لا تزال تجربة المجتمع المدني حديثة على الشعب الليبي، ومع ذلك فهي تجربة لا تخلو من التشكيك والتخوين بشكل عام، أما إذا تحدثنا عن مشاركة المرأة في تأسيس منظمات المجتمع المدني، فإن هذا سيقودنا إلى الحديث عن إصرارها في التأثير على السياسات العامة للبلاد، حيث إن مجالات اهتمام المرأة المنخرطة بمنظمات المجتمع المدني مرتبة من خلال: «الأعمال الخيرية، شؤون المرأة والطفل، الخدمة الاجتماعية، الثقافة والفنون، القانون وحقوق الإنسان، المجال التوعوي، التعليمي، التنموي، الصحي».أما القضايا التي تشغل المرأة خلال عملها بمنظمات المجتمع المدني، فهي: التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التوعية بالحقوق، المساواة بين الجنسين، والمصالحة الوطنية، ورغم كل المجهودات نجد في الطرف المقابل من يشكك في جدارتها.هنا لا يمكن أن نغفل عن دورها في تحقيق المصالحة من خلال جهود فريق السلام (مصراتة ـ تاورغاء)، حيث استطاع هذا الفريق الذي بدأ بسيدتين من تحقيق مصالحة بين مدينتين بعد سنوات من الصراع، إضافة إلى حملات الدعم النفسي للمناطق المتضررة من النزاعات.كما كان لفريق بـ«ثلاثين نبنوها» دور فاعل في الضغط على أطراف الحوار السياسي الليبي، لتبني مسألة الكوتا في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الشهر الحالي.وبحسب تقارير مفوضية المجتمع المدني، فإن المرأة فاعلة في مجموعات الضغط والتأثير في القضايا التي تمسها وقضايا الرأي العام، حيث تقود 19% من الكيانات المدنية في ليبيا، ورغم تعرضها للتهجير والقتل والتهديد، وهذا سبب في انخفاض معدلات انخراطها بمنظمات المجتمع المدني والتي لا تتجاوز 20% مقارنة بالرجل.وشهدت الأعوام من 2011 إلى 2018، دوراً فاعلاً للمرأة، حيث وفرت 9303 ناشطات مدنيات للدولة ما يقارب 462 مليون دينار ليبي، نظير ساعات تطوعهن في عدد من الأعمال.وتتفاوت نسب انخراط المرأة الليبية في الحياة المدنية بين المدن، فالمرأة في الجنوب أكثر انخراطاً مقارنة بمدن الشرق والغرب، فهي تتصدر أعلى النسب في كل من جالو، ودان، تراغن، مرزق بنسب 55%،53%، 40%، 36% على التوالي.وفي المدن ذات الطابع القبلي، عادة ما تكون بها حركة المرأة وانخراطها بمنظمات المجتمع المدني مقيدة بسبب الثقافة الذكورية.وفي المقابل، هناك مدن لم تشهد أي مشاركة تذكر للمرأة في المجتمع المدني، مثل الزنتان ومسلاتة والقبة بنسب 0.44%، 1.13%، 2.86% على التوالي.
حروب من نوع آخر
لم تعد الحروب بمفهومها العام، ذلك الشكل التقليدي لخصام الدول والكيانات السياسية، حيث باتت التجارة حرباً وكذلك الصيدلة والأمراض.. جميعها حروب من نوع آخر تهدف للربح وتحقيق المكاسب، وبأشكال أكثر جدوى للرفاه وأسرع للغنى والسيطرة التي لا تعدو كونها اقتصادية فقط، وإنما تتعداها للتحكم والتوجيه ومن ثم ضمان التبعية.
فالقوي الذي يسيطر على الضعيف لا يحتويه بل يبتلعه ليضمن عدم خروجه عن الخط المرسوم له والمتوجب عليه اتباعه، في تكريس للإمبريالية الجديدة الهادفة لاستمرار الاستعمار الجيوسياسي والاقتصادي بدل القديم، الذي بات لا يلائم روح العصر الحديث، حيث لا المجتمع الدولي والشعوب ستقبل بالوصاية الدولية، التي مثلتها عصبة الأمم المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، والمستغلة لظفرها ففرضت وصايتها أولاً بالمفهوم القانوني، ومن ثم تحول ذلك لاستنزاف الأرض، وما فيها لصالح القوى العظمى، التي وإن منحت الدول استقلالها إلا أنها لم تتخلَّ عن مطامعها، لتعمد للرأسمالية المتوحشة التي نظرت لها مدرسة «شيكاغو».
