أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بتوجيه تعليمات لفروع الحكومة الفيدرالية، بالتركيز على المهارات بدل الشهادات الجامعية في اختيار الموظفين الفيدراليين.
ورغم أنه قرار أمريكي لكنه أحدث صدى وجدالاً في العالم ومنه دول عربية، وانقسم المهتمون في الرأي، منهم أصحاب الشهادات الذين يرون أن هذا القرار يزيد من دائرة المنافسين لهم، ومزاحمتهم في الحصول على فرص العمل، وبعض منهم يعلم أن هناك من الذين لا يحملون الشهادات من يتفوقون عليهم بمهاراتهم وإبداعاتهم، مما يشكل تهديداً لمناصبهم ومواقعهم.
أما المؤيدون فقد يكونون قلَّة مقارنة بالمؤيدين، لأسباب منها: قلة عدد المبدعين وأصحاب المهارات مع أصحاب الشهادات، الذين من ضمنهم نسبة لا تعكس شهاداتهم ودرجاتها مدى إلمامهم ومعرفتهم بالموقع الذي يشغلونه، وقد يكون البعض منهم هو سبب عدم تقدم المكان الذي هو فيه.
ولأن درجة الشهادة العلمية مهمة في الترقيات والحصول على درجات وظيفية أعلى، وتُقدم أحياناً على الإنتاجية والكفاءة، فإن ذلك دفع البعض للحصول على درجات وشهادات علمية بطرق غير مشروعة، مما تسبب في صعوبة التفريق بين أصحاب الشهادات ذوي الكفاءة والفئة المدعية لذلك، كما تبين تورط أشخاص وجهات في إعطاء شهادات مزورة.
هناك مشكلة يواجهها المبدعون فيمن يترصد لهم، وتضاف لها مشكلة أخرى، هي: أن البعض يعتبر الإبداع مقصوراً فقط على الأعمال اليدوية أو الفنية، بينما يتم إهمال الإبداعات العقلية والفكرية.
ومن يعتقد أنه يُقدر الإبداعات الفكرية فإنه يقع في سوء التقدير، عندما يستخدم معيار المقارنات غير المتكافئة بين شخص يتم توفير كل الإمكانيات له للقيام بعمل معين، بينما يقوم شخص آخر بذات العمل دون توفير أيّ إمكانيات أو إزالة العوائق من أمامه، كما أن البعض يجهل تقييم الأعمال الأدبية، التي من الطبيعي أن يصاحبها الإبداع بينما المبدع الحقيقي هو من يأتي بإبداع لم يسبقه غيره، ويضيف شيئاً جديداً في الحقل الذي يخوضه.
ورغم أهمية الإبداع لدى فئة المستشارين إلاّ أن الواقع العملي بيَّن أن هذه الفئة لا سيما في مجالات الاقتصاد والسياسة والقانون هي أكثر الفئات التي تفتقد الإبداع، فلهذا على الجهات أن تبحث وأن تنقب عن المبدعين المستشارين في هذه المجالات لأنهم قلة، وإن عُثر عليهم، فإنهم إضافةٌ للمكان الذي يشغلونه.