وكتلة المتظاهرين ستكون خير من يدعم الحكومة الجديدة إذا شرعت بالفعل بتحقيق مطالبها المشروعة.
نقول هذا بمناسبة منح الكتل السياسية الثقة للحكومة المؤقتة، والتي تشكلت بشق الأنفس بعد مباحثات ومحادثات ونقاشات ماراثونية، حيث رفضت هذه الكتل قوائم وأسماء وزراء، وفرضت أسماءً بل وما زالت تضغط وتبتز لإكمال التشكيلة الحكومية الناقصة 7 وزارات حتى اليوم.
كان لا بد من تمرير هذه الحكومة رغم اعتراضات بعض الكتل البرلمانية، لانتهاء كل المبررات الدستورية لبقاء حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة منذ ما يقرب من 6 أشهر.
إن الكتل التي لم تصوت لحكومة الكاظمي، وخاصة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لم تكن تملك أي مبررات دستورية أو وطنية، فالمالكي وكتلته انسحبوا من جلسة التصويت مساء الأربعاء الماضي باستعراض تمثيلي هزيل لأسباب تتعلق بتحقيق المصالح الشخصية وإبقاء حكومة عبد المهدي، واستمرار الفساد وقمع المتظاهرين وقتل شباب ثورة تشرين المطالبين بالتغيير.
ورغم تهديدات المالكي، وإياد علاوي الذي لم يشرح بالضبط ما هي أسباب عدم حضور كتلته «الوطنية» إلى جلسة البرلمان، فالكاظمي حصل ومنذ البداية على الدعم والتأييد من قبل الكرد، وخاصة من قبل نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كردستان، والكتل السنية والشيعية المعتدلة.
الكاظمي سادس رئيس وزراء منذ 2003، وباستثناء إياد علاوي، فهو أول رئيس حكومة من خارج أحزاب الإسلام السياسي الشيعية التي اتكأت على الخطاب الطائفي المقيت، وحصل على دعم شعبي وعربي وغربي يمكنه من إنجاز غالبية مطالب الشعب العراقي.
وعلينا أن نعرف أن بعض الكتل البرلمانية التي تمثل الأحزاب السياسية، خاصة الشيعية، وبالرغم من تصويتها لصالح الحكومة الجديدة، إلا أنها ستعمل ضد البرنامج الحكومي لتبرهن على فشل الكاظمي لأنه لم يخرج من عباءتها، بل ويغرد خارج سربها ولم يعتمد خطاباً مذهبياً.
وهناك كتل برلمانية، أو أحزاب سياسية تراهن على أن الكاظمي سوف يفشل لأنه ليست هناك كتلة برلمانية قوية تسنده، لهذا ستبقى حكومته ضعيفة وعرضة لعواصف ابتزاز هذه الكتل.
لكننا نقول إن على رئيس الوزراء الاعتماد في برنامجه الحكومي على أقوى وأكبر كتلة وطنية وهي كتلة الشعب العراقي الذي عاد للتظاهر ضد أحزاب الفساد، وكتلة المتظاهرين ستكون خير من يدعم الحكومة الجديدة إذا شرعت بالفعل بتحقيق مطالبها المشروعة.