بعد مرور أكثر من عام كامل على تفشي جائحة كوفيد-19، واضطرار الكثير من المؤسسات للتحول إلى نظام العمل عن بعد، وتقليص ساعات العمل، يجد العالم نفسه أمام أسئلة جوهرية كبيرة وعميقة تتعلق بالوقت الذي كان يقضيه الموظفون في مقرات عملهم، ونظام الحضور والانصراف، وعدد الاجتماعات التي يصر المدراء على عقدها في الأسبوع الواحد، وآليات التواصل بين المؤسسة والجمهور.
وهي أسئلة كانت تحضر وتغيب دون أن تُمنح الاهتمام الذي تستحقه، ودون أن توضع لها إجابات شافية تضع النقاط على الحروف، وتوضح الأسباب التي تحول دون تطبيقها على أرض الواقع، والانتقال إلى عصر جديد يقوم على التواصل الرقمي.. فما الفائدة من حبس الموظف بين جدران أربعة لمدة نصف يوم، إذا كان بإمكانه إنجاز 80% من المهام الموكلة إليه من بيته في وقت أسرع وبتكاليف أقل؟
وما الجدوى من عقد اجتماعات دورية يستغرق الواحد منها 3 أو 4 ساعات إن كان بالإمكان عقد جلسات تشاورية عبر التطبيقات الرقمية الحديثة، والوصول إلى نفس التوصيات التي تتمخض عنها الاجتماعات التقليدية، وخلال وقت أسرع؟
ما حدث خلال الشهور الماضية كشف عن حقيقة كبرى، كان البعض يصر على إدارة ظهره لها، وهي أن آليَّات العمل التقليدية تستنزف من موارد الحكومات الكثير، ومن وقت الموظفين الكثير، دون أن يكون لها قيمة مضافة حقيقية تبرر استمرارها، وهو ما يجعلني على يقين تام بأن أنظمة العمل لن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي، حتى بعد انجلاء الجائحة.