إننا نعيش لحظات حرجة بالنسبة لمستقبل كوكبنا. حيث درجات الحرارة ترتفع، والعواصف تشتد، والمحاصيل لا تُنتج في جميع أنحاء العالم. وخلال فترة 14 شهراً التي تسبق انعقاد قمة الأمم المتحدة المقبلة للعمل المناخي 26، يتوجب علينا أن نرفع سقف الطموح في العمل المناخي في أنحاء العالم لحماية كوكبنا.
إذ يعد تسريع الانتقال للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة جزءاً أساسياً في هذه المعضلة. ففي الوقت الحالي، وعلى الرغم من الانخفاض السريع في تكلفة مصادر الطاقة المتجددة لتصبح رخيصة مقارنة بتكلفة الفحم والغاز في معظم البلدان، إلا أن أكثر من 50 دولة لا تزال تخطط لإنشاء محطات جديدة تعمل بالفحم. ووفقاً لكل من وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يتطلب تحقيق أهداف اتفاقية باريس أن تكون عملية الانتقال العالمي إلى مصادر الطاقة النظيفة أسرع بأربع إلى 6 مرات من الوقت الحالي. وبحسب مركز الأبحاث Carbon Tracker، فإن التخلي عن الفحم يتطلب أن يزداد 3 أضعاف، بحيث يتم الاستغناء عن وحدة فحم يومياً حتى عام 2040.
سوف تحشد المملكة المتحدة الدول وبنوك التنمية والمستثمرين وقطاع الطاقة والمجتمع المدني معاً لضمان أن يتمكن كل بلد من الحصول على الاستثمار والمساعدة من أجل توسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بسرعة أكبر لكي نستطيع التخلص تدريجياً من استخدام الفحم على الصعيد العالمي.
إلا أنّه غالباً ما تواجه الدول النامية عقبات في توسيع قدراتها للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل ارتفاع تكاليف رأس المال، وصعوبة الحصول على التمويل، بالإضافة إلى عدم توفر الدعم في الجوانب الفنية للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
ولهذا السبب، وجنباً إلى جنب مع قيادات السياسة والتمويل والتكنولوجيا في قطاع الطاقة العالمي، أسسنا مجلس قمة العمل المناخي 26 المعني بانتقال الطاقة. ورئيس قمة العمل المناخي 26 البريطاني، ألوك شارما، سوف يرأس هذا المجلس إلى جانب الرئيس المشارك داميلولا أوغونبيي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالطاقة المستدامة. سيسخر المجلس الصلاحية متعددة الأطراف للدعوة إلى الاجتماعات وخبرات قطاع الطاقة لإيجاد حلول بشكل أسرع، وذلك لدفع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة في البلدان النامية.
بالإضافة إلى ذلك، تخصص المملكة المتحدة 50 مليون جنيه إسترليني من الاستثمار الدولي من أجل تمويل برنامج جديد لابتكار الطاقة النظيفة. فمن شأن هذا التمويل أن يعمل على تسريع تقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة، مثل تخزين الطاقة، في الدول النامية.
يسعدني، على وجه الخصوص، أن أرى دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ بزمام المبادرة إقليمياً على مستوى الانتقال نحو الطاقة النظيفة. أعلنت الإمارات في عام 2017 عن استراتيجية الطاقة 2050 والتي تهدف لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إلى نحو 50% من إجمالي الطاقة التي تستخدمها الإمارات بحلول عام 2050 وتهدف أيضاً تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 70% وهو ما سيوفر 700 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2050. وكان من دواعي السرور أن تعلن الإمارات خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تحقق تقدماً يفوق الأهداف الموضوعة ويرجع ذلك لاستثمارات الإمارات الحكيمة في الطاقة الشمسية والطاقة النووية وأتطلع لرؤية المزيد من الطموح المستمر في مجال الطاقة النظيفة عندما تعلن الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية الموسعة هذا العام.
إن تسريع الانتقال إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ليس مفيداً للبيئة فحسب، بل إنه مفيد أيضاً للوظائف والنمو. فقد انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 13% في عام 2018 وحققت الإمارات أرقاماً قياسية بالنسبة للطاقة الشمسية الرخيصة – وقريباً سيكون من الأرخص في جميع الدول إنشاء محطات جديدة للطاقة المتجددة بدلاً من الاستمرار في تشغيل محطات الفحم الحالية. وكما أظهرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في وقت سابق من هذا العام، إن زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة من شأنه أن يرفع عدد الوظائف في القطاع إلى 42 مليوناً بحلول عام 2050، أي بمعدل 4 أضعاف مما هو عليه اليوم.
إن الحجج المؤيدة للانتقال إلى الطاقة النظيفة واضحة. فعند التوقف عن استخدام طاقة الفحم الملوثة وتسريع الانتقال إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، يمكننا تقليل الانبعاثات ودعم الانتعاش الاقتصادي الأخضر القادر على الصمود في وجه تغير المناخ. هذه نقطة تحوّل حاسمة لكوكبنا، وليس لدينا وقت نضيعه.