2020-12-14
يحدث في الشرق الأوسط كما لم يحدث من قبل أن تتراكم العديد من المشكلات المعقدة مرة واحدة، ومع ذلك، يبقى هناك أمل قائم بالتوصل إلى حلّ إحداها، ويتعلق الأمر بالأزمة القائمة في سوريا.
استضافت جنيف ما بين 3 نوفمبر و4 ديسمبر، أشغال الدورة الرابعة لاجتماعات هيئة صياغة الدستور السوري، وتتفق مواقف السوريين مع آراء ممثلين عن الأمم المتحدة على تقييم نتائج تلك الاجتماعات بأنها كانت إيجابية.
ووفقاً لاتفاقية تم التوصل إليها سابقاً، تطرق وفدا الحكومة والمعارضة وبمشاركة فاعلة من الأعضاء المستقلين، لأهم «المبادئ والأسس الوطنية»، وكانت النقاشات تتخذ في بعض الأحيان منحى عاطفياً، إلا أن الجو العام الذي ميّز الجلسات كان بنّاء، ونتيجة لذلك، كان من الممكن التوافق على تحديد تاريخ وأجندة الدورة الخامسة المقبلة للتشاور بين السوريين في جنيف، والتي من المقرر أن تنعقد في الفترة من 25 حتى 29 يناير المقبل، والتي سوف تتركز على البحث في محتوى الدستور.
ويتميز الوضع الراهن في سوريا بالهدوء بشكل عام، ولا يتم تسجيل أعمال عدائية واسعة النطاق، إلا أن الأمور لا تزال معقَّدة وصعبة، ومثلما كانت عليه الحال من قبل، فإن المنطقة الأكثر إثارة للألم هي إدلب التي تتركز فيها الجماعات المسلحة، وأكبرها وأقواها هي جبهة «حياة تحرير الشام»، التي تسيطر على نسبة مهمة من اقتصاد إدلب الذي يأتي أغلبه من تدفق السلع المهرّبة من تركيا، وأيضاً من الضرائب والإتاوات التي يتم فرضها على السكان، وتضم هذه الجماعة في تركيبتها الإدارية والتنظيمية أعضاء أجانب جاؤوا من العراق ولبنان وبلدان الخليج العربي.
ولا يزال الوضع الأمني في محافظة درعا التي تقع جنوب البلاد، مشوباً بالتوتر، حيث يقوم المتطرفون بالاعتداء على قادة المعارضة السابقين الذين عادوا إلى حياتهم المدنية العادية.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في سوريا، فإنه لا يزال معقداً بسبب العقوبات المفروضة عليها، وسُجّل هناك ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
ولسوء الحظ، فإن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي هي التي تضع العراقيل أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم، وهذا ينطبق أيضاً على لبنان الذي يواجه صعوبات كبيرة بسبب استضافته لما يقارب 1.5 مليون لاجئ سوري، وهو ما يمثل أعلى مؤشر في العالم لعدد اللاجئين مقابل كل فرد.
وتشهد المنطقة الشرقية من سوريا استمرار هجمات المتطرفين، وخاصة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد بدعم من الجيش الأمريكي.
استضافت جنيف ما بين 3 نوفمبر و4 ديسمبر، أشغال الدورة الرابعة لاجتماعات هيئة صياغة الدستور السوري، وتتفق مواقف السوريين مع آراء ممثلين عن الأمم المتحدة على تقييم نتائج تلك الاجتماعات بأنها كانت إيجابية.
ووفقاً لاتفاقية تم التوصل إليها سابقاً، تطرق وفدا الحكومة والمعارضة وبمشاركة فاعلة من الأعضاء المستقلين، لأهم «المبادئ والأسس الوطنية»، وكانت النقاشات تتخذ في بعض الأحيان منحى عاطفياً، إلا أن الجو العام الذي ميّز الجلسات كان بنّاء، ونتيجة لذلك، كان من الممكن التوافق على تحديد تاريخ وأجندة الدورة الخامسة المقبلة للتشاور بين السوريين في جنيف، والتي من المقرر أن تنعقد في الفترة من 25 حتى 29 يناير المقبل، والتي سوف تتركز على البحث في محتوى الدستور.
ويتميز الوضع الراهن في سوريا بالهدوء بشكل عام، ولا يتم تسجيل أعمال عدائية واسعة النطاق، إلا أن الأمور لا تزال معقَّدة وصعبة، ومثلما كانت عليه الحال من قبل، فإن المنطقة الأكثر إثارة للألم هي إدلب التي تتركز فيها الجماعات المسلحة، وأكبرها وأقواها هي جبهة «حياة تحرير الشام»، التي تسيطر على نسبة مهمة من اقتصاد إدلب الذي يأتي أغلبه من تدفق السلع المهرّبة من تركيا، وأيضاً من الضرائب والإتاوات التي يتم فرضها على السكان، وتضم هذه الجماعة في تركيبتها الإدارية والتنظيمية أعضاء أجانب جاؤوا من العراق ولبنان وبلدان الخليج العربي.
ولا يزال الوضع الأمني في محافظة درعا التي تقع جنوب البلاد، مشوباً بالتوتر، حيث يقوم المتطرفون بالاعتداء على قادة المعارضة السابقين الذين عادوا إلى حياتهم المدنية العادية.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في سوريا، فإنه لا يزال معقداً بسبب العقوبات المفروضة عليها، وسُجّل هناك ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
ولسوء الحظ، فإن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي هي التي تضع العراقيل أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم، وهذا ينطبق أيضاً على لبنان الذي يواجه صعوبات كبيرة بسبب استضافته لما يقارب 1.5 مليون لاجئ سوري، وهو ما يمثل أعلى مؤشر في العالم لعدد اللاجئين مقابل كل فرد.
وتشهد المنطقة الشرقية من سوريا استمرار هجمات المتطرفين، وخاصة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد بدعم من الجيش الأمريكي.