2020-11-17
لست بصدد مرافعة قضائية، فالمقام لا يسمح، وليست المسألة بسجال حزبي قانوني بقدر ما هي شبهات جرمية تصل إلى حد الخيانة لا مجرد التزوير.
وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقاً فيما يصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه سرقة لانتخابات فاز فيها بأغلبية كبيرة.
جو بايدن، الرئيس المنتخب - ولا بد لكل من يتوخى الحياد والدقة إضافة صفة المفترض ـ يتهم ومن ورائه حزبه الديمقراطي ووسائل الصحافة التقليدية والجديدة، ترامب والحزب الجمهوري وما لا يقل عن 72 مليون أمريكي، برفض الإقرار بالهزيمة، وذلك يمثل تهديداً خطيراً للديمقراطية نفسها على حد تعبير الرئيس السابق باراك أوباما، الذي لعب دور قارئ البيان رقم واحد، فيما سمَّوه الربيع العربي، والتي حاول من خلالها فرض من اعتبرهم إسلاميين معتدلين على السلطة.
هؤلاء المعتدلون الذين لا يمتطون الديمقراطية ـ التي يخاف عليها أوباما - سوى مرة يصلون من خلالها عبر الصناديق، يعبثون بها بالمال السياسي، فإن لم يكفِ، تلاعبوا بالنتائج مهددين بحرق البلاد. للأسف انخدع كثير لا يزالون عرضة للمزيد جراء ثقافة القطيع أو الإذعان للبلطجة بذريعة اتقاء الفتن، لكن الأمن والقضاء في أمريكا مصونان من قبل الدولة العميقة في مفهومها الاعتباري وافر الاحترام والحقيقي عظيم المهابة، وثمة شعار اتُخذ ضمن ذلك، قبل 17 عاماً للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين: حملة الصدمة والهيبة.
إن صدق ترامب بأن التزوير كان منهجياً وتمكن فريق محاميه بقيادة رودي جولياني من إثبات ذلك، وخاصة برنامج دومنيون الحاسوبي ومصفوفته الخاصة باحتساب الأصوات، والتي بقدرة قادر قامت بتحويل الآلاف المؤلفة من أصوات الجمهوريين إلى ديمقراطيين، فإن الأمر شبه محسوم أمنياً وقضائياً ورغم أنف السلطة الرابعة.
للأمانة، ما جرى في هذه الانتخابات يسيء إلى صورة أمريكا ويهدد مستقبلها، لا بل إن غياب الحسم الآمن قد يهدد مصير الاتحاد، باندلاع أعمال عنف قد تضع البلاد على شفير حرب أهلية.
الوضع في غاية الخطورة، في حال ثبوت مزاعم ترامب، أما في حال عدم انتصار القضاء له، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية ستضغط باتجاه انسحاب مؤقت يؤسس إلى عودة مظفرة بعد 4 سنوات قد تكون مكللة باستعادة الجمهوريين لرئاسة مجلس النواب، هذا المجلس الذي يملك غالبيته العددية الآن في حال وصلت الأمور إليه.
الجمهوريون يملكون الأصوات الكافية، حيث تملك كل ولاية نائباً واحداً تختاره مجالس نواب الولايات الـ50، وهي في غالبيتها الكبرى جمهورية.
وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقاً فيما يصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه سرقة لانتخابات فاز فيها بأغلبية كبيرة.
جو بايدن، الرئيس المنتخب - ولا بد لكل من يتوخى الحياد والدقة إضافة صفة المفترض ـ يتهم ومن ورائه حزبه الديمقراطي ووسائل الصحافة التقليدية والجديدة، ترامب والحزب الجمهوري وما لا يقل عن 72 مليون أمريكي، برفض الإقرار بالهزيمة، وذلك يمثل تهديداً خطيراً للديمقراطية نفسها على حد تعبير الرئيس السابق باراك أوباما، الذي لعب دور قارئ البيان رقم واحد، فيما سمَّوه الربيع العربي، والتي حاول من خلالها فرض من اعتبرهم إسلاميين معتدلين على السلطة.
هؤلاء المعتدلون الذين لا يمتطون الديمقراطية ـ التي يخاف عليها أوباما - سوى مرة يصلون من خلالها عبر الصناديق، يعبثون بها بالمال السياسي، فإن لم يكفِ، تلاعبوا بالنتائج مهددين بحرق البلاد. للأسف انخدع كثير لا يزالون عرضة للمزيد جراء ثقافة القطيع أو الإذعان للبلطجة بذريعة اتقاء الفتن، لكن الأمن والقضاء في أمريكا مصونان من قبل الدولة العميقة في مفهومها الاعتباري وافر الاحترام والحقيقي عظيم المهابة، وثمة شعار اتُخذ ضمن ذلك، قبل 17 عاماً للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين: حملة الصدمة والهيبة.
إن صدق ترامب بأن التزوير كان منهجياً وتمكن فريق محاميه بقيادة رودي جولياني من إثبات ذلك، وخاصة برنامج دومنيون الحاسوبي ومصفوفته الخاصة باحتساب الأصوات، والتي بقدرة قادر قامت بتحويل الآلاف المؤلفة من أصوات الجمهوريين إلى ديمقراطيين، فإن الأمر شبه محسوم أمنياً وقضائياً ورغم أنف السلطة الرابعة.
للأمانة، ما جرى في هذه الانتخابات يسيء إلى صورة أمريكا ويهدد مستقبلها، لا بل إن غياب الحسم الآمن قد يهدد مصير الاتحاد، باندلاع أعمال عنف قد تضع البلاد على شفير حرب أهلية.
الوضع في غاية الخطورة، في حال ثبوت مزاعم ترامب، أما في حال عدم انتصار القضاء له، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية ستضغط باتجاه انسحاب مؤقت يؤسس إلى عودة مظفرة بعد 4 سنوات قد تكون مكللة باستعادة الجمهوريين لرئاسة مجلس النواب، هذا المجلس الذي يملك غالبيته العددية الآن في حال وصلت الأمور إليه.
الجمهوريون يملكون الأصوات الكافية، حيث تملك كل ولاية نائباً واحداً تختاره مجالس نواب الولايات الـ50، وهي في غالبيتها الكبرى جمهورية.