2021-02-15
10 سنوات مضت على الملف السوري وهو على طاولة الحل السياسي المتعثّر، سنوات أنهكت الشعب الذي مات بين مطرقة الحرب ومفرزاتها العسكرية والأمنيّة وسندان الفقر والحرمان والتشرّد بانتظار حل طال أمده.
على الرغم من أن الحل السياسي المرتكز على مفاوضات حقيقيّة وجادّة بين كلّ الأطراف السوريّة ومن ورائها الأطراف الخارجيّة الداعمة لها، هو في الحقيقة من - حيث المبدأ - الحلّ الأمثل لملف معقّد تتنازعه مصالح دولية شتّى، معتمدة على الثقل السياسي الذي تفرضه القوى الفاعلة نتيجة سيطرتها العسكرية على الأرض في الدرجة الأولى، إلا أن تعثر مساراته بات واقعاً مفروضاً طيلة السنوات الماضية، فلا القرار الأممي 2254 الخاص بسوريا المتخذ بالإجماع الدولي عام 2015 ولا اللجنة الدستورية ولا مسارات أستانة خرجت عن كونها مجرد مفاوضات ومؤتمرات تكسب فيها الأطراف الفاعلة الدولية والمحلية الوقت، من أجل اللعب على وتر المماطلة والضغط المستند إلى تشابك المصالح الدولية.
ليأتي اليوم الحديث عن مجلس انتقالي عسكريّ تناقلته الأوساط الإعلامية ضمن رؤية تحاول إيجاد مدخل للقادة العسكريين من الأطراف السورية كافة لولوج مسار الحلّ للأزمة السورية، لا كبديل للحلّ السياسي بل كضامن وموجّه للمفاوضات السياسية بتقديم معطيات حقيقية على أرض الواقع تمنح السياسيين أوراق ضغط من جهة وقوة على الأرض من جهة أخرى، لتسير عجلة الحلّ، وتتجاوز مستنقع الركود الذي وصمت به منذ سنوات طويلة.
في الحقيقة إن «المجلس العسكري الانتقالي» يمكن أن يكون الحل الأمثل الذي يدفع بالأزمة السورية إلى المخرج إذا لاقى التجاوب المطلوب من الأطراف السورية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لا تستثني أحداً من القوى العسكرية الفاعلة والموجودة بحكم الواقع على الأرض من المعتدلين في شتّى المعسكرات، على أن يقترن ذلك بإرادة دوليّة تدعم هذا المجلس بما يجمع الأطراف، ويصهرها بجسم عسكريّ موحّد يسند أيّ قرار سياسيّ من شأنه إنهاء أزمة الشعب السوري.
ولكن على الرغم من أنّ فكرة المجلس العسكري لا تزال مجرد أفكار مطروحة تناقشها الأطراف كافة، إنْ كان بالعلن أو بالسرّ، إلا أنها إذا رأت النور، فإنّ من شأنها أن تنهي المحنة السورية، ولعلّ أهم ما يميزها المرونة التي ترفض الإقصاء لأي طرف من الأطراف الرئيسية الفاعلة على الأرض، بما يجعل منه بوابة حقيقية للحل السياسي للأزمة السورية.
على الرغم من أن الحل السياسي المرتكز على مفاوضات حقيقيّة وجادّة بين كلّ الأطراف السوريّة ومن ورائها الأطراف الخارجيّة الداعمة لها، هو في الحقيقة من - حيث المبدأ - الحلّ الأمثل لملف معقّد تتنازعه مصالح دولية شتّى، معتمدة على الثقل السياسي الذي تفرضه القوى الفاعلة نتيجة سيطرتها العسكرية على الأرض في الدرجة الأولى، إلا أن تعثر مساراته بات واقعاً مفروضاً طيلة السنوات الماضية، فلا القرار الأممي 2254 الخاص بسوريا المتخذ بالإجماع الدولي عام 2015 ولا اللجنة الدستورية ولا مسارات أستانة خرجت عن كونها مجرد مفاوضات ومؤتمرات تكسب فيها الأطراف الفاعلة الدولية والمحلية الوقت، من أجل اللعب على وتر المماطلة والضغط المستند إلى تشابك المصالح الدولية.
ليأتي اليوم الحديث عن مجلس انتقالي عسكريّ تناقلته الأوساط الإعلامية ضمن رؤية تحاول إيجاد مدخل للقادة العسكريين من الأطراف السورية كافة لولوج مسار الحلّ للأزمة السورية، لا كبديل للحلّ السياسي بل كضامن وموجّه للمفاوضات السياسية بتقديم معطيات حقيقية على أرض الواقع تمنح السياسيين أوراق ضغط من جهة وقوة على الأرض من جهة أخرى، لتسير عجلة الحلّ، وتتجاوز مستنقع الركود الذي وصمت به منذ سنوات طويلة.
في الحقيقة إن «المجلس العسكري الانتقالي» يمكن أن يكون الحل الأمثل الذي يدفع بالأزمة السورية إلى المخرج إذا لاقى التجاوب المطلوب من الأطراف السورية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لا تستثني أحداً من القوى العسكرية الفاعلة والموجودة بحكم الواقع على الأرض من المعتدلين في شتّى المعسكرات، على أن يقترن ذلك بإرادة دوليّة تدعم هذا المجلس بما يجمع الأطراف، ويصهرها بجسم عسكريّ موحّد يسند أيّ قرار سياسيّ من شأنه إنهاء أزمة الشعب السوري.
ولكن على الرغم من أنّ فكرة المجلس العسكري لا تزال مجرد أفكار مطروحة تناقشها الأطراف كافة، إنْ كان بالعلن أو بالسرّ، إلا أنها إذا رأت النور، فإنّ من شأنها أن تنهي المحنة السورية، ولعلّ أهم ما يميزها المرونة التي ترفض الإقصاء لأي طرف من الأطراف الرئيسية الفاعلة على الأرض، بما يجعل منه بوابة حقيقية للحل السياسي للأزمة السورية.