2020-09-19
حظي اللقاء الذي تم في الأسبوع الماضي بين سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزعيم المعارضة التاريخي د. أحمد الخطيب باهتمام شعبي واسع، على الرغم من عدم صدور أيّ تصريح عن فحوى ما دار في اللقاء.
وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد معروف لدى الكويتيين بدماثة الخلق والاستقامة والتواضع الجم، وحرصه على تطبيق القانون وهو محط احترام وتقدير جميع الكويتيين بدون استثناء.
ولقاء الدكتور الخطيب له دلالات رمزية عدة منها تقديراً لشخصه ولكبر سنه، الذي تجاوز التسعين، وإلى مواقفه الوطنية المشهود لها، وعمله الدؤوب طوال حياته لدعم الإصلاح وتطبيق القانون وتقدم الكويت ورقيها.
ويأتي اللقاء بلا شك في سياق ما تعيشه الكويت خلال الشهور الأخيرة من حملة ضد الفساد والمفسدين، طالت أسماء معروفة ولم يتم التهاون مع أي شخصية قدمت ضدها الأدلة، وتصريحات سمو نائب الأمير أكدت أن الجميع سواسية أمام القانون وأنه سيطبق على الجميع.
وبعيداً عن التكهنات وحفاظاً على خصوصية اللقاء، فإن ما دار سيكون بالتأكيد لصالح الكويت، ويحقق طموحات الساعين للإصلاح ويوقف التراجع في العديد من الأصعدة.
ويتطلب ذلك من القوى السياسية أن تدرك جيداً ما يجري من خطوات إصلاحية، وتعمل على دعمها ومساندة القائمين عليها، وعلى القوى السياسية التي لا تزال تتخذ موقفاً بعدم المشاركة في الانتخابات أن تعيد النظر في موقفها، وأن تعمل القوى الإصلاحية على التنسيق والتفاهم من حيث المواقف والعمل المشترك ودعم المرشحين، إن أمكن، في الدوائر المختلفة، فالمجلس القادم على قدر كبير من الأهمية لمستقبل الكويت.
وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد معروف لدى الكويتيين بدماثة الخلق والاستقامة والتواضع الجم، وحرصه على تطبيق القانون وهو محط احترام وتقدير جميع الكويتيين بدون استثناء.
ولقاء الدكتور الخطيب له دلالات رمزية عدة منها تقديراً لشخصه ولكبر سنه، الذي تجاوز التسعين، وإلى مواقفه الوطنية المشهود لها، وعمله الدؤوب طوال حياته لدعم الإصلاح وتطبيق القانون وتقدم الكويت ورقيها.
ويأتي اللقاء بلا شك في سياق ما تعيشه الكويت خلال الشهور الأخيرة من حملة ضد الفساد والمفسدين، طالت أسماء معروفة ولم يتم التهاون مع أي شخصية قدمت ضدها الأدلة، وتصريحات سمو نائب الأمير أكدت أن الجميع سواسية أمام القانون وأنه سيطبق على الجميع.
وبعيداً عن التكهنات وحفاظاً على خصوصية اللقاء، فإن ما دار سيكون بالتأكيد لصالح الكويت، ويحقق طموحات الساعين للإصلاح ويوقف التراجع في العديد من الأصعدة.
ويتطلب ذلك من القوى السياسية أن تدرك جيداً ما يجري من خطوات إصلاحية، وتعمل على دعمها ومساندة القائمين عليها، وعلى القوى السياسية التي لا تزال تتخذ موقفاً بعدم المشاركة في الانتخابات أن تعيد النظر في موقفها، وأن تعمل القوى الإصلاحية على التنسيق والتفاهم من حيث المواقف والعمل المشترك ودعم المرشحين، إن أمكن، في الدوائر المختلفة، فالمجلس القادم على قدر كبير من الأهمية لمستقبل الكويت.