2020-08-27
تواصل الولايات المتحدة مناوراتها الخطِرة في مجلس الأمن الدولي على أمل الاعتراف بخططها المعادية لإيران، وبعد أن فشل الأمريكيون بإمرار مشروع قرار يقضي بفرض حظر لأجل غير مسمى على بيع الأسلحة لإيران، وهو القرار الذي تم رفضه بحزم من أعضاء المجلس، بدؤوا، الآن، بتسليط أقصى الضغوط على كبار موظَّفي الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، سعياً وراء الحصول على اعتراف بحق الولايات المتحدة باستخدام الآليات والأدوات السياسية المتوفرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة لمعالجة مشكلة البرنامج النووي الإيراني.
يحدث كل هذا، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية انسحابها الرسمي من خطة العمل الشاملة المشتركة، وخلال ما يزيد على عامين، ظلّت تتنصّل بشيء من التعنّت من كل الالتزامات التي تفرضها عليها قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتلك الخطة، ولم تتردد عن فعل أي شيء للامتناع عن تنفيذ القرار 2231.
والآن، وبعد أن نسي الأمريكيون تماماً الالتزامات المترتبة عليهم، بدؤوا يتحدثون عن «حقوقهم» الخاصة، ولكن، نظراً، لأن الولايات المتحدة انسحبت تماماً من خطة العمل الشاملة المشتركة، فلقد حرمت نفسها من حقوق وفرص استخدام الآليات والأدوات التي توفِّرها تلك الخطة والقرار 2231.
وكان من الواضح أن الأسلوب الأمريكي المنحرف لتفسير هذا القرار لا يتفق مع متطلباته الفعلية، ولا يتطابق مع بنود ومتطلبات خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن المذكور، إذ يحاول الجانب الأمريكي تأكيد زعمه بأنه يمتلك الحق بتنفيذ الأحكام التي تناسبه فقط من بنود القرار.. تلك الأحكام التي تتفق تماماً مع سياسته المعادية لإيران، وبناءً على ذلك، فإن مجلس الأمن لا يرى سبباً لقبول طلب الولايات المتحدة لإعادة النظر في ذلك القرار، ولا لاتِّخاذ أي إجراء على أساسه، وهذا هو بالضبط ما تحاول واشنطن تحقيقه من خلال محاولة إقناع بقية أعضاء مجلس الأمن بتبنّي مواقف، أقل ما يقال عنها، إنها تخالف مبادئ ونصوص القانون الدولي.
ومع إصرار الولايات المتحدة على التمسك بموقفها الخاطئ، لا يمكنها الاعتماد على دعم مجلس الأمن، وليس من حقها التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاقية ثم المطالبة بعد ذلك بالحقوق التي تمنحها لها تلك الاتفاقية ذاتها.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا وفرنسا رفضتا الانسياق وراء خطة واشنطن في هذه القضية.
يحدث كل هذا، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية انسحابها الرسمي من خطة العمل الشاملة المشتركة، وخلال ما يزيد على عامين، ظلّت تتنصّل بشيء من التعنّت من كل الالتزامات التي تفرضها عليها قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتلك الخطة، ولم تتردد عن فعل أي شيء للامتناع عن تنفيذ القرار 2231.
والآن، وبعد أن نسي الأمريكيون تماماً الالتزامات المترتبة عليهم، بدؤوا يتحدثون عن «حقوقهم» الخاصة، ولكن، نظراً، لأن الولايات المتحدة انسحبت تماماً من خطة العمل الشاملة المشتركة، فلقد حرمت نفسها من حقوق وفرص استخدام الآليات والأدوات التي توفِّرها تلك الخطة والقرار 2231.
وكان من الواضح أن الأسلوب الأمريكي المنحرف لتفسير هذا القرار لا يتفق مع متطلباته الفعلية، ولا يتطابق مع بنود ومتطلبات خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن المذكور، إذ يحاول الجانب الأمريكي تأكيد زعمه بأنه يمتلك الحق بتنفيذ الأحكام التي تناسبه فقط من بنود القرار.. تلك الأحكام التي تتفق تماماً مع سياسته المعادية لإيران، وبناءً على ذلك، فإن مجلس الأمن لا يرى سبباً لقبول طلب الولايات المتحدة لإعادة النظر في ذلك القرار، ولا لاتِّخاذ أي إجراء على أساسه، وهذا هو بالضبط ما تحاول واشنطن تحقيقه من خلال محاولة إقناع بقية أعضاء مجلس الأمن بتبنّي مواقف، أقل ما يقال عنها، إنها تخالف مبادئ ونصوص القانون الدولي.
ومع إصرار الولايات المتحدة على التمسك بموقفها الخاطئ، لا يمكنها الاعتماد على دعم مجلس الأمن، وليس من حقها التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاقية ثم المطالبة بعد ذلك بالحقوق التي تمنحها لها تلك الاتفاقية ذاتها.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا وفرنسا رفضتا الانسياق وراء خطة واشنطن في هذه القضية.