2020-07-16
بعد خمس محاولات فاشلة، تبنّى مجلس الأمن في 11 يوليو الجاري قراراً يقضي باستئناف تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، حدث ذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء العمل بآلية سابقة لنقل تلك المساعدات، عن طريق معبر تابع للأمم المتحدة تم اعتماده عام 2014.
وتُعد هذه الآلية بحدّ ذاتها انتهاكاً لسيادة سوريا، لأن تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين يجب أن يتم عبر القنوات الشرعية لحكومة بشار الأسد.
وكان قلق موسكو يزداد مع تعاقب المحاولات الغربية، لتغيير وجهة تلك المساعدات الإنسانية بحيث لا تقع في أيادي الجماعات الإرهابية التي تؤيدها، والتي سبق لها أن ذاقت طعم الهزيمة عند اشتباكها مع قوات الحكومة السورية.
وشدد ممثل الصين لدى الأمم المتحدة على صعوبة الوضع الإنساني الراهن في سوريا، وخاصة بسبب العقوبات أحادية الجانب المفروضة عليها من الولايات المتحدة، ولقد أدى هذا الوضع إلى جعل المساعدات الإنسانية غير قادرة على تغيير أي شيء، وبات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعمل الولايات المتحدة على إلغاء قرارها الظالم ضد الشعب السوري.
وكثيراً ما رددت روسيا دعوتها لتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، مع الالتزام التام بسيادة الدولة السورية، ودعت إلى عدم تسييس هذه القضية، ويتركز اهتمام روسيا في هذا المجال على أن تصبح المنطقة كلها موطناً للسلام والاستقرار، وليس من مصلحتها الإبقاء على الفوضى القائمة هناك.
وترى بعض القوى الكبرى غير الإقليمية أن مصلحتها الحقيقية تكمن في استمرار هذه الفوضى، وليست لروسيا أي مصلحة في دفع دول المنطقة إلى التصادم من أجل تعزيز وجودها العسكري، وهي تهتم بدلاً من ذلك بتطوير التبادل التجاري، وتقوية أسس التعاون الاقتصادي والاستثمار وتنمية بقية العلاقات السياسية مع تلك الدول.
وسوف تعمل روسيا بفعالية لأن يكون النهج القانوني الدولي هو السائد، بحيث لا نشهد من جديد مثل تلك الأكاذيب السابقة حول وجود أسلحة للدمار الشامل في سوريا.
والآن، وبعد أن أصبحت الحكومة السورية الشرعية تسيطر على 90% من الأراضي، وعقب تسجيلها للعديد من الانتصارات المشهودة في قتالها ضد الجماعات الإرهابية، تحاول بعض الدول الغربية التشويش على هذه الإنجازات من خلال أكذوبة تقديم المساعدات الإنسانية، وهي كذبة مكشوفة لن تنطلي على أحد بعد الآن.
وخلال عدة قرون، كانت سوريا مهداً للعديد من الأقوام والجماعات العرقية والدينية، التي بقيت تعيش فيها بسلام وطمأنينة، وهذا التراث التاريخي يجب أن يتعزز ويتواصل.
وتُعد هذه الآلية بحدّ ذاتها انتهاكاً لسيادة سوريا، لأن تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين يجب أن يتم عبر القنوات الشرعية لحكومة بشار الأسد.
وكان قلق موسكو يزداد مع تعاقب المحاولات الغربية، لتغيير وجهة تلك المساعدات الإنسانية بحيث لا تقع في أيادي الجماعات الإرهابية التي تؤيدها، والتي سبق لها أن ذاقت طعم الهزيمة عند اشتباكها مع قوات الحكومة السورية.
وشدد ممثل الصين لدى الأمم المتحدة على صعوبة الوضع الإنساني الراهن في سوريا، وخاصة بسبب العقوبات أحادية الجانب المفروضة عليها من الولايات المتحدة، ولقد أدى هذا الوضع إلى جعل المساعدات الإنسانية غير قادرة على تغيير أي شيء، وبات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعمل الولايات المتحدة على إلغاء قرارها الظالم ضد الشعب السوري.
وكثيراً ما رددت روسيا دعوتها لتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، مع الالتزام التام بسيادة الدولة السورية، ودعت إلى عدم تسييس هذه القضية، ويتركز اهتمام روسيا في هذا المجال على أن تصبح المنطقة كلها موطناً للسلام والاستقرار، وليس من مصلحتها الإبقاء على الفوضى القائمة هناك.
وترى بعض القوى الكبرى غير الإقليمية أن مصلحتها الحقيقية تكمن في استمرار هذه الفوضى، وليست لروسيا أي مصلحة في دفع دول المنطقة إلى التصادم من أجل تعزيز وجودها العسكري، وهي تهتم بدلاً من ذلك بتطوير التبادل التجاري، وتقوية أسس التعاون الاقتصادي والاستثمار وتنمية بقية العلاقات السياسية مع تلك الدول.
وسوف تعمل روسيا بفعالية لأن يكون النهج القانوني الدولي هو السائد، بحيث لا نشهد من جديد مثل تلك الأكاذيب السابقة حول وجود أسلحة للدمار الشامل في سوريا.
والآن، وبعد أن أصبحت الحكومة السورية الشرعية تسيطر على 90% من الأراضي، وعقب تسجيلها للعديد من الانتصارات المشهودة في قتالها ضد الجماعات الإرهابية، تحاول بعض الدول الغربية التشويش على هذه الإنجازات من خلال أكذوبة تقديم المساعدات الإنسانية، وهي كذبة مكشوفة لن تنطلي على أحد بعد الآن.
وخلال عدة قرون، كانت سوريا مهداً للعديد من الأقوام والجماعات العرقية والدينية، التي بقيت تعيش فيها بسلام وطمأنينة، وهذا التراث التاريخي يجب أن يتعزز ويتواصل.