2020-05-21
ترتفع أصوات المعارضة التركية حماساً في الأسابيع الماضية، فهي تدّعي الانتصار الحاسم في الانتخابات المقبلة، وتطالب أنصارها بالتهيؤ لاستلام السلطة قريباً، وتتحدث بكل ثقة عن أن المعارضة الحزبية سوف توحد مواقفها لغاية أساسية، وهي هزيمة حزب العدالة والتنمية، الذي يهيمن على الحياة السياسية في تركيا لنحو عقدين من الزمن، وهذه هيمنة نادرة في دولة يقوم دستورها على الديمقراطية والتعددية الحزبية في تداول السلطة قبل تعديل الدستور وبعده.
من هذه التحركات الحزبية ذهاب رئيس حزب الشعب الجمهوري كلجدار أوغلو لعرض دعمه للحزبين الجديدين اللذين انشقا من رحم حزب العدالة والتنمية، وهما حزب المستقبل بزعامة أحمد داؤود أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان، بهدف أن يتمكنا من تخطِّي العتبة وهي نسبة 10% بالبرلمان حسب تصريحاته، وهذه النسبة شرط دخول الأحزاب السياسية في البرلمان، ويدعي كلجدار أوغلو أن هدفه من ذلك «دعم الديمقراطية»، وقال: «إنه يجب تمثيل كل حزب في المجلس».
وهذه خطة ذكية من كلجدار أوغلو في محاولة لاستقطابهما، لأنه إن لم يستطع مساعدة حزبيهما على دخول البرلمان، فإنه سوف يتمكن من تشتيت أصوات المتدينين والمحافظين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وكلجدار أوغلو معروف بقدرته على تشتيت أصوات منافسيه بطريقة جيدة، كما ثبت في الانتخابات البلدية السابقة، والفوز برئاسة بلدية إسطنبول وأنقرة وغيرها من القلاع التقليدية لحزب أردوغان.
والفائدة الأخرى التي يرجوها كلجدار أوغلو هو كسب أنصار الأحزاب الجديدة لدعم مرشحيه في الانتخابات المقبلة بما فيها مرشحه للانتخابات الرئاسية، فكلا الحزبين؛ حزب داؤود أوغلو وحزب باباجان من المرجح أن أنصارهما من الوسط الديني المحافظ، الذي كان يؤيد حزب العدالة والتنمية في الانتخابية السابقة، إضافة إلى أن لكلا الشخصين تجربة كبيرة في الحكم وممارسة العمل السياسي، فأحمد داؤود أوغلو رئيس وزراء ووزير خارجية ورئيس حزب العدالة والتنمية الأسبق، وعلي باباجان نائب رئيس وزراء ووزير خارجية ووزير الاقتصاد التركي في أكثر مراحل الاقتصاد التركي نجاحاً خلال العقدين الماضيين.
إن الأزمة الاقتصادية ستكون شعاراتها من أكثر مسائل الإثارة قبل الانتخابات بطرح البرامج الاقتصادية، وسيكون بطلها في الغالب علي باباجان وزير الاقتصاد التركي السابق، والذي بدأ بانتقاد أداء الحكومة الاقتصادي منذ الآن، أما أزمة المسألة الكردية والاعتقالات التي يواجهها عُمد البلديات التركية، فإنها ستكون سيفاً حاسماً في حسم نتائج الانتخابات فيها مرة أخرى.
من هذه التحركات الحزبية ذهاب رئيس حزب الشعب الجمهوري كلجدار أوغلو لعرض دعمه للحزبين الجديدين اللذين انشقا من رحم حزب العدالة والتنمية، وهما حزب المستقبل بزعامة أحمد داؤود أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان، بهدف أن يتمكنا من تخطِّي العتبة وهي نسبة 10% بالبرلمان حسب تصريحاته، وهذه النسبة شرط دخول الأحزاب السياسية في البرلمان، ويدعي كلجدار أوغلو أن هدفه من ذلك «دعم الديمقراطية»، وقال: «إنه يجب تمثيل كل حزب في المجلس».
وهذه خطة ذكية من كلجدار أوغلو في محاولة لاستقطابهما، لأنه إن لم يستطع مساعدة حزبيهما على دخول البرلمان، فإنه سوف يتمكن من تشتيت أصوات المتدينين والمحافظين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وكلجدار أوغلو معروف بقدرته على تشتيت أصوات منافسيه بطريقة جيدة، كما ثبت في الانتخابات البلدية السابقة، والفوز برئاسة بلدية إسطنبول وأنقرة وغيرها من القلاع التقليدية لحزب أردوغان.
والفائدة الأخرى التي يرجوها كلجدار أوغلو هو كسب أنصار الأحزاب الجديدة لدعم مرشحيه في الانتخابات المقبلة بما فيها مرشحه للانتخابات الرئاسية، فكلا الحزبين؛ حزب داؤود أوغلو وحزب باباجان من المرجح أن أنصارهما من الوسط الديني المحافظ، الذي كان يؤيد حزب العدالة والتنمية في الانتخابية السابقة، إضافة إلى أن لكلا الشخصين تجربة كبيرة في الحكم وممارسة العمل السياسي، فأحمد داؤود أوغلو رئيس وزراء ووزير خارجية ورئيس حزب العدالة والتنمية الأسبق، وعلي باباجان نائب رئيس وزراء ووزير خارجية ووزير الاقتصاد التركي في أكثر مراحل الاقتصاد التركي نجاحاً خلال العقدين الماضيين.
إن الأزمة الاقتصادية ستكون شعاراتها من أكثر مسائل الإثارة قبل الانتخابات بطرح البرامج الاقتصادية، وسيكون بطلها في الغالب علي باباجان وزير الاقتصاد التركي السابق، والذي بدأ بانتقاد أداء الحكومة الاقتصادي منذ الآن، أما أزمة المسألة الكردية والاعتقالات التي يواجهها عُمد البلديات التركية، فإنها ستكون سيفاً حاسماً في حسم نتائج الانتخابات فيها مرة أخرى.