المعركة طويلة الأمد مع جائحة كورونا مستمرة في العالم أجمع، ومع تراكم خبرات العلاج وبدء التطعيم باللقاحات المبتكرة، بدأ الناس يتعايشون مع هذا الوباء الشرس، ولكن لا يزال أمر هزيمة كورونا في علم الغيب، ولا تزال هناك بعض الانتكاسات في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في أوروبا، حيث عادت عواصم عالمية إلى الإغلاق ومنع السفر والانتقال.
ولا تزال الرياضة تدفع الثمن من خسائر متلاحقة في مواردها ومختلف تفاصيل تلك الصناعة، ففي دوريات كرة القدم، تؤكد تقارير شركات المراجعة العالمية، أن الخسائر المحتملة للدوريات الأوروبية الكبرى ستتجاوز 2 مليار يورو، ولا تزال الأندية العملاقة تئن تحت وطأة خسائرها، في إقامة مبارياتها وراء مدرجات مغلقة، وبالتالي الحرمان من إيرادات يوم المباراة الذي يمثل جانباً حيوياً من أرباحها، وكذلك مبيعات متاجر تلك الأندية، وتراجع عائدات البث التلفزيوني، والمبالغ الباهظة التي يتم إنفاقها في رواتب وأجور اللاعبين، والتي فشلت الأندية في تخفيضها بنسب اقتصادية تتفق مع أحوال الكساد الرياضي وتراجع الموارد.
وبالتأكيد فشل الفيفا والاتحادات القارية والأهلية في بلاد العالم، في الوصول إلى أفكار استراتيجية طويلة المدى للتصدي للكارثة، فمبالغ إعانات الفيفا للاتحادات لا تكفي لتعويض الخسائر، وهي في كل الأحوال لن تصل إلى الأندية.
فشلت الأندية في اتخاذ إجراءات لتخفيض رواتب اللاعبين بشكل يتفق مع الخسائر وانهيار الإيرادات، والتي تحتم أن تتراجع الرواتب بنسب تتراوح بين 50 إلى 75%، وأعتقد أن قوانيين التعاقدات الرياضية ونقابات اللاعبين، لا بُدَّ أن تنصاع لهذه التخفيضات بدلاً من أن يجد اللاعبون أنفسهم بلا رواتب أو إيرادات مع انهيار وإفلاس أنديتهم.
والغريب أن فئة السماسرة أو الوكلاء، الذي يجنون مبالغ طائلة بأقل مجهود أو عمل حقيقي، ما زالوا الفئة الأقل تحملاً لتبعات الأزمة، أو تخفيضاً لعمولاتهم، في ظل حالة الاندفاع على شراء أو انتقالات اللاعبين، رغم أن السوق شبه كاسد والموارد لا تحتمل، ولعل استمرار إغلاق الملاعب وإقامة المباريات في استادات صامتة، سيزيد من كارثة اللعبة الشعبية الأولى المهددة بالإفلاس إذا لم تتخذ إجراءات فورية في التقشف وتقليل الإنفاق.