بدون أدنى شك، إن ليبيا لديها حلم ينبغي تحقيقه، وحدتها وأمنها واستقرارها ورفاهها الاجتماعي، وهو حلم لا يقتصر على ليبيا فقط، بل على جميع الدول خاصة تلك التي عرفت حركات التحوّل، مثل الربيع العربي.
وواضح أن حكومة الوحدة الوطنية لعبدالحميد الدبيبة ورئاسة الدولة ليونس المنفي، تسعيان جاهدتين لتحقيق هذا الحلم، فمنذ انتخاب الرجلين في جينيف، ثم تشكيل الحكومة، وهما يسعيان بشكل واضح لتحقيق ذلك الحلم.
وقد وُضِع لتحقيقه سقف زمني، بعضهم يرى أنه ينتهي عنده، وبعضهم يرى أنه يبدأ بعده.. إنه تاريخ 24 ديسمبر 2021، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
إلى غاية ذلك الموعد، نجح عبدالحميد الدبيبة في تشكيل الحكومة، التي باشرت مجهوداتها في التحضير للانتخابات، وفي توحيد المؤسسات الأمنية، وهما العاملان الحاسمان لتحقيق الحلم الليبي.
وبين هذا وذاك، تحظى حكومة الدبيبة بدعم دولي أهم وأقوى من حكومة فايز السراج، فالدبيبة والمنفي كلاهما منتوج مسار انتخابات أشرفت عليها الأمم المتحدة في جينيف.
ثم تحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشدَّد على ضرورة توفير كل شروط النجاح وعلى رأسها خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، وهما عاملان رئيسيان في فشل حكومة الدبيبة أو نجاحها.
وبين هذا وذاك، عزَّزت حكومة الدبيبة علاقاتها مع دول الجوار، خاصة مصر وتونس والجزائر، وتم توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بينها وبين تلك الدول، وموقف دول الجوار حاسم أيضاً في النجاح والفشل.
ومع ذلك، يبقى الحلم الليبي محكوماً بحدود، منها: مدى وفاء بعض الدول الموجودة في ليبيا بالتزاماتها، مثل تركيا، فرغم تصريح أردوغان خلال اتصال له مع ميركل على موافقته على خروج الأجانب والمرتزقة، فيبقى ذلك مرتبطاً بتغيرات أخرى ومواقف دول أخرى، وتركيا من أهم الدول الموجودة عسكرياً واقتصادياً بليبيا.
يضاف إلى ذلك وجود المرتزقة الأجانب والجماعات الإرهابية، وهناك حسب العديد من المصادر مرتزقة في ليبيا من عدة دول، وهي ترعى بشكل أو بآخر مصالح الدول التي تحمل جنسياتها، فضلاً عن الجماعات الإرهابية العديدة منها داعش، وكلاهما لا يرغبان في نجاح دبيبة لأن ذلك يعتبر فشلاً لهما.. وعليه، فإن الحلم الليبي مرهون بتفكيك تلك الألغام.