2020-11-30
أفرزت جائحة كورونا جيلاً جديداً من المستثمرين المراهنين على اقتناص صفقات مربحة من بين حطام الشركات المكبلة بالديون، حيث يلعب هؤلاء دور المنقذ المالي من خلال تقديم قروض طارئة بأسعار فائدة متدنية يسيل لها اللعاب، ثم الاستيلاء مستقبلاً على «شركات الزومبي»، التي باتت تشكل خطراً داهماً على الاقتصاد العالمي بسبب تراخي الأسواق التي لم تدرك بعد خطورة السماح لهذه الشركات بالبقاء على قيد الحياة، ما يهدد الاقتصادات بضياع عقد زمني كامل.
تكتسب شركات الزومبي لقبها بسبب فشلها في تحقيق إيرادات كافية للوفاء بالتزاماتها، ما يعرضها للإفلاس، ودخولها في دائرة مفرغة من الاقتراض، فيما يحاول المستثمرون توظيف مخاوفها بمغادرة الأسواق لصالحهم، وإذا كان العقد الماضي محبطاً لبعض كبار مستثمري السندات بفعل تدني الفائدة، ومرونة الاقتصاد العالمي، فإن كارثة إغلاق الأنشطة الاقتصادية خلال العام الجاري منح المضاربين على شراء الديون المتعثرة غنائم ثمينة جداً، مقارنة بتلك الأرباح التي اقتنصوها منذ تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008.
منحت سرعة استجابة البنوك المركزية للأزمة الراهنة جرعة تفاؤل حذرة للمستثمرين في صناديق الديون، لأن المشتريات التريليونية للسندات من قبل السلطات النقدية، والتي بلغت في المتوسط نحو 1.5 مليار دولار في الساعة هذا العام، خففت من تكاليف إقراض الشركات المتضررة، في المقابل اكتسبت الصورة المشوشة لدى مستثمري الديون زخماً من عاملين رئيسيين، الأول: قوة التحفيز الاقتصادي المقدم من قبل الحكومات، والثاني: التآكل التدريجي لعوامل الحماية القانونية التي كان الدائنون يصرون عليها تقليدياً، الأمر الذي يعني صعوبة الحصول على الأرباح المأمولة جراء الإقبال على تمويل الشركات المتعثرة.
تكتسب شركات الزومبي لقبها بسبب فشلها في تحقيق إيرادات كافية للوفاء بالتزاماتها، ما يعرضها للإفلاس، ودخولها في دائرة مفرغة من الاقتراض، فيما يحاول المستثمرون توظيف مخاوفها بمغادرة الأسواق لصالحهم، وإذا كان العقد الماضي محبطاً لبعض كبار مستثمري السندات بفعل تدني الفائدة، ومرونة الاقتصاد العالمي، فإن كارثة إغلاق الأنشطة الاقتصادية خلال العام الجاري منح المضاربين على شراء الديون المتعثرة غنائم ثمينة جداً، مقارنة بتلك الأرباح التي اقتنصوها منذ تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008.
منحت سرعة استجابة البنوك المركزية للأزمة الراهنة جرعة تفاؤل حذرة للمستثمرين في صناديق الديون، لأن المشتريات التريليونية للسندات من قبل السلطات النقدية، والتي بلغت في المتوسط نحو 1.5 مليار دولار في الساعة هذا العام، خففت من تكاليف إقراض الشركات المتضررة، في المقابل اكتسبت الصورة المشوشة لدى مستثمري الديون زخماً من عاملين رئيسيين، الأول: قوة التحفيز الاقتصادي المقدم من قبل الحكومات، والثاني: التآكل التدريجي لعوامل الحماية القانونية التي كان الدائنون يصرون عليها تقليدياً، الأمر الذي يعني صعوبة الحصول على الأرباح المأمولة جراء الإقبال على تمويل الشركات المتعثرة.
