2020-12-15
طالب أمين عام الناتو قبل يومين الاتحاد الأوروبي التعامل بإيجابية مع أنقرة، وضرورة مناقشة الخلافات معها بحجة أنها جزء من الحلف والعائلة الغربية، إلا أن قيادة الاتحاد الأوروبي أقرت حزمة إجراءات عقابية جديدة ضد تركيا بسبب أنشطتها في شرق البحر المتوسط، حيث تنصّ التدابير العقابية الأوروبية الجديدة على فرض عقوبات على شخصيات وشركات مسؤولة عن عمليات الحفر والتنقيب في منطقة شرق المتوسط، إضافة إلى حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول، وقبيل القمة قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن: «القادة الأوروبيين سيوجهون رسالة واضحة لتركيا، بأنهم سيواصلون الدفاع عن قيم ومصالح أوروبا» .
وبالتزامن مع العقوبات الأوروبية وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة عقوبات على تركيا، بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 العام الماضي، وهي العقوبات الأوروبية والأمريكية التي جرى الحديث عنها منذ أشهر طويلة، ولكن توقيتهما في يوم واحد يشير إلى تنسيق مسبق بينهما في الغالب، وكأن الرئيس الأمريكي وقَّت توقيع العقوبات الأمريكية على تركيا على موعد اجتماع قادة القمة الأوروبية لاتخاذ قرار العقوبات بتاريخ 10 ديسمبر الجاري.
الفارق بين العقوبتين الأوروبية والأمريكية أن العقوبات الأوروبية ركزت على التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وعدم سماع تركيا للمطالب الأوروبية بوقف التنقيب فيها لحين الاتفاق عليها مع اليونان وقبرص، بحجة أن اليونان وقبرص الرومية تدَّعيان ملكية الحق بالتنقيب فيها، فجاءت العقوبات الأوروبية على شخصيات وشركات تركية مسؤولة عن عمليات الحفر والتنقيب في منطقة شرق المتوسط.
بينما جاءت العقوبات الأمريكية بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي أس 400 الروسية، وهي عقوبات عسكرية بالدرجة الأولى، واستهدفت إدارة الصناعات الدفاعية، إضافة إلى رئيسها إسماعيل دمير.
رد الفعل التركي جاء مختلفاً أيضاً على العقوبات الأمريكية والأوروبية، فتركيا تؤيد حل مشكلاتها مع أمريكا عبر الدبلوماسية والمفاوضات، وبالأخص أن أمريكا اليوم في مرحلة انتقالية في إدارة البيت الأبيض، وربما رغب ترامب أن يفارق البيت الأبيض وهو ينفي عن نفسه تساهله مع الرئاسة التركية في عدد من القضايا التي اختلف فيها مع البنتاغون في المرحلة السابقة، ومنها سحب قواته من سوريا وغيرها، بينما جاء التنديد واللوم على العقوبات الأوروبية بأنها لن تؤثر على تركيا، وأنها جاءت استجابة لطرف واحد من أطراف النزاع في شرق المتوسط وهو الطرف اليوناني والقبرصي الرومي، وأن فيها إساءة إلى تركيا كطرف حليف في الاتحاد الأوروبي والناتو.
وبالتزامن مع العقوبات الأوروبية وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة عقوبات على تركيا، بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 العام الماضي، وهي العقوبات الأوروبية والأمريكية التي جرى الحديث عنها منذ أشهر طويلة، ولكن توقيتهما في يوم واحد يشير إلى تنسيق مسبق بينهما في الغالب، وكأن الرئيس الأمريكي وقَّت توقيع العقوبات الأمريكية على تركيا على موعد اجتماع قادة القمة الأوروبية لاتخاذ قرار العقوبات بتاريخ 10 ديسمبر الجاري.
الفارق بين العقوبتين الأوروبية والأمريكية أن العقوبات الأوروبية ركزت على التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وعدم سماع تركيا للمطالب الأوروبية بوقف التنقيب فيها لحين الاتفاق عليها مع اليونان وقبرص، بحجة أن اليونان وقبرص الرومية تدَّعيان ملكية الحق بالتنقيب فيها، فجاءت العقوبات الأوروبية على شخصيات وشركات تركية مسؤولة عن عمليات الحفر والتنقيب في منطقة شرق المتوسط.
بينما جاءت العقوبات الأمريكية بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي أس 400 الروسية، وهي عقوبات عسكرية بالدرجة الأولى، واستهدفت إدارة الصناعات الدفاعية، إضافة إلى رئيسها إسماعيل دمير.
رد الفعل التركي جاء مختلفاً أيضاً على العقوبات الأمريكية والأوروبية، فتركيا تؤيد حل مشكلاتها مع أمريكا عبر الدبلوماسية والمفاوضات، وبالأخص أن أمريكا اليوم في مرحلة انتقالية في إدارة البيت الأبيض، وربما رغب ترامب أن يفارق البيت الأبيض وهو ينفي عن نفسه تساهله مع الرئاسة التركية في عدد من القضايا التي اختلف فيها مع البنتاغون في المرحلة السابقة، ومنها سحب قواته من سوريا وغيرها، بينما جاء التنديد واللوم على العقوبات الأوروبية بأنها لن تؤثر على تركيا، وأنها جاءت استجابة لطرف واحد من أطراف النزاع في شرق المتوسط وهو الطرف اليوناني والقبرصي الرومي، وأن فيها إساءة إلى تركيا كطرف حليف في الاتحاد الأوروبي والناتو.