2021-12-20
فرضت التحولات الدولية والإقليمة على دول الخليج العربي زيادة تعزيز التعاون والتشاور والتضامن فيما بينها أولاً، ومع شركائها الاستراتيجيين ثانياً كمصر، والتي تمثل سنداً استراتيجياً وأمنياً لدول الخليج.
لقد مرت أربعة عقود منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجه خلالها العديد من التحديات والأزمات، أكسبته خبرة في كيفية التعامل معها وإدارة الوضع القائم نتيجتها، وقد أثبتت دول المجلس نجاحها في التعامل والخروج من تلك الأزمات وتجاوز التحديات بقوة وعزيمة وإرادة أكبر.
إن ما يميز مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس فقط نجاحه وقدرته على البقاء والاستمرار حتى اليوم، مقابل فشل وانتهاء مجالس عربية أخرى، بل إن أهم ما يميزه هو تطابق بياناته مع أفعاله، فإذا رجعنا على سبيل المثال إلى المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك للدول الأعضاء في المجلس نجدها تنص على التالي: «تعتبر الدول الأعضاء أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً». هذه المادة طبقتها دول المجلس فعلياً أثناء الاحتلال العراقي لدولة الكويت في العام 1990، وكذلك في التدخل لحماية مملكة البحرين في العام 2011.
بالمتابعة والاطلاع على ما يحدث في الدول الخليجية داخلياً، وبالنظر للسياسة الخارجية لكل دولة ومقارنتها مع البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42، والتي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الأسبوع الماضي، نجد أن هناك توافقاً ورؤية خليجية مشتركة، حيث التركيز على دعم التنمية الداخلية بما يحقق الازدهار والرفاه الاجتماعي للشعوب الخليجية، تقابله تحركات سياسية خارجية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الخليجية سواء على المستوى الوطني لكل دولة أو على مستوى المجلس والمنطقة.
وبتحليل أسباب ونتائج جولة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لدول مجلس التعاون الخليجي قبل انعقاد القمة بعدة أيام، وبالنظر إلى القرارات والسياسات الخليجية كوثيقة المبادئ العشرة الإماراتية للخمسين عاماً المقبلة، نجد أن هناك فكراً خليجياً مشتركاً في نظرته للمستقبل بوضع الخطط والبرامج ووسائل وأدوات تطبيقها وتنفيذها حسب المخطط لها، وكلها موجهة لخدمة المواطن الخليجي. إن ما يميز مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس فقط نجاحه وقدرته على البقاء والاستمرار حتى اليوم، مقابل فشل وانتهاء مجالس عربية أخرى، بل إن أهم ما يميزه هو تطابق بياناته مع أفعاله، فإذا رجعنا على سبيل المثال إلى المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك للدول الأعضاء في المجلس نجدها تنص على التالي: «تعتبر الدول الأعضاء أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً». هذه المادة طبقتها دول المجلس فعلياً أثناء الاحتلال العراقي لدولة الكويت في العام 1990، وكذلك في التدخل لحماية مملكة البحرين في العام 2011.
بالمتابعة والاطلاع على ما يحدث في الدول الخليجية داخلياً، وبالنظر للسياسة الخارجية لكل دولة ومقارنتها مع البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42، والتي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الأسبوع الماضي، نجد أن هناك توافقاً ورؤية خليجية مشتركة، حيث التركيز على دعم التنمية الداخلية بما يحقق الازدهار والرفاه الاجتماعي للشعوب الخليجية، تقابله تحركات سياسية خارجية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الخليجية سواء على المستوى الوطني لكل دولة أو على مستوى المجلس والمنطقة.
القيادات الخليجة لديها فكر مشترك يؤمن بأهمية التعاون وتوحيد الصف، يترجمون هذا الفكر إلى واقع ملموس من خلال قرارات واتفاقيات سياسية وأمنية واقتصادية، وتحركات مدروسة لتعزيز أمن المنطقة وحلحلة كافة الأزمات عن طريق الحوار والمفاوضات، كما أنها تعمل على ترسيخ هذا الفكر لدى الآخرين حتى يعم الاستقرار والأمن
