2021-04-24
تحمل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إلى واشنطن يوم 16 أبريل الجاري، الكثير من المؤشرات حول التغيّر المتواصل في السياسة الدولية، خاصة بعد أن اختار الرئيس بايدن رئيس الوزراء الياباني من بين قادة العالم ليكون أول من يقابله وجهاً لوجه.
ولم تقتصر المباحثات على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، بل تناولت قضايا عالميَّة واستراتيجية تتعلق بالصين، ويُذكر أن العلاقات بين البلدين أعيد تأطيرها وفقاً للاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الصين.
حدث ذلك بعد يومين فقط من إعلان الرئيس بايدن عن قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، واقتراب «الحرب ضد الإرهاب» من نهايتها بعد مرور عقدين على التدخل الأمريكي المكثّف في الشرق الأوسط، والآن بدأ اهتمام أمريكا يتحول إلى معالجة التنافس مع الصين.
وهكذا، بدأت فكرة «محور الارتكاز» أو «نقطة إعادة التوازن» في آسيا بالتبلور والبروز بعد الحديث عنها خلال إدارتين أمريكيتين متتاليتين، ومنذ بداية ولاية الرئيس باراك أوباما.
وهناك تعاون أمريكي- ياباني وثيق يهدف لتشكيل تحالف جديد يضم الدول ذات النسق المتجانس في التفكير في منطقة المحيط الهادئ-الهندي، وتأمين طرق التجارة البحرية الحرة والمفتوحة، وهي فكرة بدأت خلال إدارة ترامب، وأصبحت الآن محكومة بأسس منهجية أكثر وضوحاً في عهد إدارة بايدن.
وكانت القضية الأساسية التي آثر كل الأطراف تجنّب الخوض فيها في مراحل سابقة تتعلق بأزمة تايوان، ولقد زاد موقف الصين تشدداً بشأنها في الآونة الأخيرة وبما عزز الشعور المتزايد من جانب الولايات المتحدة واليابان بضرورة التزام الحذر والاستعداد لاحتمال نشوب صراع حولها يوحي به السلوك المقلق للصين.
وهذه المرة، قرر الجانبان الخوض في المشكلة، وشدّد الرئيسان في بيانهما المشترك على «أهمية إحلال السلام والاستقرار في مضيق تايوان»، وكرّرا تأكيدهما مجدداً لأهمية التوصل إلى «حلّ سياسي للقضايا المتعلقة بالمضيق».
وهذا الموقف ذاته، هو الذي سبق أن التزمت به الحكومتان الأمريكية واليابانية من دون أن يتم دعمه بشكل علني في اجتماعات القمة التي أعقبت قرار التطبيع الدبلوماسي مع جمهورية الصين الشعبية في عقد السبعينات، تناول الطرفان أيضاً قضايا حقوق الإنسان في هونغ كونغ ومحنة المسلمين الأويغور.
وكانت هناك رسالة أمريكية تفيد بأن التحول الاستراتيجي للولايات المتحدة في آسيا أمر جاد، وأن علاقتها مع اليابان هي حجر الزاوية ومحور الارتكاز لهذه السياسة، ولكن، يبقى التزام اليابان بها محل تساؤل.
ولم تقتصر المباحثات على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، بل تناولت قضايا عالميَّة واستراتيجية تتعلق بالصين، ويُذكر أن العلاقات بين البلدين أعيد تأطيرها وفقاً للاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الصين.
حدث ذلك بعد يومين فقط من إعلان الرئيس بايدن عن قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، واقتراب «الحرب ضد الإرهاب» من نهايتها بعد مرور عقدين على التدخل الأمريكي المكثّف في الشرق الأوسط، والآن بدأ اهتمام أمريكا يتحول إلى معالجة التنافس مع الصين.
وهكذا، بدأت فكرة «محور الارتكاز» أو «نقطة إعادة التوازن» في آسيا بالتبلور والبروز بعد الحديث عنها خلال إدارتين أمريكيتين متتاليتين، ومنذ بداية ولاية الرئيس باراك أوباما.
وهناك تعاون أمريكي- ياباني وثيق يهدف لتشكيل تحالف جديد يضم الدول ذات النسق المتجانس في التفكير في منطقة المحيط الهادئ-الهندي، وتأمين طرق التجارة البحرية الحرة والمفتوحة، وهي فكرة بدأت خلال إدارة ترامب، وأصبحت الآن محكومة بأسس منهجية أكثر وضوحاً في عهد إدارة بايدن.
وكانت القضية الأساسية التي آثر كل الأطراف تجنّب الخوض فيها في مراحل سابقة تتعلق بأزمة تايوان، ولقد زاد موقف الصين تشدداً بشأنها في الآونة الأخيرة وبما عزز الشعور المتزايد من جانب الولايات المتحدة واليابان بضرورة التزام الحذر والاستعداد لاحتمال نشوب صراع حولها يوحي به السلوك المقلق للصين.
وهذه المرة، قرر الجانبان الخوض في المشكلة، وشدّد الرئيسان في بيانهما المشترك على «أهمية إحلال السلام والاستقرار في مضيق تايوان»، وكرّرا تأكيدهما مجدداً لأهمية التوصل إلى «حلّ سياسي للقضايا المتعلقة بالمضيق».
وهذا الموقف ذاته، هو الذي سبق أن التزمت به الحكومتان الأمريكية واليابانية من دون أن يتم دعمه بشكل علني في اجتماعات القمة التي أعقبت قرار التطبيع الدبلوماسي مع جمهورية الصين الشعبية في عقد السبعينات، تناول الطرفان أيضاً قضايا حقوق الإنسان في هونغ كونغ ومحنة المسلمين الأويغور.
وكانت هناك رسالة أمريكية تفيد بأن التحول الاستراتيجي للولايات المتحدة في آسيا أمر جاد، وأن علاقتها مع اليابان هي حجر الزاوية ومحور الارتكاز لهذه السياسة، ولكن، يبقى التزام اليابان بها محل تساؤل.