2021-08-02
خلال الأيام القليلة الماضية، شهد الوضع السياسي في جمهورية تونس تصعيداً مهماً، وفي 25 يوليو، استخدم الرئيس قيس سعيّد سلطاته الدستورية وأعلن عن إقالة رئيس الوزراء وتجميد نشاطات البرلمان لمدة 30 يوماً، ودعا الجيش إلى تحمل مسؤولية مواجهة الوباء.
ومنذ بضع سنوات حتى الآن، يشهد الاقتصاد التونسي تدهوراً خطيراً، وخلال فصلي الربيع الماضي والصيف الجاري، عجزت السلطات الرسمية عن التعامل مع انتشار العدوى المتفشية بفيروس كورونا.
وقبل 10 سنوات، انطلقت الشرارة الأولى للربيع العربي، ووصف علماء السياسة، خاصة في الدول الغربية، تطور الأوضاع في تونس بأنه يمثل تجربة ناجحة لضمان تحول البلد نحو الديمقراطية، وأعرب محللون عن اعتقادهم بأن قيام تحالف بين أنصار الإسلام السياسي والأحزاب العلمانية من شأنه تطبيع الوضع السياسي في البلاد، وتحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية للتونسيين.
إلا أن النتائج الحقيقية لذلك الحراك، لم تأتِ بما توقعه العديد من مؤيدي تلك التجربة، ولم يكن من قبيل الصدف أن يعلن معظم التونسيين عن تأييدهم لإنشاء نظام حكم يكون في خدمة الشعب وليس في خدمة النخبة السياسية الفاسدة.
ومنذ انطلاق حراك الربيع العربي كان الاقتصاد يتدهور باستمرار، وتوقفت عجلة الاستثمار الداخلي والتجارة الخارجية، وظلّ الفساد مستشرياً، وأشارت بيانات رسمية حكومية إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 8.6% خلال العام الماضي 2020 وبنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.
وزاد وباء كورونا من معدلات البطالة، حيث بلغ معدلها في نهاية العام الماضي 17.4% ارتفاعاً من 14.9% قبل عامين، وبقيت فئة الشبّان هي الأكثر معاناة منها وفقاً لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، إذ ارتفع معدلها في أوساطهم إلى 36% خلال الربع الأخير من عام 2020.
وما زاد من عمق المأساة، انهيار نظام الرعاية الصحية، وكان مثالاً على عدم المساواة في توزيع اللقاحات، ولم تتمكن الدولة من تطعيم أكثر من 7% فقط من السكان، وفي نهاية العام الماضي 2020، ارتفع الدين العام للدولة التونسية إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى معظم التونسيين المؤيدين للإجراءات التي أعلنها الرئيس، أن المهمة الأساسية للحكومة يجب أن تتركز على محاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية وإنقاذ البلاد من فيروس كورونا.
وأشار مقال نشرته مجلة «جون أفريك» في عددها الأخير إلى احتمال تطور الوضع في تونس بطريقة مشابهة لما حدث في مصر.
ومنذ بضع سنوات حتى الآن، يشهد الاقتصاد التونسي تدهوراً خطيراً، وخلال فصلي الربيع الماضي والصيف الجاري، عجزت السلطات الرسمية عن التعامل مع انتشار العدوى المتفشية بفيروس كورونا.
وقبل 10 سنوات، انطلقت الشرارة الأولى للربيع العربي، ووصف علماء السياسة، خاصة في الدول الغربية، تطور الأوضاع في تونس بأنه يمثل تجربة ناجحة لضمان تحول البلد نحو الديمقراطية، وأعرب محللون عن اعتقادهم بأن قيام تحالف بين أنصار الإسلام السياسي والأحزاب العلمانية من شأنه تطبيع الوضع السياسي في البلاد، وتحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية للتونسيين.
إلا أن النتائج الحقيقية لذلك الحراك، لم تأتِ بما توقعه العديد من مؤيدي تلك التجربة، ولم يكن من قبيل الصدف أن يعلن معظم التونسيين عن تأييدهم لإنشاء نظام حكم يكون في خدمة الشعب وليس في خدمة النخبة السياسية الفاسدة.
ومنذ انطلاق حراك الربيع العربي كان الاقتصاد يتدهور باستمرار، وتوقفت عجلة الاستثمار الداخلي والتجارة الخارجية، وظلّ الفساد مستشرياً، وأشارت بيانات رسمية حكومية إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 8.6% خلال العام الماضي 2020 وبنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.
وزاد وباء كورونا من معدلات البطالة، حيث بلغ معدلها في نهاية العام الماضي 17.4% ارتفاعاً من 14.9% قبل عامين، وبقيت فئة الشبّان هي الأكثر معاناة منها وفقاً لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، إذ ارتفع معدلها في أوساطهم إلى 36% خلال الربع الأخير من عام 2020.
وما زاد من عمق المأساة، انهيار نظام الرعاية الصحية، وكان مثالاً على عدم المساواة في توزيع اللقاحات، ولم تتمكن الدولة من تطعيم أكثر من 7% فقط من السكان، وفي نهاية العام الماضي 2020، ارتفع الدين العام للدولة التونسية إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى معظم التونسيين المؤيدين للإجراءات التي أعلنها الرئيس، أن المهمة الأساسية للحكومة يجب أن تتركز على محاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية وإنقاذ البلاد من فيروس كورونا.
وأشار مقال نشرته مجلة «جون أفريك» في عددها الأخير إلى احتمال تطور الوضع في تونس بطريقة مشابهة لما حدث في مصر.