2020-06-22
ليست هناك في الأفق أي علامات توحي بإمكانية غلق ملف العمليات العسكرية التركية في شمال العراق.
إذ يمكن قراءة الجديد في عملية «مخالب النمر» الأخيرة التي سقط فيها قتلى مدنيون عراقيون ضد قواعد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا من خلال بعض الحقائق:
أولاً، لا ننسى أن هناك قواعد استخبارات ومراقبة عسكرية لتركيا في مناطق من إقليم كردستان العراق، وخاصة في محافظة دهوك منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، حين انسحبت الحكومة العراقية من تلك المناطق لصالح إدارة الأحزاب الكردية التي لا تزال تحكم هناك الآن.
ثانياً، حين احتل تنظيم داعش الإرهابي الموصل ومحيطها وقضاء سنجار الحدودي مع سوريا والمتاخم للإقليم الكردي، اشترك مقاتلو حزب العمال في مقاتلة داعش واستطاعوا انتزاع الأرض منه، إلا أنهم رفضوا تسليم الأراضي التي حصلوا عليها بالقتال إلى إقليم كردستان، الذي يتولى باتفاق مع بغداد إدارة قضاء سنجار أمنياً وعسكرياً، الأمر الذي نتج عنه جيب عسكري أخطر من معسكرات جبل قنديل بحكم القرب الجغرافي لتركيا وخط الحدود السورية.
إن العملية الجديدة تقوم على أساس إشراك القوات الخاصة التركية مع الطيران المقاتل لتدمير مقار حزب العمال وإقامة نقاط مراقبة جديدة على قمم جبلية عراقية محاذية للحدود التركية، بغية التضييق على مسارات حركة حزب العمال في الانتقال من العراق إلى تركيا.
إذ توحي التصريحات التركية بأن العمليات الحربية مستمرة ما دامت قواعد حزب العمال نشطة في العراق، وهذا لا يبدو أن فيه تغييراً قريباً في ظل الوضع العراقي الهش، حيث توجد فعلاً مقار لحزب العمال الكردستاني في مناطق عدة على الشريط الحدودي العراقي ـ التركي، بدءاً من بلدة زاخو مروراً بمنطقة الزاب في قضاء العمادية بشمال دهوك، وصولاً إلى شمال أربيل في مناطق برادوست وخواكورك وسفح جبل قنديل الواقع بين محافظتي أربيل والسليمانية، وبعض هذه المناطق وعر جداً، وسبق أن استخدمتها الحركة الكردية العراقية كمنطلقات عسكرية في قتالها ضد الحكومات العراقية السابقة، قبل أن يستقل الإقليم الكردي في حكم فيدرالي مرتبط ببغداد.
إذ يمكن قراءة الجديد في عملية «مخالب النمر» الأخيرة التي سقط فيها قتلى مدنيون عراقيون ضد قواعد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا من خلال بعض الحقائق:
أولاً، لا ننسى أن هناك قواعد استخبارات ومراقبة عسكرية لتركيا في مناطق من إقليم كردستان العراق، وخاصة في محافظة دهوك منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، حين انسحبت الحكومة العراقية من تلك المناطق لصالح إدارة الأحزاب الكردية التي لا تزال تحكم هناك الآن.
ثانياً، حين احتل تنظيم داعش الإرهابي الموصل ومحيطها وقضاء سنجار الحدودي مع سوريا والمتاخم للإقليم الكردي، اشترك مقاتلو حزب العمال في مقاتلة داعش واستطاعوا انتزاع الأرض منه، إلا أنهم رفضوا تسليم الأراضي التي حصلوا عليها بالقتال إلى إقليم كردستان، الذي يتولى باتفاق مع بغداد إدارة قضاء سنجار أمنياً وعسكرياً، الأمر الذي نتج عنه جيب عسكري أخطر من معسكرات جبل قنديل بحكم القرب الجغرافي لتركيا وخط الحدود السورية.
إن العملية الجديدة تقوم على أساس إشراك القوات الخاصة التركية مع الطيران المقاتل لتدمير مقار حزب العمال وإقامة نقاط مراقبة جديدة على قمم جبلية عراقية محاذية للحدود التركية، بغية التضييق على مسارات حركة حزب العمال في الانتقال من العراق إلى تركيا.
إذ توحي التصريحات التركية بأن العمليات الحربية مستمرة ما دامت قواعد حزب العمال نشطة في العراق، وهذا لا يبدو أن فيه تغييراً قريباً في ظل الوضع العراقي الهش، حيث توجد فعلاً مقار لحزب العمال الكردستاني في مناطق عدة على الشريط الحدودي العراقي ـ التركي، بدءاً من بلدة زاخو مروراً بمنطقة الزاب في قضاء العمادية بشمال دهوك، وصولاً إلى شمال أربيل في مناطق برادوست وخواكورك وسفح جبل قنديل الواقع بين محافظتي أربيل والسليمانية، وبعض هذه المناطق وعر جداً، وسبق أن استخدمتها الحركة الكردية العراقية كمنطلقات عسكرية في قتالها ضد الحكومات العراقية السابقة، قبل أن يستقل الإقليم الكردي في حكم فيدرالي مرتبط ببغداد.