جاء في التقرير الإعلامي الذي وزعه مجلس دبي الرياضي أن 54% من مدربي فرق أندية دبي هم إماراتيون, وأشار المجلس في تقريره إلى أن 70 مدرباً مواطناً يؤدون واجباتهم في الفرق المختلفة، وهذا تطور ملحوظ في النسبة والعدد، يستحق المجلس عليه الثناء.
الاحتكاك مع المدربين الأجانب الذين لهم خبرات واسعة في مجال التدريب ينعكس إيجاباً على المدرب المواطن، لكن هذا الانعكاس لا يحدث تلقائياً لأن التدريب ليس وظيفة تقليدية بل مهمة فنية إبداعية.
هنا يتوجب على المدرب المحلي أن يستفيد من الاحتكاك مع أصحاب الخبرات من خلال تسجيل الملاحظات وطرح الأسئلة التفسيرية، ويمكن أن يعد نفسه طالباً وإن حصل على جميع الرخص التدريبية، كما عليه أن يُبقي طموحه متقداً إلى أن تأتي الفرصة المناسبة الذي يحقق من خلالها هدفه ويقود فريقاً محلياً أو ينجح في الحصول على عقد خارجي.
عندما تختار إدارة النادي مدرباً لفريقها لا تفكر كثيراً في جنسيته، بقدر ما تركز على تاريخه ونجاحاته وسمعته المهنية، لذا على كل مدرب محلي أن يكافح من أجل تحسين تاريخه الفني ويعزز تفوقه لكي يتمكن من خلق فرص مستمرة تساعده على تطوير قدراته وكتابة سطور مضيئة في سيرته.
التدريب مهنة ليست لها جنسية ولا تخضع لحسابات المجاملة لأنها صعبة وحساسة ومعقدة، فالتعاقد مع مدرب ليس له تاريخ يشفع له ربما يُحدث شرخاً بين إدارة النادي والجمهور، كما يمكن أن يسبب ضرراً نفسياً للاعبي الفريق.
الكرة الإماراتية متعطشة لمدرب يكسر كل الحواجز التقليدية بإصراره وحرصه على مواصلة العمل مهما كانت التعقيدات والصعوبات، فوجود مدرب إماراتي يقود فريقاً في الدوري الإسباني أو الإيطالي أو الإنجليزي أو الألماني هدف يمكن الوصول إليه، لأنه ليس مستحيلاً لكنه ليس سهلاً أيضاً.
المدرب الذي يمارس دوره بصفة موظف تقليدي لن يفيد الكرة المحلية في المستقبل ولن يكون مميزاً في مهمته.
الكرة الإماراتية بحاجة إلى سفير لها في عالم التدريب، وهذا لا يتحقق إلا بكسر كل قوالب العمل النمطية السابقة.