سلوكيات ما بعد الجائحة

تميَّزْنا طوال الأعوام الماضية بتطبيق منظومة إلكترونية متطورة في مختلف المجالات والقطاعات، وهو الأمر الذي أسهم كثيراً في هذه المرحلة، التي نعيشها اليوم، ويدفعنا للنظر إلى ما بعده من تطبيق بعض سياسات العمل عن بعد وحتى التعليم.

وهذا سيتمخض عنه تأثر كثير من القطاعات التجارية، لعل أغلبها عقاري ـ تجارياً كان أم سكنياً ـ كون صاحب العمل يجب عليه عدم تعيين موظفين في الدولة للقيام بالعديد من الأعمال، وكذلك مدارس كثيرة قد تتأثر من تحول بعض الطلبة إلى التعلم الإلكتروني.

وهذا راجع لمدى تقبل المجتمع للعيش بعيداً عن أجواء العمل والدراسة التي نفتقدها اليوم كثيراً، وتشعرنا بالوحدة المرضية، ولكن حينها ستتغير المعادلة بالعمل أو الدراسة لساعات، وبعدها يمكن لأي شخص ممارسة حياته الطبيعية خارج هذا النطاق في الاختلاط مع الناس، وقد لا تكون النسبة عالية ولكنها مؤثرة بلا شك مع التوسع الكبير، الذي شهدناه في الفترات الماضية في عدد المحال السكنية والتجارية.

التغير في المنظومة سيحكم علينا ببناء اقتصاد أكثر تقبلاً للمتغيرات، ابتداء من التعليم واعتماد شهادات الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدارس وجامعات خارج الدولة، نظراً لارتفاع سعرها هنا، وإن لم نفعل فسيقوم بها المقيمون، أو عمالة يمكنها أن تنجز ما كانت تقوم به في المكاتب، ولعل هذه الفئة كانت قليلة نوعاً ما، حيث تتعامل معها الشركات والجهات بعقود خارجية، ولكن ستكون اليوم جزءاً من استراتيجية المؤسسات.

والسؤال الذي يجب أن نضعه على طاولة المشرّعين والمسؤولين، هو: ما مدى إدراكهم للمتغيرات السلوكية والاقتصادية القادمة للبقاء مركزاً للاستثمار، ومن سيكون له السبق عالمياً لمواكبتها بأقل الخسائر؟