2020-07-04
اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سماء برلين ووقوفه إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ليوجه انتقادات غير مسبوقة للقيادة التركية، وأجندتها الخبيثة في ليبيا وشرق المتوسط.
وهو باختياره الشرفة الألمانية، يعي جيِّداً أن رسالته ستحظى بأصداء قويّة على مستوى القيادات الأوروبية، التي تنظر إلى ألمانيا على أنها العمود الفقري للبنيان الأوروبي، وعلى مستوى النخب والرأي العام التركيين اللذين تربطهما بألمانيا علاقة تاريخية إنسانية واقتصادية استثنائية.
لذلك أصر ماكرون على صياغة هجومه على رجب طيب أردوغان بلغة المحارب، الذي أصبح يتوقع كل الاحتمالات من قيادة تركية تنكرت لكل تعهداتها، وضربت عرض الحائط بأبسط الالتزامات وصارت تنشر في المنطقة سياسة الأرض المحروقة وعقيدة الحزام الناسف.
ماكرون وصف المقاربة التركية بالإجراميّة وتحدث عن المساءلة الجنائية.. أليس أردوغان هو الذي ينقل من سوريا إلى ليبيا مجموعات إرهابية ويغرقها بالأسلحة الفتاكة؟
خطاب جديد ومفردات غير مسبوقة في النبرة الدبلوماسية يجعلان أي لقاء محتمل بين ماكرون وأردوغان مستحيلاً في الظروف الحالية دون وساطة وازنة.
وبالإضافة إلى هذه النقلة النوعية في التصعيد الفرنسي التركي، اختار الرئيس الفرنسي أن ينقل المعركة إلى حلبة الحلف الأطلسي، ويطرح بلغة صارمة إشكاليَّة تواجد بلد كتركيا داخل المنظومة الأطلسية.
فمنذ تبني تركيا لهذه الأجندة المعادية للمصالح الأوروبية باحتضانها وتشجيعها للتطرف السياسي والأيديولوجي، ومنذ أن أصبحت النتائج الحتمية للتدخل التركي في ليبيا هي العبث بالأمن الإقليمي عبر الإرهاب والهجرة السرية، ارتفعت أصوات في أوروبا لكي تطلق على تركيا صفة العدو الداخلي أو الطابور الخامس، الذي ينسف من الداخل استراتيجية الحلف الأطلسي في محاربة الإرهاب والدفاع عن المصالح الأوروبية.
وقد تسبب هذا الوضع في أزمة وجودية للحلف الأطلسي، الذي قال عنه الرئيس ماكرون: إنه يعاني من موت سريري بسبب عدم قدرته على ردع الخيارات التركية، سواء تعلق الأمر باقتنائها الترسانة الدفاعية الروسية، أو بلعبها دور العراب للمجموعات الإرهابية في المنطقة بدءاً بالأزمة السورية، مروراً بالمستنقع الليبي.
أمام هذه المعادلة الخطيرة، هناك توجه أمني استراتيجي في الأوساط الأوروبية يطالب بالإغلاق الرسمي لباب مفاوضات الانضمام التركي للاتحاد الأوروبي، والتفكير في إعادة النظر جديّاً في عضوية تركيا داخل المنظومة الأطلسية، والتي أصبح ينظر إليها بنظارات الدولة المارقة.
وهو باختياره الشرفة الألمانية، يعي جيِّداً أن رسالته ستحظى بأصداء قويّة على مستوى القيادات الأوروبية، التي تنظر إلى ألمانيا على أنها العمود الفقري للبنيان الأوروبي، وعلى مستوى النخب والرأي العام التركيين اللذين تربطهما بألمانيا علاقة تاريخية إنسانية واقتصادية استثنائية.
لذلك أصر ماكرون على صياغة هجومه على رجب طيب أردوغان بلغة المحارب، الذي أصبح يتوقع كل الاحتمالات من قيادة تركية تنكرت لكل تعهداتها، وضربت عرض الحائط بأبسط الالتزامات وصارت تنشر في المنطقة سياسة الأرض المحروقة وعقيدة الحزام الناسف.
ماكرون وصف المقاربة التركية بالإجراميّة وتحدث عن المساءلة الجنائية.. أليس أردوغان هو الذي ينقل من سوريا إلى ليبيا مجموعات إرهابية ويغرقها بالأسلحة الفتاكة؟
خطاب جديد ومفردات غير مسبوقة في النبرة الدبلوماسية يجعلان أي لقاء محتمل بين ماكرون وأردوغان مستحيلاً في الظروف الحالية دون وساطة وازنة.
وبالإضافة إلى هذه النقلة النوعية في التصعيد الفرنسي التركي، اختار الرئيس الفرنسي أن ينقل المعركة إلى حلبة الحلف الأطلسي، ويطرح بلغة صارمة إشكاليَّة تواجد بلد كتركيا داخل المنظومة الأطلسية.
فمنذ تبني تركيا لهذه الأجندة المعادية للمصالح الأوروبية باحتضانها وتشجيعها للتطرف السياسي والأيديولوجي، ومنذ أن أصبحت النتائج الحتمية للتدخل التركي في ليبيا هي العبث بالأمن الإقليمي عبر الإرهاب والهجرة السرية، ارتفعت أصوات في أوروبا لكي تطلق على تركيا صفة العدو الداخلي أو الطابور الخامس، الذي ينسف من الداخل استراتيجية الحلف الأطلسي في محاربة الإرهاب والدفاع عن المصالح الأوروبية.
وقد تسبب هذا الوضع في أزمة وجودية للحلف الأطلسي، الذي قال عنه الرئيس ماكرون: إنه يعاني من موت سريري بسبب عدم قدرته على ردع الخيارات التركية، سواء تعلق الأمر باقتنائها الترسانة الدفاعية الروسية، أو بلعبها دور العراب للمجموعات الإرهابية في المنطقة بدءاً بالأزمة السورية، مروراً بالمستنقع الليبي.
أمام هذه المعادلة الخطيرة، هناك توجه أمني استراتيجي في الأوساط الأوروبية يطالب بالإغلاق الرسمي لباب مفاوضات الانضمام التركي للاتحاد الأوروبي، والتفكير في إعادة النظر جديّاً في عضوية تركيا داخل المنظومة الأطلسية، والتي أصبح ينظر إليها بنظارات الدولة المارقة.