الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

حركة انفصاليّة تربك الوضع الجزائري

تطرق الخطاب الرسمي الجزائري لأول مرة لحركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل التي بدأ يتعاظم شأنها، وأصبحت معها الوحدة الترابية للجزائر في خطر.

فبتاريخ 25 أبريل الجاري، ذكر بيان للجيش الجزائري أنه تم تفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية «الماك» (حركة الحكم الذاتي لمنطقة القبائل)، تلقوا تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية.

وقبل ذلك بقليل، وصف المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه الرئيس تبون يوم 6 أبريل، مسيرات الحراك الشعبي بـأعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل «أوساط انفصالية»، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب.

ومنذ سنوات، أصبحت حركة الحكم الذاتي لمنطقة القبائل تتحكم فعلياً في المنطقة، حيث يتم بشكل مستمر منع المسؤولين من زيارة المنطقة ومطاردتهم، كما يتم عرقلة المشاركة في الانتخابات في هذه المنطقة، التي تعرف نسبة مشاركة لا تتعدى 5% في أحسن الحالات.

وبتاريخ 20 أبريل الجاري، أحيت الحركة ذكرى الربيع البربري لعام 1980، واعتدت على رجال الأمن، ورفعت الراية الانفصالية ولم ترفع أي راية جزائرية، وفي الشهر ذاته شارك «فريق شبيبة القبائل» لكرة القدم الناشط في الدرجة الأولى في مباراة أفريقية بالكاميرون ورفع الراية البربرية بدل الراية الجزائرية.

وبتاريخ 26 أبريل، قال منتسب لها، في تحقيق أمني بثه التلفزيون الجزائري: إن هذه الحركة تتلقَّى دعماً من عدة دول أجنبية، مؤكداً أن زعيمها يملك ما يقارب 186 مليار دينار.

وندّد معظم الطبقة السياسية وجمعية العلماء ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بهذه الحركة وطالبوا بتصنيفها "جمعية إرهابية".

هذه الحركة ولدت رسمياً سنة 2007، لكنها ظهرت في الشارع عام 2002، في خضم ما يعرف في الجزائر بأحداث العروش. ويتزعمها «فرحات مهني» الذي يقيم في فرنسا، ويتخذ منها مقراً لحركته، وفي عام 2010 أنشأ حكومة من 13 عضواً هو رئيسها.

وفي 2012 زار فرحات مهني، إسرائيل وتمّ استقباله في الكنيست، ودامت زيارته 4 أيام، طلب خلالها "دعم الشرفاء في الكنيست للشعب القبائلي".

صحيح أنها تتلقى معارضة من قبل السكان وبعض الأحزاب المنتمية للمنطقة، لكنها معارضة محتشمة، وعملياً أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على الوحدة الترابية للجزائر، ولحد الآن يصعب التكهن بمستقبل العلاقة بينها وبين السلطة، لكن يبدو أنها تتجه أكثر نحو المواجهة، ما يولد المخاوف من التدخلات الأجنبية تحت بند «حماية الأقليات» الذي تدعمه فرنسا إلى أبعد الحدود.