2020-08-24
برغم العوامل الكبيرة المُتاحة لقيام تكامل اقتصادي بين العراق وسوريا، إلا أنّ الخلافات السياسية التي تفجرت منذ عام 1968، حين وصل الجناح الثاني لحزب البعث إلى حكم العراق، حالت دون تعاون عالي المستوى، كان بوسعه تحقيق إقليم اقتصادي متقدم الإمكانات.
وبعد إزالة حكم العراق السابق في عام 2003، لم تتطور العلاقات الاقتصادية على نحو استراتيجي، بالرغم من أن العراق كان مصدر الميليشيات الشيعية المموَّلة من الحرس الثوري الإيراني، التي وقفت لمساندة دمشق طوال 9 سنوات في الحرب، وهو الخط المفتوح الذي عبّدته إيران أمنياً وعسكرياً ليصلها بالعراق ثمّ سوريا ولبنان، والذي لم تكن له أي قيمة اقتصادية، ولم تهتم إيران ببناء تكاملات اقتصادية في هذا الامتداد الجغرافي وبقي مُكرَّساً لخدمة أهداف سياسية وأمنية.
كانت أنابيب نقل نفط كركوك بالعراق الممتدة للتصدير عبر ميناء بانياس السوري، العلامة الاستراتيجية الوحيدة بين البلدين.
وبعد تفاقم الصراع السياسي بين بغداد ودمشق في سبعينات القرن الماضي، وعملية قطع نهر الفرات عن العراق حين يمر بالأراضي السورية، بسبب بناء السدود والضغط السياسي أيضاً، أقام العراق خطاً جديداً وكبيراً لتصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي.
وكما اتفق العراق والأردن على إنشاء خط لنقل نفط البصرة إلى ميناء العقبة مروراً بمدينة حُديثة بالأنبار، ولا يزال المشروع تحت التنفيذ.
لكن تبين أن النفط ليس كل شيء في حياة العراق، فتصديره أولاً رهن بالعلاقات السياسية مع دول الجوار، فضلاً عن أن الصناعات البتروكيمياوية المعتمدة على النفط تدمرت في العراق خلال الحرب ولم تتطور أو تتوسع، وبقي العراق معتمداً على الاستيراد غير المبرر.
مشكلة العراق المزمنة هي نقص الكهرباء، وقد اتفق مع الأردن للربط والتغذية من شبكتها بدءاً من عام 2021، غير أنّ الفرص قد تكون كبيرة في دفع التعاون الاقتصادي إلى مرتبة استراتيجية عالية بين العراق والأردن ومصر من خلال القمة الثلاثية، لا سيما بعد أن عاد رئيس الحكومة العراقية من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يوحي بإمكانية الدعم الأمريكي لهذا المحور الاقتصادي المتوافر على عناصر النفط والغاز والجغرافيا والطاقة البشرية.
هذه فرصة ليست مثالية لكنها متاحة، والمفترض أن تدخل سوريا ولبنان في تكوين هذا المحور الاقتصادي لكن السياسة تمنع ذلك.
وبعد إزالة حكم العراق السابق في عام 2003، لم تتطور العلاقات الاقتصادية على نحو استراتيجي، بالرغم من أن العراق كان مصدر الميليشيات الشيعية المموَّلة من الحرس الثوري الإيراني، التي وقفت لمساندة دمشق طوال 9 سنوات في الحرب، وهو الخط المفتوح الذي عبّدته إيران أمنياً وعسكرياً ليصلها بالعراق ثمّ سوريا ولبنان، والذي لم تكن له أي قيمة اقتصادية، ولم تهتم إيران ببناء تكاملات اقتصادية في هذا الامتداد الجغرافي وبقي مُكرَّساً لخدمة أهداف سياسية وأمنية.
كانت أنابيب نقل نفط كركوك بالعراق الممتدة للتصدير عبر ميناء بانياس السوري، العلامة الاستراتيجية الوحيدة بين البلدين.
وبعد تفاقم الصراع السياسي بين بغداد ودمشق في سبعينات القرن الماضي، وعملية قطع نهر الفرات عن العراق حين يمر بالأراضي السورية، بسبب بناء السدود والضغط السياسي أيضاً، أقام العراق خطاً جديداً وكبيراً لتصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي.
وكما اتفق العراق والأردن على إنشاء خط لنقل نفط البصرة إلى ميناء العقبة مروراً بمدينة حُديثة بالأنبار، ولا يزال المشروع تحت التنفيذ.
لكن تبين أن النفط ليس كل شيء في حياة العراق، فتصديره أولاً رهن بالعلاقات السياسية مع دول الجوار، فضلاً عن أن الصناعات البتروكيمياوية المعتمدة على النفط تدمرت في العراق خلال الحرب ولم تتطور أو تتوسع، وبقي العراق معتمداً على الاستيراد غير المبرر.
مشكلة العراق المزمنة هي نقص الكهرباء، وقد اتفق مع الأردن للربط والتغذية من شبكتها بدءاً من عام 2021، غير أنّ الفرص قد تكون كبيرة في دفع التعاون الاقتصادي إلى مرتبة استراتيجية عالية بين العراق والأردن ومصر من خلال القمة الثلاثية، لا سيما بعد أن عاد رئيس الحكومة العراقية من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يوحي بإمكانية الدعم الأمريكي لهذا المحور الاقتصادي المتوافر على عناصر النفط والغاز والجغرافيا والطاقة البشرية.
هذه فرصة ليست مثالية لكنها متاحة، والمفترض أن تدخل سوريا ولبنان في تكوين هذا المحور الاقتصادي لكن السياسة تمنع ذلك.