2020-05-14
تناقض كبير ينتابُ العلاقات التركية ـ الأمريكية، ففي اللحظة التي ترسل تركيا المساعدات الطبية لمساعدة أمريكا في مكافحة جائحة كورونا، يرفض رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي إبرام اتفاقية تبادل المقايضة التجارية مع تركيا، والغرابة ليست بإعلان هذا الرفض فقط، وإنما بالتبرير الذي قدمه رئيس البنك، وهو: أن أمريكا تمارس هذه المقايضة مع الدول التي تثق بها فقط، وأضاف:«إن بلاده لا تثق بتركيا الآن»، وبذلك يبدو خطأ ما ذهب إليه محللون، من أن توتر العلاقات الأمريكية الصينية سيكون فرصة لتركيا، فالأرجح أن ذلك التوتر ورقة انتخابية لن يتخلى عنها ترامب قبل نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستكون تلك الورقة مدعومة من لوبيَّات قوية من داخل الكونغرس، والدولة العميقة الأمريكية معادية لتركيا ومواقفها من المسألة الأرمنية، وزيادة الضغوط الأمريكية على الاقتصاد التركي وهبوط سعر الليرة التركية مقابل الدولار.
إن مشهد العلاقات يشير إلى أن تركيا راغبة في تحسين العلاقات مع أمريكا، ولكنه يفيد أيضاً بأن أمريكا لا تبادلها هذا التوجه، فلا يوجد ضمانات بأن عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في تركيا وهي نحو 1.700 شركة أمريكية، وتوفر فرص عمل لـ90 ألف شخص، يمكن أن تزيد في العدد، ولا فرص عمل للمواطنين الأتراك، وبالأخص بعد كورونا، والتعويل على كلمات الثناء التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعدد من أعضاء الكونغرس على تركيا بسبب المساعدات الطبية التي قدمتها لواشنطن في إطار مكافحة كورونا، لن يكون لها أثر حقيقي على العلاقات المتوترة بينهما منذ سنوات.
إن استبعاد رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توماس باركين إمكانية قبول طلب اتفاقية مقايضة (SWAP) مع تركيا، هو المؤشر الأقوى في العلاقات الدولية، ومن العبارات الخطرة التي أطلقها توماس باركين بعد استبعاده تركيا قوله: «إن الفيدرالي الأمريكي يبرم اتفاقيات المقايضة مع الدول التي تجمعه بها ثقة متبادلة»، وما هو أخطر أيضاً قوله: «إن الإمكانات التي يقدمها الفيدرالي الأمريكي للبنوك المركزية الأجنبية تهدف إلى خلق حالة من الاستقرار بالأسواق»، ورفضه إبرام اتفاقية مقايضة مع تركيا يعني أن أمريكا غير حريصة على استقرار السوق التركي أيضاً.
وفي ظل إجمالي الديون التركية الخارجية البالغة 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي، فإن الحكومة ستضطر للاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية التي تعاني كثيراً أمام العملات الأجنبية أولاً، كما أنها مطالبة بأن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل.
إن مشهد العلاقات يشير إلى أن تركيا راغبة في تحسين العلاقات مع أمريكا، ولكنه يفيد أيضاً بأن أمريكا لا تبادلها هذا التوجه، فلا يوجد ضمانات بأن عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في تركيا وهي نحو 1.700 شركة أمريكية، وتوفر فرص عمل لـ90 ألف شخص، يمكن أن تزيد في العدد، ولا فرص عمل للمواطنين الأتراك، وبالأخص بعد كورونا، والتعويل على كلمات الثناء التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعدد من أعضاء الكونغرس على تركيا بسبب المساعدات الطبية التي قدمتها لواشنطن في إطار مكافحة كورونا، لن يكون لها أثر حقيقي على العلاقات المتوترة بينهما منذ سنوات.
إن استبعاد رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توماس باركين إمكانية قبول طلب اتفاقية مقايضة (SWAP) مع تركيا، هو المؤشر الأقوى في العلاقات الدولية، ومن العبارات الخطرة التي أطلقها توماس باركين بعد استبعاده تركيا قوله: «إن الفيدرالي الأمريكي يبرم اتفاقيات المقايضة مع الدول التي تجمعه بها ثقة متبادلة»، وما هو أخطر أيضاً قوله: «إن الإمكانات التي يقدمها الفيدرالي الأمريكي للبنوك المركزية الأجنبية تهدف إلى خلق حالة من الاستقرار بالأسواق»، ورفضه إبرام اتفاقية مقايضة مع تركيا يعني أن أمريكا غير حريصة على استقرار السوق التركي أيضاً.
وفي ظل إجمالي الديون التركية الخارجية البالغة 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي، فإن الحكومة ستضطر للاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية التي تعاني كثيراً أمام العملات الأجنبية أولاً، كما أنها مطالبة بأن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل.