التشخيص النفسي للمتقدمين للزواج

مما لا شك فيه أن قرار إلزام المتقدمين للزواج بإجراء فحص صحي شامل، الذي اتخذته معظم الدول في الـ30 سنة الأخيرة، أسهم بشكلٍ كبير في تجنيب المواليد الجدد الكثير من الأمراض الوراثية، كما أسهم أيضاً في تجنيب المتقدمين أنفسهم صدمات كبيرة من شأنها لو حدثت أن ُتتأزم علاقتهم منذ البداية.. فليس هناك صدمة أقسى من أن تكتشف العروس الجديدة أن زوجها يحمل فيروس نقص المناعة المكتسب، أو يكتشف العريس أن زوجته تحمل فيروس التهاب الكبد.

لكن الملاحظ على هذا القرار أنه يهتم بالصحة الجسدية للطرفين، دون أن يتعمق أكثر في حالتهما الصحية، بحيث يغطي الجوانب النفسية، وما إذا كانا يعانيان من عقد أو أمراض نفسية عميقة وقديمة ترسبت في عقولهما الباطنة، ولا يمكن اكتشافها إلا بالمعايشة اللصيقة، والتي لا تتأتى إلا بعد الارتباط الفعلي.

ما يدفعني إلى هذا النوع من التفكير، هو كثرة الخلافات التي تنشب بين الأزواج الجدد لأسباب نفسية.. ومن يتابع قضايا الأحوال الشخصية قد يصل إلى الاستنتاج نفسه الذي وصلت إليه، وهو أن تشخيص الحالة النفسية للطرفين لا يقل أهمية أبداً عن تشخيص حالتهما الجسدية، بل ربما يفوقه أهمية.

الشك المَرضي، الغيرة المدمرة، عدم الرغبة في تحمل المسؤولية، الخيانات المتكررة، التعنيف.. مشكلات نسمع عنها كل يوم، ويتعامل معها المجتمع على أنها مشكلات عادية، لكن المتعمق في علم النفس قد يكون له رأي آخر، فمعظم هذه السلوكيات مؤشرات لأمراض نفسية دفينة في أعماق أحد أطراف العلاقة أو كليهما.