2020-07-09
تجتاح الساحة التركية معارك إعلامية بين السلطة والمعارضة، تمثلت في الهجوم العنيف الذي شنه زعيم المعارضة التركية كلجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري على رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بسبب تصريحات ضد مواقع التواصل الاجتماعي المعارضة قال فيها: «هذه المنصات لا تناسب هذه الأمة.. نريد إغلاقها والسيطرة عليها عن طريق عرض مشروع قانون على البرلمان في أقرب وقت ممكن».
لقد جاءت هذه التهديدات الحكومية بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للمعارضة التركية لمهاجمة السلطة بصوت مرتفع وعلني، لأنها تعتبر أن الرأي العام الداخلي والخارجي سيدعم موقفها ويؤيدها ضد الحكومة، ففي استطلاعات للرأي حول حرية الإعلام أفادت أن 55% من الأتراك المشاركين في الاستطلاع، تراجعت ثقتهم في مصداقية الأخبار المذاعة على التلفزيون والراديو على مدار السنوات الخمس الماضية، في حين فقد 48% ثقتهم في مواقع الإنترنت الإخبارية.
كما أن تصريحات الحكومة والمعارضة ستجد ردود أفعال من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فالانتقادات الأوروبية متواصلة لما تصفه من قمع الحريات والاعتقالات للإعلاميين في تركيا، والإعلام الخارجي سوف يحتفي بتصريحات المعارضة القوية ضد الحكومة، فهي تتوافق مع سياساته نحو تركيا، حيث تقول دراسة صدرت عن مركز التقدم الأمريكي: «إن إعادة تشكيل الفضاء الإعلامي في تركيا وأنماط تعاطي الجمهور مع وسائل الإعلام، تترك آثاراً حاسمة على السياسة الداخلية للبلاد وسياستها الخارجية والمستقبل السياسي لأردوغان»، كما حذر المركز الأمريكي من الانعكاسات السياسية لهذه الاتجاهات على تركيا كحليف للغرب.
ولكن ما يثير الشبهة في التصريحات العنيفة لزعيم المعارضة هو تهيئته لإنجاح المؤتمر العام المفتوح لحزب الشعب الجمهوري نهاية شهر يوليو الجاري، حيث من المتوقع أن يرسم فيه معالم سياسته في التقارب مع أحزاب المعارضة الجديدة، وبالأخص حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان، وأنه سوف يرشح عناصر من داخل حزبه متوافقة مع وجهات نظره في التحالف مع رؤية حزب باباجان للحياة الإعلامية والاقتصادية والسياسية، وهؤلاء سوف يرشحون لمجلس الحزب القادم الذي يسعى لتشكيل تحالف شبيه بتحالف الأمة في الانتخابات الماضية.
لا يزال زعيم المعارضة كلجدار أوغلو يفتح أبواب تحالفه مع أحزاب المعارضة، وبالأخص حزبي علي باباجان وداود أوغلو مؤكداً ذلك بقوله: «القرار في ذلك يعود إلى الزعيمين القديرين، وأتابع باهتمام كبير تصريحاتهما في الأوساط الإعلامية، فهما أيضاً يؤيدان نظاماً برلمانياً معززاً، وحرية التفكير والإعلام، استقلال القضاء وشفافية السلطة، وهذه المبادئ هي المبادئ الأساسية التي قام عليها تحالف الأمة، فإن اجتمعنا وفقها، تكن مكسباً لتركيا، ومستقبلها».
لقد جاءت هذه التهديدات الحكومية بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للمعارضة التركية لمهاجمة السلطة بصوت مرتفع وعلني، لأنها تعتبر أن الرأي العام الداخلي والخارجي سيدعم موقفها ويؤيدها ضد الحكومة، ففي استطلاعات للرأي حول حرية الإعلام أفادت أن 55% من الأتراك المشاركين في الاستطلاع، تراجعت ثقتهم في مصداقية الأخبار المذاعة على التلفزيون والراديو على مدار السنوات الخمس الماضية، في حين فقد 48% ثقتهم في مواقع الإنترنت الإخبارية.
كما أن تصريحات الحكومة والمعارضة ستجد ردود أفعال من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فالانتقادات الأوروبية متواصلة لما تصفه من قمع الحريات والاعتقالات للإعلاميين في تركيا، والإعلام الخارجي سوف يحتفي بتصريحات المعارضة القوية ضد الحكومة، فهي تتوافق مع سياساته نحو تركيا، حيث تقول دراسة صدرت عن مركز التقدم الأمريكي: «إن إعادة تشكيل الفضاء الإعلامي في تركيا وأنماط تعاطي الجمهور مع وسائل الإعلام، تترك آثاراً حاسمة على السياسة الداخلية للبلاد وسياستها الخارجية والمستقبل السياسي لأردوغان»، كما حذر المركز الأمريكي من الانعكاسات السياسية لهذه الاتجاهات على تركيا كحليف للغرب.
ولكن ما يثير الشبهة في التصريحات العنيفة لزعيم المعارضة هو تهيئته لإنجاح المؤتمر العام المفتوح لحزب الشعب الجمهوري نهاية شهر يوليو الجاري، حيث من المتوقع أن يرسم فيه معالم سياسته في التقارب مع أحزاب المعارضة الجديدة، وبالأخص حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان، وأنه سوف يرشح عناصر من داخل حزبه متوافقة مع وجهات نظره في التحالف مع رؤية حزب باباجان للحياة الإعلامية والاقتصادية والسياسية، وهؤلاء سوف يرشحون لمجلس الحزب القادم الذي يسعى لتشكيل تحالف شبيه بتحالف الأمة في الانتخابات الماضية.
لا يزال زعيم المعارضة كلجدار أوغلو يفتح أبواب تحالفه مع أحزاب المعارضة، وبالأخص حزبي علي باباجان وداود أوغلو مؤكداً ذلك بقوله: «القرار في ذلك يعود إلى الزعيمين القديرين، وأتابع باهتمام كبير تصريحاتهما في الأوساط الإعلامية، فهما أيضاً يؤيدان نظاماً برلمانياً معززاً، وحرية التفكير والإعلام، استقلال القضاء وشفافية السلطة، وهذه المبادئ هي المبادئ الأساسية التي قام عليها تحالف الأمة، فإن اجتمعنا وفقها، تكن مكسباً لتركيا، ومستقبلها».