العراق.. على طريق النهضة

على الرغم من الظروف الصعبة والمرحلة الحرجة التي يعاني منها العراق اليوم، إلا أن حكومة مصطفى الكاظمي التي جاءت لسد الفراغ الذي نجم عن استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، ولتهيئة البلاد لانتخابات رسمية، جعلت الكثير يظن بأن هذه الحكومة ورئيسها من الضعف بمكان بما يسمح لكل عابثٍ بخدمة الأجندات الموالي لها، إلا أن الواقع يثبت أن حكومة الكاظمي هي الرقم الصعب، وذلك من خلال تعاملها مع الملفات المعقدة الآتية:

أولاً، سيادة القانون: أبرز ما يعانيه العراق اليوم هو المحاولات البائسة لبعض الجماعات لعرقلة القانون والتغول عليه، والتي تتصرف وكأنها فوق الدولة والقانون؛ من خلال تكريس معادلة السلاح المنفلت، وترهيب المواطنين باختلاف مكاناتهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم، وهو ما تصدى له الكاظمي بحزمٍ مطلقٍ لتطبيق القانون على أي كان، وآخر مظاهره اعتقال «قاسم مصلح» القائد المليشياوي الذي خرق القانون العراقي بالاعتداء على الكثير من العراقيين، وأوضحت الحكومة العراقية الأمر في ردها على من يهدد ليلاً نهاراً جراء هذا الإجراء بأنها تحتكم للقانون، وأنها أوقفته وفق مادة قانونية تحمل الرقم «4 إرهاب» من القانون العراقي، وأن القضاء العراقي هو الفيصل في القضية، ولا رضوخ منها إلا للقانون.

ثانياً، الفراغ السياسي: عندما لم ينجح من يريد جرف العراق إلى المزالق الخطرة بكسر عظم الحكومة العراقية وثنيها عن تعزيز مفهوم الدولة، لجأ إلى محاولة تعقيد المشهد السياسي والأمني للحيلولة دون إنجاح العملية الانتخابية المرتقبة، وهو ما واجهته الحكومة بوضوحٍ لا لبسَ فيه بأن الانتخابات ستكون في موعدها المحدد في أكتوبر 2021، وأن الكتل السياسية مطالبة بإعداد قوائم مرشحيها وتكتلاتها في موعدها، وهذا مؤشرٌ إلى أن الحياة السياسية والعملية الانتخابية لا يمكن مسها بأي حالٍ من الأحوال وفق مبادئ حكومة الكاظمي.

لا شك بأن المواطن العراقي في معاناته الأمنية والقانونية والاقتصادية بحاجة إلى الكثير، ولكن الحقيقة الواعية تفرض نفسها؛ إذ لا يمكن للعراق أن ينهض دون فرض سيادة القانون من جهة، ولا من غير تمكين الحياة السياسية الطبيعية من جهة أخرى، وهذا ما تعمل عليه حكومة الكاظمي لوضع العراق على طريق النهضة، ومن واجب المجتمع الدولي اليوم دعم هذه المساعي لتجنيب العراق والمنطقة ككل ما لا تُحمد عقباه.