وكان البنك الدولي ومؤسسة النقد ومنظمة التجارة العالمية، وقبلها اتفاقية الجات أهم منتجاتها، التي تولت بدورها عقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية مع دول العالم، التي بظاهرها تشجيع الدول النامية ومنحها مزايا تفضيلية، إلا أن الواقع يحمل خلاف ذلك، فبنودها مكرسة لسلطة الشمال القوي وضامنة لتدفق بضائعه ومنتجاته بدون قيود جمركية، تخفف من سيطرته على الأسواق، مع رفع الدعم الحكومي عن المنتج المحلي، ما يجعله غير قادر على المنافسة مع الأجنبي المستورد.
في الطب تحولت صناعة الدواء لتجارة مربحة أكثر من السلاح، ويكفي أن نعلم بأن أرباح إحدى الشركات الصيدلانية الكبرى تفوق الميزانية السنوية لعدة دول أفريقية مجتمعة، أما نفوذها فكبير جداً عبر لوبياتها الإعلامية القادرة على نشر الذعر الشعبي من مرض أو فيروس ما، فتهرع الدول لشراء اللقاح والدواء المعالج بالمليارات، لكنها ما تلبث أن تتلفه بعد سنوات من عدم استخدامه وتخزينه، لتعقب ذلك حرب فيروسية أخرى من صنع البشر، تثير بدورها استنفاراً عالمياً لمواجهتها، لتستمر عجلة الربح في الدوران جالبة مكاسب هائلة لشركات الأدوية، التي وإن كانت مملوكة للقطاع الخاص في الدول المتقدمة إلا أنها تخضع لسياساتها وقوانينها، وتسهم في اقتصاداتها عبر تشغيلها للقوى العاملة من المواطنين ودفع الضرائب.
فالقوي الذي يسيطر على الضعيف لا يحتويه بل يبتلعه ليضمن عدم خروجه عن الخط المرسوم له والمتوجب عليه اتباعه، في تكريس للإمبريالية الجديدة الهادفة لاستمرار الاستعمار الجيوسياسي والاقتصادي بدل القديم، الذي بات لا يلائم روح العصر الحديث، حيث لا المجتمع الدولي والشعوب ستقبل بالوصاية الدولية، التي مثلتها عصبة الأمم المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، والمستغلة لظفرها ففرضت وصايتها أولاً بالمفهوم القانوني، ومن ثم تحول ذلك لاستنزاف الأرض، وما فيها لصالح القوى العظمى، التي وإن منحت الدول استقلالها إلا أنها لم تتخلَّ عن مطامعها، لتعمد للرأسمالية المتوحشة التي نظرت لها مدرسة «شيكاغو».
وكان البنك الدولي ومؤسسة النقد ومنظمة التجارة العالمية، وقبلها اتفاقية الجات أهم منتجاتها، التي تولت بدورها عقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية مع دول العالم، التي بظاهرها تشجيع الدول النامية ومنحها مزايا تفضيلية، إلا أن الواقع يحمل خلاف ذلك، فبنودها مكرسة لسلطة الشمال القوي وضامنة لتدفق بضائعه ومنتجاته بدون قيود جمركية، تخفف من سيطرته على الأسواق، مع رفع الدعم الحكومي عن المنتج المحلي، ما يجعله غير قادر على المنافسة مع الأجنبي المستورد.
في الطب تحولت صناعة الدواء لتجارة مربحة أكثر من السلاح، ويكفي أن نعلم بأن أرباح إحدى الشركات الصيدلانية الكبرى تفوق الميزانية السنوية لعدة دول أفريقية مجتمعة، أما نفوذها فكبير جداً عبر لوبياتها الإعلامية القادرة على نشر الذعر الشعبي من مرض أو فيروس ما، فتهرع الدول لشراء اللقاح والدواء المعالج بالمليارات، لكنها ما تلبث أن تتلفه بعد سنوات من عدم استخدامه وتخزينه، لتعقب ذلك حرب فيروسية أخرى من صنع البشر، تثير بدورها استنفاراً عالمياً لمواجهتها، لتستمر عجلة الربح في الدوران جالبة مكاسب هائلة لشركات الأدوية، التي وإن كانت مملوكة للقطاع الخاص في الدول المتقدمة إلا أنها تخضع لسياساتها وقوانينها، وتسهم في اقتصاداتها عبر تشغيلها للقوى العاملة من المواطنين ودفع الضرائب.
#بلا_حدود
