2020-11-28
يتوجه الناخبون الكويتيون، يوم السبت المقبل، (الخامس من ديسمبر 2020) للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة، التي فقدت بريقها وحماستها وجدالاتها التقليدية بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
فالكرة الآن في ملعب الناخب، حيث تعالت حالة التذمر الشعبية من أعضاء البرلمان السابق، حيث يواجه بعضهم اتهامات بقضايا فساد وغيرها في المحاكم الكويتية، وليس من المعقول أن يأتي الناخبون بنواب من المجلس السابق، الذي يعد من أسوأ المجالس التي مرت بتاريخ الديمقراطية الكويتية.
وفي ظل غياب احتكاك واضح بين الناخبين والمرشحين، هناك عزوف من قبل شريحة من الناخبين عن المشاركة بسبب الصوت الواحد، أو الشعور بعبثية العمل البرلماني أو الخوف من فيروس كورونا، كما أن هناك من سيصوت قَبَلياً أو طائفياً، وهذا يعني عودة عدد من أعضاء مجلس الأمة السابق الذين اشتهر بعضهم بتضخم حساباتهم، واتهامهم بغسيل الأموال. وفي الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة شراء الأصوات، وكذلك سعي العديد من الناخبين بدعم من يطلق عليهم اسم «مرشحي الخدمات»، وهم يعرفون بنواب الخدمات بعد فوزهم، والذين ينتهكون القوانين ويبتزون الوزراء عبر الاستجوابات لتلبية مطالبهم، والتدخل في التعيينات القيادية في مؤسسات الدولة.
في مقابل هؤلاء، هناك الناخبون الذين يريدون الإصلاح، ويسعون بكل قوتهم لدعم المرشحين الأكفاء من أجل تطبيق الدستور والقانون، ومحاربة الفساد، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، بطريقة تضمن مستقبلاً جيداً للأجيال القادمة.
وفي النهاية تبقى الصورة غير واضحة، وجميع الاحتمالات مفتوحة، والخوف أن تعود وجوه الفساد و«التنفيع» إلى البرلمان، وهذا إن وقع، فسيطرح علامات استفهام عديدة، إجاباتها مرهونة بتداعيات المستقبل المنظور.
فالكرة الآن في ملعب الناخب، حيث تعالت حالة التذمر الشعبية من أعضاء البرلمان السابق، حيث يواجه بعضهم اتهامات بقضايا فساد وغيرها في المحاكم الكويتية، وليس من المعقول أن يأتي الناخبون بنواب من المجلس السابق، الذي يعد من أسوأ المجالس التي مرت بتاريخ الديمقراطية الكويتية.
وفي ظل غياب احتكاك واضح بين الناخبين والمرشحين، هناك عزوف من قبل شريحة من الناخبين عن المشاركة بسبب الصوت الواحد، أو الشعور بعبثية العمل البرلماني أو الخوف من فيروس كورونا، كما أن هناك من سيصوت قَبَلياً أو طائفياً، وهذا يعني عودة عدد من أعضاء مجلس الأمة السابق الذين اشتهر بعضهم بتضخم حساباتهم، واتهامهم بغسيل الأموال. وفي الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة شراء الأصوات، وكذلك سعي العديد من الناخبين بدعم من يطلق عليهم اسم «مرشحي الخدمات»، وهم يعرفون بنواب الخدمات بعد فوزهم، والذين ينتهكون القوانين ويبتزون الوزراء عبر الاستجوابات لتلبية مطالبهم، والتدخل في التعيينات القيادية في مؤسسات الدولة.
في مقابل هؤلاء، هناك الناخبون الذين يريدون الإصلاح، ويسعون بكل قوتهم لدعم المرشحين الأكفاء من أجل تطبيق الدستور والقانون، ومحاربة الفساد، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، بطريقة تضمن مستقبلاً جيداً للأجيال القادمة.
وفي النهاية تبقى الصورة غير واضحة، وجميع الاحتمالات مفتوحة، والخوف أن تعود وجوه الفساد و«التنفيع» إلى البرلمان، وهذا إن وقع، فسيطرح علامات استفهام عديدة، إجاباتها مرهونة بتداعيات المستقبل المنظور.