بعد بارقة الأمل التي لاحت في ليبيا ـ بعد انتخاب قيادة انتقالية جديدة تسعى لتشكيل الحكومة وتنظيم الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021 ـ عقدت لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، والموقع في الجزائر عام 2015، اجتماعاً رفيعاً يوم 12 فبراير 2021 لأول مرة في مدينة «كيدال التارقية»، ترأسته الجزائر، وشاركت فيه حكومة مالي، والأزواد، والأطراف الدولية المعنية.
وبعد الاجتماع، كشفت الجزائر أن «فرنسا تعهدت بتقديم مساهمة بـ2 مليون يورو لصالح مشاريع تنموية لمناطق شمال مالي، والاتحاد الأوروبي بتقديم تجهيزات للحكومة المحلية وتحسين البنى التحتية وتمويل أنشطة لليد العاملة والحوار المجتمعي، ووعدت البعثة الأممية المعروفة باسم «مينوسما»، بتمويل إنجاز سد مائي بمليون دولار، وقررت الجزائر زيادة المنح الدراسية للمنحدرين من شمال مالي، وتأهيل مدرسة على الأقل في كيدال، ومواصلة تقديم مساعدات غذائية وطبية وصيدلانية.
وقبل ذلك بيومين، انعقد بماكو عاصمة مالي اجتماع لجنة العمليات المشتركة التي تأسست في الجزائر عام 2010 وتضم الجزائر، موريتانيا، مالي والنيجر.
وحرصت الجزائر منذ سنوات، خاصة منذ بداية الربيع العربي، على تنبيه دول الساحل بضرورة الاتكال على القدرات الذاتية للمنطقة ورفض التدخل الخارجي، لا سيما العسكري، وجددت هذا الموقف خلال زيارة قائد الأركان الموريتاني إلى الجزائر مطلع يناير 2021.
لكن الحاصل أن فرنسا تدخلت عسكرياً منذ 2013 في مالي، ومتواجدة بقوة في تشاد والنيجر لأهداف استراتيجية، وبجانب قواتها المقدرة بنحو 5 آلاف جندي، قامت عام 2017 بإنشاء «قوة الساحل» التي رفضت الجزائر الانخراط فيها.
وشهدت الفترة الأخيرة عدة احتجاجات في دول الساحل للمطالبة بخروج القوات الأجنبية، وهكذا يمكن القول: إن هناك توجهاً في منطقة الساحل لإعادة إحياء العمل بلجنة الأركان العملياتية المشتركة، في مسعى لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية تحت غطاء محاربة الإرهاب، وتفعيل المصالحة في مالي لخلق الاستقرار والتوجه نحو التنمية.