2021-10-16
من المنتظر أن تحتدم المواجهة التنافسية بين الولايات المتحدة والصين على جبهتين متوازيتين، عسكرية واقتصادية. وإذا كانت المجابهات والتوترات على الجبهة العسكرية، كحشد أسراب الطائرات الحربية الصينية التي تقتحم حرمة المجال الجوي لتايوان هي الأكثر جذباً للانتباه، إلا أن الاتفاقيات الاقتصادية التي تتم من وراء الكواليس تثير الاهتمام أيضاً.
في اليوم الذي تلا الإعلان عن تحالف «أوكوس» العسكري المناهض للصين بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، فاجأت الصين العالم بتقديمها لطلب الحصول على عضوية معاهدة «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادىء» CPTPP عشية يوم 16 سبتمبر الماضي.
ومن دلائل شدّة التوتر التي واكبت ذلك الحدث، أن الصين أرسلت طلب الانضمام إلى المعاهدة بالبريد الإلكتروني برسالة موجهة لسكرتارية الدائرة المسؤولة عن متابعة تنفيذ المعاهدة في وزارة التجارة النيوزيلاندية في منتصف تلك الليلة.
ويعود التوقيع على الاتفاقية لشهر فبراير 2016، وكانت تُعرف باسمها المختصر «الشراكة عبر المحيط الهادئ» TPP وكانت تشمل 12 دولة هي: الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلاندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، وهدفها احتواء النفوذ الإقليمي للصين.
وبالرغم من توقيع كل الدول المذكورة على الاتفاقية، إلا أنها لم تدخل حيّز التنفيذ أبداً، وانسحبت منها الولايات المتحدة في يناير 2017، عندما كان دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وكان هذا الانسحاب واحداً من أكبر الأخطاء في السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية لأنها فوتت الفرصة الذهبية لبناء معسكر اقتصادي يمكنه تطويق الصين.
وأصرت البلدان الموقعة على الاتفاقية بعد انسحاب الولايات المتحدة، على توقيع النسخة المعدلة من خطة الشراكة عام 2018 لتدخل حيّز التنفيذ في نهاية ذلك العام.
وبما أن اليابان ترأست تلك الاتفاقية هذا العام، فلقد عمدت لإبقاء الباب مفتوحاً أمام الولايات المتحدة لإعادة الانضمام إليها، والآن وفي غياب الولايات المتحدة عنها، تحاول الصين اختراقها بحركة تكتيكية استغلالاً للخطأ الجسيم الذي وقعت فيه إدارة ترامب. وربما لن يكون من السهل على الصين الدخول في اتفاقية للتجارة الحرة، إلا أن محاولة الدخول في عضويتها قد تؤدي إلى انقسام بين الدول الموقعة على الاتفاقية بسبب مواقفها المتناقضة من انضمام الصين.
وما يزيد الأمور تعقيداً هو أن تايوان تقدمت بطلب العضوية إلى المعاهدة لمواجهة الصين من خلال المعسكر الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة.
في اليوم الذي تلا الإعلان عن تحالف «أوكوس» العسكري المناهض للصين بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، فاجأت الصين العالم بتقديمها لطلب الحصول على عضوية معاهدة «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادىء» CPTPP عشية يوم 16 سبتمبر الماضي.
ومن دلائل شدّة التوتر التي واكبت ذلك الحدث، أن الصين أرسلت طلب الانضمام إلى المعاهدة بالبريد الإلكتروني برسالة موجهة لسكرتارية الدائرة المسؤولة عن متابعة تنفيذ المعاهدة في وزارة التجارة النيوزيلاندية في منتصف تلك الليلة.
ويعود التوقيع على الاتفاقية لشهر فبراير 2016، وكانت تُعرف باسمها المختصر «الشراكة عبر المحيط الهادئ» TPP وكانت تشمل 12 دولة هي: الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلاندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، وهدفها احتواء النفوذ الإقليمي للصين.
وبالرغم من توقيع كل الدول المذكورة على الاتفاقية، إلا أنها لم تدخل حيّز التنفيذ أبداً، وانسحبت منها الولايات المتحدة في يناير 2017، عندما كان دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وكان هذا الانسحاب واحداً من أكبر الأخطاء في السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية لأنها فوتت الفرصة الذهبية لبناء معسكر اقتصادي يمكنه تطويق الصين.
وأصرت البلدان الموقعة على الاتفاقية بعد انسحاب الولايات المتحدة، على توقيع النسخة المعدلة من خطة الشراكة عام 2018 لتدخل حيّز التنفيذ في نهاية ذلك العام.
وبما أن اليابان ترأست تلك الاتفاقية هذا العام، فلقد عمدت لإبقاء الباب مفتوحاً أمام الولايات المتحدة لإعادة الانضمام إليها، والآن وفي غياب الولايات المتحدة عنها، تحاول الصين اختراقها بحركة تكتيكية استغلالاً للخطأ الجسيم الذي وقعت فيه إدارة ترامب. وربما لن يكون من السهل على الصين الدخول في اتفاقية للتجارة الحرة، إلا أن محاولة الدخول في عضويتها قد تؤدي إلى انقسام بين الدول الموقعة على الاتفاقية بسبب مواقفها المتناقضة من انضمام الصين.
وما يزيد الأمور تعقيداً هو أن تايوان تقدمت بطلب العضوية إلى المعاهدة لمواجهة الصين من خلال المعسكر الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة.