قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليف معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، جاء ليقضي على الفراغ الكبير الذي تعاني منه المؤسسة الرياضية الأم، والذي انعكس بشكل سلبي على أداء الرياضة الإماراتية على مختلف الصعد، ويعتبر بالهول الرئيس الـ12 للهيئة التي شهدت منذ إنشائها مع إعلان قيام الاتحاد بالعديد من المتغيرات سواء في تبعيتها أو اختصاصاتها أو في مسماها كذلك، البداية كانت تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة في ١٩٧١، وفي ١٩٧٦ تم دمجها بوزارة التربية والتعليم وفي ١٩٨٠ انفصلت عن التربية بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قبل أن تصبح وزارة مستقلة في عام ١٩٩٠، وفي ٩٦ تم دمجها مرة أخرى بوزارة التربية، وفي ٩٩ تم فصلها وأصبحت مستقلة تحت مسمى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وظلت كذلك حتى ٢٠١٧ عندما تم فصلها عن الشباب وأصبحت بمسماها الجديد الهيئة العامة للرياضة.
الاستعراض السريع للمراحل التي مرّت بها المؤسسة الرياضة الأهم في الدولة، يكشف عن مدى اهتمام ورغبة الحكومة لتحريك المياه الراكدة في المؤسسة الأم، والتي لا تزال دون الطموح وغير قادرة على مسايرة التطور الحاصل في القطاعات الأخرى في الدولة، ولا يخفى على أحد ومنذ اللحظة التي صدر فيها القرار السامي لمجلس الوزراء بفصل الرياضة عن الشباب، لتصبح كلتا المؤسستين ذات كيان منفصل خاص بها، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الشباب الذين يمثلون الشريحة الأهم في المجتمع، وبين شريحة الرياضيين الذين يمثلون الواجهة الدولية للرياضة الإماراتية على المسرح الخارجي. تفاءل الجميع أمام النقلة الجديدة للهيئة بمسماها وإدارتها الجديدة، ولكن وبعد مرور 4 أعوام على القرار، لا يزال الشارع الرياضي ينتظر التغير والنقلة المنتظرة التي لم تأتِ بعد، وتغير 4 رؤساء في فترة زمنية لم تتجاوز العامين يؤكد مدى صعوبة المهمة.
كلمة أخيرة
الشارع الرياضي ينتظر من الرئيس الجديد للهيئة أن ينفض غبار السنين عن المؤسسة الرياضية الأم، وهي مهمة في غاية الصعوبة والتعقيد لأن التركة ثقيلة بل ثقيلة جداً.