2020-05-16
الآن، ينتظرنا نحن البشر سباق محموم وجديد بات على الأبواب، وهذه المرة لا يتعلق الأمر باختراق سوق جديدة أو أرض غنية بالموارد، بل إن الهدف منه هو البحث عن باب للهروب، ولقد أصبحت استراتيجية الابتعاد عن فيروس «كوفيد-19» والهرب منه حاجة ماسة.
وفي شهر مارس، اختفى جزء كبير من حركة المرور العالمية للأشخاص بشكل مفاجئ، ومنذ ذلك الوقت، ونحن نعيش أوقاتاً عصيبة وغير مسبوقة تحت إجراءات الإغلاق ونحن محصورين داخل بلداننا إلى أجل غير مسمى.
ومنذ وقت طويل، تعودنا على السفر المتكرر والتنقل بين بلدان العالم، وكنا نقوم برحلتين دوليتين أو 3 في الشهر الواحد بين دول آسيا والشرق الأوسط في إطار إنجاز الأعمال أو السياحة، أما الآن، فأصبح كل بلد منغلقاً على نفسه ويمنع مواطني البلدان الأخرى من دخول أراضيه، وحتى لو سمح لهم بذلك، فسوف يتعرضون لفترات طويلة من الحجر الصحي قد تصل إلى أسبوعين.
وإذا تمكنت من مغادرة أي بلد، فعليك أن تتوقع البقاء لمدة أسبوعين معزولاً في المحجر الصحي لبلد المقصد، وعندما تعود من جديد إلى البلد الذي غادرته فسوف تتعرض لإجراءات الفحص والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس لمدة أسبوعين آخرين، وليس من الإجراءات العملية المقبولة أن يخسر المرء 4 أسابيع في كل رحلة عمل إلى الخارج.
وهذه الظروف الاستثنائية لـ«العولمة السالبة» التي يتواصل فيها تدفق السلع والأجهزة والأدوات، فيما تكون حركة الناس ممنوعة أو مقيّدة بسبب الإجراءات الوقائية، لايمكنها أن تكون مستدامة على المدى البعيد.
ولا يمكن للسلسلة العالمية لتبادل البضائع والسلع أن تتواصل على النحو المطلوب من دون التكنولوجيات والخدمات، التي يتولاها البشر المتنقلون بحرية وفاعلية عبر الحدود المشتركة للدول.
وسوف تبقى مهمة إعادة فتح الحدود أمام الناس وتسهيل تدفقهم من أجل إعادة النشاط إلى الاقتصاد العالمي، النقطة الأساسية التي تتنافس على تحقيقها القوى العظمى.
وهناك تنافس حقيقي وقوي يقوم الآن على محاولة التفرّد في احتكار سلطة وضع معايير السلامة، التي تسمح بإعادة حركة سفر الأشخاص بين الدول بسهولة.. فمن الذي يحق له تحديد طريقة تصنيف دول العالم بين «منطقة حمراء» لا تزال تعاني من خطر تناقل العدوى بالفيروس، و«منطقة خضراء» يُفترض أن يكون سكانها قد تمكنوا من النجاة من الفيروس؟ وما نوع أساليب الفحص التي يمكنها الفوز بالقبول والاعتماد العالمي بحيث تسمح للأشخاص الذين يجتازونها بعبور الحدود الدولية؟
لا شك أن الأمر يتطلب أن تتوافر الضمانات بحيث لا يؤدي فرض معايير تعسفية من جانب قوة منفردة، أو عدة قوى عظمى لتقسيم العالم إلى كتل متعددة.
ويكون الحل الآخر على شكل اتفاق إطار متعدد الأطراف يأتي ثمرة لحوار يدور بين الدول، بحيث يتم وضع التدابير المقترحة على أسس علمية، وأن يتمتع هذا الحوار بالشفافية والوضوح.
وفي شهر مارس، اختفى جزء كبير من حركة المرور العالمية للأشخاص بشكل مفاجئ، ومنذ ذلك الوقت، ونحن نعيش أوقاتاً عصيبة وغير مسبوقة تحت إجراءات الإغلاق ونحن محصورين داخل بلداننا إلى أجل غير مسمى.
ومنذ وقت طويل، تعودنا على السفر المتكرر والتنقل بين بلدان العالم، وكنا نقوم برحلتين دوليتين أو 3 في الشهر الواحد بين دول آسيا والشرق الأوسط في إطار إنجاز الأعمال أو السياحة، أما الآن، فأصبح كل بلد منغلقاً على نفسه ويمنع مواطني البلدان الأخرى من دخول أراضيه، وحتى لو سمح لهم بذلك، فسوف يتعرضون لفترات طويلة من الحجر الصحي قد تصل إلى أسبوعين.
وإذا تمكنت من مغادرة أي بلد، فعليك أن تتوقع البقاء لمدة أسبوعين معزولاً في المحجر الصحي لبلد المقصد، وعندما تعود من جديد إلى البلد الذي غادرته فسوف تتعرض لإجراءات الفحص والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس لمدة أسبوعين آخرين، وليس من الإجراءات العملية المقبولة أن يخسر المرء 4 أسابيع في كل رحلة عمل إلى الخارج.
وهذه الظروف الاستثنائية لـ«العولمة السالبة» التي يتواصل فيها تدفق السلع والأجهزة والأدوات، فيما تكون حركة الناس ممنوعة أو مقيّدة بسبب الإجراءات الوقائية، لايمكنها أن تكون مستدامة على المدى البعيد.
ولا يمكن للسلسلة العالمية لتبادل البضائع والسلع أن تتواصل على النحو المطلوب من دون التكنولوجيات والخدمات، التي يتولاها البشر المتنقلون بحرية وفاعلية عبر الحدود المشتركة للدول.
وسوف تبقى مهمة إعادة فتح الحدود أمام الناس وتسهيل تدفقهم من أجل إعادة النشاط إلى الاقتصاد العالمي، النقطة الأساسية التي تتنافس على تحقيقها القوى العظمى.
وهناك تنافس حقيقي وقوي يقوم الآن على محاولة التفرّد في احتكار سلطة وضع معايير السلامة، التي تسمح بإعادة حركة سفر الأشخاص بين الدول بسهولة.. فمن الذي يحق له تحديد طريقة تصنيف دول العالم بين «منطقة حمراء» لا تزال تعاني من خطر تناقل العدوى بالفيروس، و«منطقة خضراء» يُفترض أن يكون سكانها قد تمكنوا من النجاة من الفيروس؟ وما نوع أساليب الفحص التي يمكنها الفوز بالقبول والاعتماد العالمي بحيث تسمح للأشخاص الذين يجتازونها بعبور الحدود الدولية؟
لا شك أن الأمر يتطلب أن تتوافر الضمانات بحيث لا يؤدي فرض معايير تعسفية من جانب قوة منفردة، أو عدة قوى عظمى لتقسيم العالم إلى كتل متعددة.
ويكون الحل الآخر على شكل اتفاق إطار متعدد الأطراف يأتي ثمرة لحوار يدور بين الدول، بحيث يتم وضع التدابير المقترحة على أسس علمية، وأن يتمتع هذا الحوار بالشفافية والوضوح.